قانون ترامب لخفض الضرائب يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ

اجتاز مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مرحلة حاسمة نحو إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، من خلال تصويت إجرائي محوري. وتعزز هذه الخطوة احتمالات إقرار المشروع من قِبل المشرّعين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لـ «رويترز».

وبعد أسابيع من المفاوضات الحامية، دخل مشروع الإنفاق الضخم الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ «الجميل والكبير»، سباقا مع الزمن لإقراره قبل الرابع من يوليو.

لكن رغم اقتراب لحظة الحسم، لا تزال الشكوك تحوم حول ما إذا كان مجلس النواب سيقبل النسخة المعدلة التي تم الانتهاء منها قبيل منتصف ليل الجمعة، بعد إدخال تغييرات في اللحظات الأخيرة منحت مكاسب لبعض الأطراف وخسائر لأخرى، في مشهد يعكس حجم الكواليس السياسية التي رافقت صياغة مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، وفق ما ذكرته شبكة CNBC، واطّلعت عليه «العربية Business».

أحد أبرز النقاط الخلافية يتمثل في رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما أثار حفيظة عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وطرح تساؤلات حول قدرة زعيم الأغلبية جون ثيون على توحيد صفوف حزبه.

وأعرب ثيون عن رغبته في طرح المشروع للتصويت الإجرائي بدءاً من مساء السبت، لكنّه أقر بصعوبة تأمين الأصوات اللازمة، في ظل الأغلبية الهشّة للجمهوريين.

يتضمن مشروع القانون بنوداً تُجسد وعود ترامب الانتخابية، أبرزها تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، بما يشمل خفض شرائح ضريبة الدخل، وزيادة الخصومات القياسية، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال. كما أضيفت مقترحات جديدة، مثل إعفاءات ضريبية على الدخل الناتج عن الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، وقروض السيارات، إضافة إلى خصم إضافي لكبار السن لتخفيف عبء ضرائب الضمان الاجتماعي.

لكن اللافت أن معظم هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد فقط من 2025 إلى 2028، ما قد يؤثر على دافعي الضرائب، بدءاً من موسم الإقرارات لعام 2026.

في انتصار لـ «وول ستريت»، تم حذف ما يُعرف بـ «ضريبة الانتقام» أو المادة 899، التي كانت تهدف إلى معاقبة الدول التي تفرض ضرائب تعتبر «تمييزية» ضد الولايات المتحدة. وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاهم مشترك مع دول مجموعة السبع لحماية المصالح الأميركية، داعياً «الكونغرس» إلى حذف المادة المثيرة للجدل.

كما أعاد مشروع القانون فتح ملف خصم الضرائب المحلية والولائية (SALT)، الذي كان مثار جدل منذ إقراره في 2017. النسخة الجديدة ترفع الحد الأقصى للخصم إلى 40 ألف دولار، بدءاً من 2025، مع زيادات سنوية حتى عام 2029، قبل أن يعود الحد إلى 10 آلاف دولار في 2030.

لكن في المقابل، أبقى المشروع على ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشركات الصغيرة بتجاوز هذا الحد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الضرائب.

ورغم حذف بعض التخفيضات المقترحة على برنامج مديكيد، فإن المشروع أبقى على شرط العمل لـ 80 ساعة شهرياً للحصول على التأمين الصحي، وهو ما قد يهدد تغطية ملايين الأميركيين، وفق مكتب الميزانية في «الكونغرس».

وفي مشهد يعكس حجم التفاوض حتى اللحظات الأخيرة، نجح بعض المشرعين في انتزاع مكاسب محلية، مثل رفع خصم نفقات صيد الحيتان إلى 50 ألف دولار، في انتصار لعضوَي مجلس الشيوخ عن ألاسكا. في المقابل، تلقى أنصار الطاقة المتجددة ضربة موجعة، بعد أن قرر مجلس الشيوخ إلغاء الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية بدءاً من 30 سبتمبر، أي قبل الموعد المقترح سابقاً.

ترامب: نصر عظيم

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتصويت لمصلحة القانون، قائلاً: «شهدنا نصراً عظيماً في مجلس الشيوخ مع التصويت على مشروع القانون الكبير، الضخم، والجميل».

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك

وأضاف ترامب أن «الأشخاص الذين صوّتوا لمصلحة المشروع هم بحق أشخاص يحبون وطننا بصدق».

وتابع: «كرئيس للولايات المتحدة، أفخر بمن صوّتوا لصالح القانون، وأتطلع للعمل معهم لخدمة وطننا».

... وماسك: المشروع سيدمّر الوظائف ويضرّ بأميركا

انتقد إيلون ماسك، السبت، حزمة السياسات الداخلية الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ، واصفاً إياها بـ «المجنونة تماماً» والمدمرة. وتأتي تصريحاته بعد أسابيع من توجيهه انتقادات لاذعة لمشروع القانون الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب ماسك على منصة «إكس»، التي يملكها: «مشروع قانون مجلس الشيوخ الأخير سيدمر ملايين الوظائف في أميركا ويسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!».

وتابع قبل ساعات من استعداد مجلس الشيوخ لإجراء تصويتٍ مهم على الحزمة: «مجنون تماماً ومدمر». إنه يقدم هبات لصناعات الماضي بينما تلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل»

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أغنى رجل في العالم، منتقداً صريحاً لمشروع قانون ترامب «الضخم والجميل»، وهي آراء أشعلت جزئياً الخلاف العام الذي اندلع في وقتٍ سابق من هذا الشهر بين الرجلين.

ووصف ماسك مشروع القانون بأنه «عمل بغيض مثير للاشمئزاز» وحث المشرعين على «رفضه».

وأثارت تعليقات ماسك فضائح علانية في علاقتهما - وهو تحول كبير بعد أن تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب ترامب، ثم ترؤسه وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) المثيرة للجدل.

وبعد أيام من الخلاف العام، صرح ماسك بأنه نادم على «بعض المنشورات» التي نشرها.