ندوة «الإسلامية»: نشر الشائعات مجرَّم قانوناً

أكد مدير مركز تعزيز الوسطية في وزارة الشؤون الإسلامية، د. عبدالله الشريكة، أن الشائعات قد تهدم أُسراً، وتُدمّر سُمعة أبرياء، وتُشيع الهلع بين الناس دون مبرر، داعياً إلى ضرورة تحري المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم المشاركة في نشر ما لا نفع فيه، فيما أكد مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، العقيد عثمان الغريب، أن أجهزة الرصد التابعة للوزارة تتابع بشكل مستمر كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج أخباراً كاذبة أو يُسيء إلى الأفراد.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي أقامتها وزارة الشؤون الإسلامية، صباح اليوم، برعاية وزيرها د. محمد الوسمي، ونظّمها مركز تعزيز الوسطية بالتعاون مع «الداخلية»، بعنوان «خطر الشائعات»، في مسرح وزارة الشؤون الإسلامية.

واستهل الندوة الشريكة بتأكيد أهمية مبدأ شرعي أصيل يتمثل في «التثبت والتبيّن» قبل تصديق أو نشر الأخبار، لاسيما في عصر كثرت فيه الوسائل، وتنوعت فيه المصادر، مستشهداً بقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا».

تداول الشائعات

بدوره، أوضح العقيد الغريب أن تداول الشائعات يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون سواء بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

وأكد أن أجهزة الرصد التابعة لـ «الداخلية» تتابع بشكل مستمر كل ما يُنشر على وسائل التواصل، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج أخباراً كاذبة، أو يشكك أو يُسيء إلى الأفراد.

وشدد الغريب على أهمية تحمّل المسؤولية الشخصية، قائلاً: «بمجرد مشاركة إشاعة أو إعادة إرسالها، تصبح مشاركاً في الجرم، وتُعرض نفسك للمساءلة القانونية»، داعيا إلى التحقق من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية.

تجنّب تداول الأخبار المشبوهة تفادياً للمساءلة القانونية

أوصت الندوة بعدم نشر أي خبر قبل التأكد من مصدره الرسمي، ورفض المساهمة بتداول الرسائل المشبوهة أو المجهولة، تفاديا للمساءلة القانونية. ودعت لتعزيز الوعي القانوني بأن الإشاعة تُصنف جريمة إلكترونية، والحذر من التأويلات والتلميحات التي تُعد قانونياً كالتصريح، والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن الأخبار المغلوطة.