استقالات في «الاتحادية العراقية» قد تؤخر حسم أزمة خور عبدالله

في سابقة هي الأولى من نوعها، قدم 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مع 3 قضاة احتياط، استقالاتهم من المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، احتجاجاً على قرارات اتخذها مجلس القضاء الأعلى خلال الآونة الأخيرة.

وجاء إعلان الاستقالات بعد قليل من إرجاء المحكمة مجدداً للمرة الرابعة أمس النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وقالت مصادر قضائية عراقية، لـ «الجريدة»، إن «أسباب الاستقالة هي مشاكل متراكمة على خلفية تضارب القرارات بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز التي يرأسها القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء».

وبينت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن «الاتحادية» ترى أن قراراتها باتة وملزمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلد، لكن رئيس «التمييز» يعتمد على قانون «التنظيم الإداري» الذي تنص إحدى مواده على أن «التمييز» لها الحق في مراقبة جميع المحاكم.

وأضافت أن الاستقالات تأتي أيضاً في أعقاب خلافات بشأن قرارات مثل العفو العام الذي ألغت العمل به المحكمة الاتحادية في حين أرجعه إلى العمل مجلس القضاء، إلى جانب قضية النزاع على خور عبدالله مع الكويت، وأخيراً قضية قانون التقاعد.

وأشارت إلى أن محكمة التمييز ترى أن آلية التصويت على إلغاء اتفاقية الخور من جانب المحكمة الاتحادية جرت بشكل غير قانوني، لأنه لم يتم بأغلبية ثلثي الأعضاء، حسب الإجراء القانوني البحت، مبينة أن «المحكمة خالفته كونها تنظر لقراراتها على أنها باتة وملزمة».

وذكرت أن «الحكومة والقضاء ينظران إلى أن استمرار الاتفاقية يعني استمرار العلاقات العراقية - الكويتية، وأن إلغاءها يعني شبه جمود تلك العلاقات، وهو ما لا يريده العراق».

وأضافت المصادر أن «قرار استقالة القضاة من المحكمة الاتحادية صدر قبل عيد الأضحى، إلا أن إعلانه جرى اليوم (أمس)»، مبينة أن الأعضاء المستقيلين يرون أن القاضي زيدان أقدم على إعدام قوانين عدة بتت فيها المحكمة الاتحادية وكان آخرها قانون التقاعد.

وفيما إذا كانت «الاتحادية» ستعاني فراغاً دستورياً طويلاً، أكد الخبير القانوني علي التميمي لـ «الجريدة»، أن ذلك لن يحدث، «لأن تعيين بدلاء عن المستقيلين سيكون مستعجلاً كون المحكمة لا يمكن أن تكون بلا أعضاء لأنها هيئة مصوت عليها دستورياً، ويجب أن يحل محل المستقيلين أعضاء جدد بأسرع وقت».

وأضاف التميمي أن «استقالة الأعضاء قد يرفضها مجلس القضاء وعليه سيستمرون في ممارسة مهامهم ويتخذون القرارات بصلاحيات كاملة»، مبيناً أن «موضوع الموافقة على الاستقالة أو رفضها قد يخضع لضغوط وجوانب عدة».

وذكر أن النظر في طعن الرئيسين بموضوع خور عبدالله من الممكن أن يؤجل، لأن المحكمة ستصبح بدون أعضاء إذا قُبلت استقالاتهم، وبالتالي لن تُعقد جلستها بدون تحقيق النصاب حسب نظامها الداخلي.