مداخلات على مقال «الهيئة العامة للاستثمار تنضم إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»... (الجزء الثاني)

اختتم د. ناصر المصري مداخلته القيّمة بقوله «إن انضمام الهيئة العامة للاستثمار إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية ينبغي ألا تبقى مجرد عنوان في الإعلام، بل يجب أن تتحول إلى أداة استراتيجية لتحويل الكويت إلى دولة ذكية مستدامة اقتصادياً ومتفوقة رقمياً»، مقترحاً أن يُطلق مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يشرف على هذه الملفات ويربطها بكل مكونات الدولة، ومطالباً المجتمع المدني بأن يضغط لتحقيق الشفافية والفعالية من هذا الاستثمار.

وفي اعتقادنا أن هذه المداخلة القيمة يجب أن تحظى بالاهتمام من قبل الهيئة العامة للاستثمار (KIA) ومن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى الاستفادة من التحول الرقمي وتحويل الكويت إلى دولة متطورة في مجال التنمية الاقتصادية الرقمية والذكاء الاصطناعي وإيجاد بنية تحتية حيوية وخدمات حكومية متطورة وجهاز حكومي فعال وتنمية مستدامة.

أما الدكتور الفاضل ناصر العجيل، فقد بعث بمداخلته القيّمة على مقال الهيئة العامة للاستثمار تنضم إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بطرح سؤال مهم، وهو: كيف تصبح الكويت أكثر جاذبية لاستقبال شركات التقنية العالمية؟

وأجاب بأن الكويت يمكن أن تصبح أكثر جاذبية لاستقبال شركات التنقنية العالمية من خلال حسن التعامل مع أربعة عوامل رئيسية هي:

1- البيروقراطية:

وذلك من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية والموافقات لتسهيل عملية تنفيذ المشاريع التقنية بسرعة وكفاءة.

2- قوانين الاستثمار والابتكار:

من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والابتكار لتواكب متطلبات شركات مثل تسلا وستارلينك (sandbox).

3- مجال البحث العلمي والبنية التكنولوجية:

وذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث متخصصة، وحاضنات تكنولوجية لربط التعليم بسوق العمل.

4- الملكية الأجنبية:

وذلك من خلال تحرير القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، والسماح بتملُّك كامل للمستثمرين الأجانب في القطاعات التقنية.

5- رأس المال البشري:

حيث أوضح د. العجيل أهمية الاستثمار في تعليم المهارات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وعلوم الفضاء في الجامعات والمعاهد.

واختتم د. العجيل مداخلته القيمة بأن الكويت تملك المقومات (رأس المال + الموقع)، لكنها بحاجة إلى بيئة أكثر مرونة، وسرعة في اتخاذ القرار.

يُذكر أن د. العجيل من الخبرات الوطنية في مجال التنمية الصناعية، حيث عمل مديراً عاماً للهيئة العامة للصناعة خلال الفترة من 1997 - 2005، وشغل منصب نائب رئيس اللجنة العامة للتوحيد القياسي، وكان عضواً في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فضلاً عن كونه عضواً في مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعضواً في المجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وتتفق مداخلة د. العجيل مع مداخلة د. المصري في العديد من النقاط، كما يؤكد الدكتوران الفاضلان أهمية استفادة العنصر الوطني من انضمام الهيئة العامة للاستثمار إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وكذلك ضرورة تفاعل الجهات الحكومية معها، بما يزيد من كفاءة الجهاز الحكومي وفعاليته، ويعود بالخير على الوطن والمواطنين.

ودمتم سالمين.