وجهة نظر: الانتداب إلى القطاع الخاص

في ظل التداعيات المتزايدة على ميزانية الدولة، وبالتحديد على بند الرواتب، فإنني أستعرض في هذا المقال حلاً من الحلول التي تخفف العبء عن هذا البند من خلال الانتداب إلى القطاع الخاص.

كلنا نعلم أن الأزمة المالية سنة 2008 وأزمة كورونا سنة 2020 سببت هجرة الموظف بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، بل هناك من فصل من عمله وأصبح عاطلاً عن العمل عدة شهور، بسبب تعطل الدوائر الحكومية أو الإجراءات المتبعة للتوظيف.

من خلال سردنا لهذا الموضوع نريد أن نضع حلاً يشجع الموظفين للقطاع الخاص وبنفس الوقت يعطيهم الأمان الوظيفي، ويتمثل هذا الحل في أن أي موظف بالقطاع الحكومي يود أن يذهب إلى القطاع الخاص ينتقل إليه بدون أن يقدم استقالته.

وبالأحرى أنه إذا تم قبوله في أي شركة يقدم ما يثبت ذلك، ويحصل على الانتداب بدون استقالة من عمله، ويمكن هذا الحل من أن يجعل الموظف في بيئة جاذبة للعمل في القطاع الخاص ويشكل له أمانا وظيفيا.

وعند انتقال الموظف إلى القطاع الخاص فإنه يحصل من الدولة على دعم عمالة + راتب من الشركة، وإذا افترضنا أن الموظف الحكومي كان راتبه 1200 دينار في أقل تقدير فإنه سوف يتقاضى في الخاص دعم العمالة من الدولة.

ومن خلال هذا الفارق نحصل على توفير من بند الرواتب، ومن خلال هذا التوفير يمكن أن يستثمر هذا الفارق في دعم المنتدبين للقطاع الخاص، وعلى أقل تقدير إذا كان عدد موظفي الدولة 400 ألف، وإذا تم انتقال نسبة%5 من الموظفين فإن الحكومة سوف تستفيد من هذا الفارق من 20 ألف موظف.

وسوف يتم توفير 400 دينار من كل موظف، وإذا ضربنا 20 ألف موظف × 400 دينار فإنه يساوي 8 ملايين دينار شهرياً و96 مليوناً سنوياً، وبهذا الحل الدولة مستفيدة والمواطن مستفيد، ولا يكلف الدولة ديناراً واحداً، ويخفف العبء عن الميزانية ويحفز الشباب على الانخراط في القطاع الخاص بسبب الأمان الوظيفي.