الأمير: المناهج الجديدة لمستقبل أفضل

أشاد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بجهود القائمين على تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية من أجل بناء مستقبل تعليمي أفضل وتعزيز مكانة التعليم في البلاد، متمنياً سموه لهم ولكل الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر بيان أمس، وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، الذي قدم إلى صاحب السمو تقريراً حول نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025م.

واطلع سموه من الوزير الطبطبائي على باكورة المناهج الجديدة، والتي تطبق فلسفة تعليمية جديدة ترتكز على المعارف والمهارات والقيم التي يشملها النظام التعليمي بناءً على المنهج الوطني الكويتي.

وعقب لقائه صاحب السمو، قال الطبطبائي لـ«الجريدة» إنه قدم إلى سموه خطة تغيير وتعديل المناهج، لافتاً إلى «أن الوزارة ماضية في خطتها، وأن المناهج الجديدة من رياض الأطفال حتى الصف التاسع ستطبّق مطلع العام الدراسي المقبل 2025/2026».

وأضاف أن منهج الاجتماعيات للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائيين، سيكون تحت مسمى «وطني1» و«وطني2» و«وطني3»، وسيشهد التركيز على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن حتى يتعرف الطلبة في هذه المرحلة العمرية تاريخ الكويت وحكامها بطريقة تتلاءم مع قدراتهم العقلية ومستوى تفكيرهم، كما سيتم تعزيز هذه القيم والمعلومات الوطنية والتاريخية في الصفوف التي تليها حتى التاسع.

وفيما يخص مناهج المرحلة الثانوية، أكد الطبطبائي أن الوزارة ستبدأ عملية تطويرها اعتباراً من سبتمبر المقبل لتكون مكملة لمناهج الصفوف التي تسبقها وفق معايير علمية حديثة، ولتكون جاهزة للتطبيق في العام الدراسي 2026/2027، مشيراً إلى أن منهج الاجتماعيات في الثانوية سيتضمن بعض المعلومات الجديدة مثل التوعية المرورية والبيئة والعلاقات الإنسانية وغيرها، لتمكين الطالب من التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

أما عن تقرير نتائج الثانوية الذي قدمه الوزير إلى صاحب السمو، فلفت إلى تضمُّنه وصول نسبة التسريب والغش الجماعي في اختبارات هذا العام إلى صفر في المئة، مبيناً أن الوزارة سجلت انخفاضاً في نسبة الغش الفردي بواقع 37 في المئة عن العام الماضي، و69 في المئة عن العام الذي سبقه.

وكانت «الجريدة» انفردت في عددها بتاريخ 15 ديسمبر 2024 بخبر توجه «التربية» لتعديل جذري للمناهج، حيث وجه الوزير الطبطبائي في اجتماع مع الموجهين بتصميم مناهج جديدة بالكامل من الصف الأول حتى التاسع، وفق نظام المعايير الحديث مع الابتعاد عن نظام الكفايات وبالاعتماد على كفاءات وطنية، لمواكبة المتغيرات التربوية والنهوض بالمنظومة التعليمية، في موعد أقصاه يوم أمس 30 يونيو.