مجلس الوزراء: ندين ونستنكر الاعتداء السافر على قاعدة العديد في قطر

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر، اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بترؤس سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماعاً لمجلس الدفاع الأعلى وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء حيث تابع سموه آخر التطورات على الساحة الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.

كما اطلع على كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة والتنسيق فيما بينها ومدى جاهزيتها والاستعداد العالي بين مختلف هذه القطاعات لمواجهة أي ظرف طارئ.

وأشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لأعضاء مجلس الدفاع الأعلى باتخاذ كافة التدابير والحيطة لحفظ أمن واستقرار الوطن العزيز.

وتابع مجلس الوزراء ببالغ القلق التطورات المتسارعة التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن إدانة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار الاعتداء السافر الذي استهدف قاعدة العديد في قطر والذي يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وخرقاً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار مؤكداً وقوف الكويت التام إلى جانب قطر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها واستعداد الكويت لتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لدعم قطر راجياً الله أن يحفظ قطر وشعبها من كل سوء ومكروه كما يجدد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت في رفض أعمال التصعيد العسكري ودعوة الأطراف لبذل جهود مشتركة للتهدئة وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية وعبر القنوات الدبلوماسية ومواصلة المفاوضات بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحقق الاستقرار للمنطقة وشعوبها.

وفي هذا الصدد يرحب مجلس الوزراء بإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن وقف إطلاق النار وحث الطرفين على عدم انتهاكه مشيداً بالجهود المقدرة التي بذلها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعلى مراحل في سبيل دعم المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والنزاع الذي من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي والسلم الدولي.

وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الاجتماع الاستثنائي الـ49 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وذلك للتعبير عن التضامن والدعم للأخوة في قطر.

من جهة أخرى وانطلاقاً من حرص مجلس الوزراء على متابعة الوضع الراهن في منطقة جليب الشيوخ فقد اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن معالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ حيث تضمن العرض المرئي الوضع الراهن في منطقة جليب الشيوخ والمقترحات لحل المشكلات التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ.

من جهته أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مجلس الوزراء علماً بتدشينه يوم أمس خدمة إلكترونية توفر إنجاز معاملات كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» موضحاً أن هذه الخدمة النوعية تعتبر الأولى على مستوى الخدمات الحكومية وهي تعزز جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية تسهل على المواطنين وتلبي احتياجاتهم الإسكانية بكفاءة وجودة.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية «المالية والعقارية» لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار حيث أوضحت أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية «المالية والعقارية» لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المتضمن عدة بنود حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة «29 مكرراً» من القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون «من باع بيته» وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية بهدف تنظيم سبل هذا التعاون وذلك تأكيداً لدور الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود فضلاً عن تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات ويأتي هذا المشروع نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها سيما وأن الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وقد انتهى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تمام الساعة 4.30 عصراً.