«الفدرالي» يتجاهل انتقادات ترامب... ويثبت سعر الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «المركزي الأميركي»، جيروم باول، إن انتقادات الرئيس دونالد ترامب، المتكررة له، ليست موضع تعقيد بالنسبة له، مؤكداً أن تركيز لجنة السوق المفتوحة ينحصر في هدف واحد: «اقتصاد أميركي قوي، وسوق عمل متين، واستقرار في الأسعار».

وأضاف باول: «نعتقد أن سياستنا النقدية في وضع جيد لتحقيق هذه الأهداف، وأننا قادرون على الاستجابة للتطورات في الوقت المناسب، استناداً إلى البيانات الاقتصادية المتاحة».

وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد الأميركي تعكس جزئياً الموقف الحالي للاحتياطي الفدرالي، مؤكداً: «نحن في موقع مناسب للتعامل مع أي تطورات اقتصادية مهمة، وهذا هو كل ما يهمنا».

وكان الرئيس ترامب قال قبل الاجتماع إن رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لن يقوم على الأغلب بتخفيض الفائدة الأربعاء. وأضاف أن باول يقوم بعمل «سيئ».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل توقعات بارتفاع معدَّل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه ما زال يشير إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2025.

تراجع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لكنه لا يزال مرتفعاً «الفدرالي الأميركي»

وكما كان متوقعاً من الأسواق، قررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق المستهدف بين 4.25 و4.5 في المئة، وهو المستوى نفسه المعتمد منذ ديسمبر الماضي. وأشار صانعو السياسات بالبنك إلى أنه لا يزال من المرجح خفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

لكن رئيس المجلس جيروم باول حذَّر من المبالغة في تقدير هذا الموقف، وقال إنه يتوقع تضخماً ملحوظاً في المستقبل نتيجة الرسوم الجمركية.

وقال باول في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك: «لا أحد يصر على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والكل يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات».

وبينما كانت قراءات التضخم منخفضة على نحو إيجابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن إشارة رئيس البنك تمثل «نظرة متحفظة».

وتابع: «كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار».

وأضاف: «سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم».

وفي توقعات اقتصادية جديدة صدرت بالتزامن مع بيان مجلس الاحتياطي، توقع صانعو السياسات ركوداً تضخمياً طفيفاً، مع تباطؤ النمو في 2025 إلى 1.4 في المئة، وارتفاع البطالة إلى 4.5 في المئة، ووصول التضخم إلى ثلاثة في المئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى بكثير من المستوى الحالي.

وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلاً من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في عامَي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.

وبموجب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعاً عند 2.4 في المئة حتى عام 2026، قبل أن ينخفض ​​إلى 2.1 في المئة عام 2027 وسط استقرار كبير في معدَّل البطالة.

وقال مجلس الاحتياطي في أحدث بيان له بشأن السياسة النقدية: «تراجع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه لا يزال مرتفعاً»، في تعديل للصياغة المستخدمة في مايو.

ولم يشر البيان إلى اندلاع الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، ولا إلى خطر الصراع على أسواق النفط العالمية أو غيرها.

وذكر باول، في مؤتمره الصحافي عقب الاجتماع: «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا». وأضاف أن المجلس مستعد للتعامل مع أي معلومات واردة.

ويواصل البنك المركزي تجاهل دعوة الرئيس الأميركي ترامب لخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة يرى مسؤولو الاحتياطي أنها تتعارض مع جهودهم لضمان عودة التضخم إلى هدفهم البالغ 2 في المئة، إلى حين يتم الانتهاء من تعديلات الرسوم الجمركية وفهم تداعياتها بشكل أفضل.

النرويج تخفض

من جهة أخرى، فاجأ البنك المركزي النرويجي الأسواق، بإعلانه أول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة كورونا، حيث أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات المرتقبة خلال عام 2025، مما أسفر عن تراجع الكرونة النرويجية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن البنك المركزي النرويجي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع، الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المئة، مخالفاً بذلك توقعات جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، والذين لم يتوقع أي منهم أي تغيير.

وأكد مسؤولون أنه في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع، كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال عام 2025.

وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي، إن «معدَّل التضخم سجَّل تراجعاً منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، وتشير توقعات معدَّل التضخم للعام المقبل إلى تراجعه عما كان متوقعاً سابقاً».

وأضافت باتشي: «التطبيع الحذر لسعر الفائدة الرئيسي سيمهد الطريق لعودة معدَّل التضخم إلى المستوى المستهدف من دون تقييد الاقتصاد أكثر من اللازم».

... و«التايواني» يُبقي الفائدة

أعلن البنك المركزي التايواني، الخميس، تثبيت معدَّل الفائدة، بعد اجتماع فصلي لصُناع السياسة النقدية بالبنك.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية، أنه بهذا القرار يبقي البنك على معدَّل الفائدة دون تغيير عند 2 في المئة للربع الخامس على التوالي، مما يوافق التوقعات بصورة كبيرة. وتُعد هذه النسبة هي الأعلى منذ 15 عاماً

«السويسري» يخفض

من ناحيته، خفَّض البنك المركزي السويسري معدَّل الفائدة بواقع ربع نقطة، الخميس، وأرجع قراره إلى تراجع الضغوط التضخمية.

وقرر البنك خفض معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى صفر. وهذا يُعد سادس خفض على التوالي لمعدَّل الفائدة.

وقال البنك: «تراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بالربع السابق. مع تخفيف السياسة النقدية، يواجه البنك المركزي السويسري الضغوط التضخمية المنخفضة».

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم السنوية 0.2 في المئة هذا العام، و0.5 في المئة خلال عام 2026، و0.7 في المئة خلال عام 2027.

وفي أعقاب تسجيل معدَّل نمو قوى خلال الربع الأول، يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي مجدداً، وأن يبقى ضعيفاً خلال بقية العام.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 1 إلى 1.5 في المئة خلال العام الحالي.