«الخليجي» يفعِّل مركز «الطوارئ»

مع دخول الحرب الإسرائيلية ــ الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد، الأمر الذي يضع المنطقة أمام احتمالات خطيرة، وسط غياب مسار فعال للحل الدبلوماسي، فعّلت دول مجلس التعاون الخليجي مركز المجلس لإدارة حالات الطوارئ، لمواجهة أي تداعيات للحرب بما في ذلك خطر أي تسرب إشعاعي، قد ينتج عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وفي ختام اجتماع استثنائي مرئي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، أن الوزارء ناقشوا تطورات الأوضاع في المنطقة بعد «هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرّد عليها من إيران» مما زاد حدة التوترات في الإقليم والمنطقة، وفتح الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة، قوضت من فرص المسارات السياسية، وجددوا دعوتهم لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفادياً لانزلاقٍ خطير نحو صراع أوسع لا يُمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.

وإذ أشار إلى تداعيات وتحديات قد تواجهها دول المجلس خصوصاً الآثار المحتملة على البيئة الإقليمية والبنية التحتية الحيوية من جراء أي تصعيد قد يشمل المنشآت النووية أو إمكانية تعطيل سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية، أكد البديوي أنه تم تفعيل مركز إدارة حالات الطوارئ، لـ «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على المستويات البيئية والإشعاعية كافة، ومتابعة المؤشرات الفنية بدقة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وعبر منظومات الإنذار المبكر، مع إصدار التقارير الفنية فور توفرها، ونشر البيانات المتعلقة بها، وقد تم إصدار البيان الأول في هذا الجانب لوسائل الإعلام».وأوضح في هذا السياق، أن المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لا تزال ضمن النطاق الآمن، ولم يُرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل، ضماناً لأعلى درجات الجاهزية، وترسيخاً لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف.

وفي بيان ختامي من 6 نقاط، دان المجلس الوزاري الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأكد المجلس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كل الأطراف جهوداً مشتركة للتهدئة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وشدد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي، محذراً من آثار ضرب المنشآت النووية لما له من مخاطر بشرية وبيئية جسيمة، والذي يعد تهديداً للسلامة ولنظام الضمانات الشاملة، ومخالفاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي تمنع استهداف المنشآت النووية.

وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما نحو الوقف الفوري لهذه الحرب ومنع التصعيد، والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأميركية - الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان.

وأكد ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

إلى ذلك، دخلت الحرب مرحلة جديدة مع بدء إسرائيل استهداف مؤسسات الدولة الإيرانية بقصفها التلفزيون الرسمي الإيراني وتنفيذها أحزمة نارية في العاصمة طهران، بعد هجوم إيراني صاروخي وصف بالأعنف ليل الأحد ـ الاثنين، خلف دماراً واسعاً خصوصاً في تل أبيب وحيفا، واستُخدمت فيه صواريخ فرط صوتية.

ومع اتجاه إسرائيلي متزايد للحديث عن هدف إسقاط النظام الإيراني لموازنة محدودية القدرة على تدمير البرنامج النووي خصوصاً بسبب المحاذير الدولية من التسبب بكارثة نووية غير مسبوقة، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وإنه بدأ باستهداف الصواريخ الإيرانية بعد أن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هدفين هما تحييد خطر البرنامج النووي الإيراني وخطر الصواريخ الإيرانية.

وفي تهديد صريح ومباشر، قال نتنياهو إن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي «من شأنه أن يُنهي التصعيد مع إيران، وإسرائيل ستفعل ما ينبغي فعله».

في المقابل، قُتل 11 إسرائيلياً بهجوم صاروخي إيراني هو الأعنف منذ بدء الحرب يوم الجمعة استهدف للمرة الأولى مساكن قيادات إسرائيلية وقاعدة نيفاتيم الجوية. وقال القائد الجديد للحرس الثوري محمد باكبور إن إيران مستعدة لحرب شاملة وطويلة، وإنها لن توقف الحرب حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية، في وقت حذر الرئيس مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق الذي تلعب بلده دور الوساطة بين واشنطن وطهران من أنه «إذا لم تكبح أميركا جماح النظام الصهيوني فإننا سنضطر إلى فعل أكثر إيلاماً».

ودعا الحرس، أمس، سكان تل أبيب إلى مغادرتها وعدم العودة وسط حديث عن مستوى جديد من العنف ستلجأ إليه طهران في ردها المقبل. وجاء ذلك رداً على «أوامر إخلاء» وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان حي في وسط طهران، في تذكير بالإنذارات التي وجهها في الأشهر الماضية إلى سكان غزة وسكان جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

على المستوى الدبلوماسي، برز فيتو أوروبي على الوساطة الروسية المقترحة، التي نالت دعماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا ليست طرفاً نزيهاً لتلعب هذا الدور، في حين أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران وبين تل أبيب وطهران.

في المقابل، واصل ترامب إرسال إشارات متضاربة حول النزاع، وأكد أمس أن «إيران لا تكسب هذه الحرب»، وأن «إسرائيل تبلي بلاء حسناً للغاية وقدمنا لها الكثير من الدعم»، رافضاً الإجابة عن سؤال حول إمكانية تدخل أميركي في الحرب إلى جانب إسرائيل.

على مستوى آخر، أفادت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن بيانات، بحدوث تشويش إشارات ملاحة صادرة عن أكثر من 900 سفينة في مضيق هرمز والخليج نهاية الأسبوع، موضحة أن التشويش تسبب في ارتباك داخل الممر البحري الحيوي مع تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل.

وفي تفاصيل الخبر:

وسط معلومات سربتها صحف أميركية عن طلب إيران عبر دول عربية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب التي دخلت يومها الرابع بين تل أبيب وطهران، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، اجتماعاً مرئياً استثنائياً برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، أن «الوزاري الخليجي» ناقش في اجتماعه الاستثنائي، تطورات الأوضاع في المنطقة التي شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً بالغ الخطورة وغير مسبوق، وسط هجمات قوات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الإيرانية والرّد عليها من إيران، ما زاد حدة التوترات في الإقليم والمنطقة، وفتح الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة، قوضت من فرص المسارات السياسية، وأدت إلى توقف وانهيار جهود الحوار والدبلوماسية، مما حدا بكل دول المجلس إلى التنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في حينها.

وأشار البديوي، إلى عدد من التداعيات والتحديات التي قد تواجه دول مجلس التعاون نتيجة هذه التطورات المتسارعة، منها الآثار المترتبة على أي تصعيد قد يطال المنشآت النووية لما لها من آثار محتملة على البيئة الإقليمية والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى امتداد تلك الآثار إلى الجوانب الاقتصادية، وإمكانية تعطيل سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة، وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية.

وبين أنه في هذه الظروف الدقيقة، ومع ما قد ينجم عنها من تداعيات فنية وبيئية خطيرة نتيجة أي استهداف للمنشآت النووية، نُؤكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي استجابة فورية تُجسّد وعياً دقيقاً بخطورة الوضع الراهن، وتنفيذاً مباشراً لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى في تعزيز منظومات الاستجابة للطوارئ، تم تفعيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على المستويات البيئية والإشعاعية كافة، ومتابعة المؤشرات الفنية بدقة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وعبر منظومات الإنذار المبكر، مع إصدار التقارير الفنية فور توفرها، ونشر البيانات المتعلقة بها، وقد تم إصدار البيان الأول في هذا الجانب لوسائل الإعلام.

وأوضح في هذا السياق، أن المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لا تزال ضمن النطاق الآمن، ولم يُرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل، ضماناً لأعلى درجات الجاهزية، وترسيخاً لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف.

واختتم البديوي كلمته، بالتأكيد على أن مجلس التعاون نشأ على قيم التضامن والعمل الجماعي، وظل يرى في الاستقرار دعامةً أساسية لأمن شعوبه ومصالحها، ويواصل التزامه بتهدئة التوترات، وتمكين الحوار، ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد إستقرار الخليج والعالم، ونُجدّد من هذا المنبر دعوتنا لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفادياً لانزلاقٍ خطير نحو صراع أوسع لا يُمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.

جاء ذلك، فيما دخلت المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب في دوامة التعقيدات الدولية، بعد بروز فيتو أوروبي على الوساطة الروسية لإنهاء الحرب على قاعدة ان موسكو قريبة جداً من طهران لتكون وسيطاً نزيهاً.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول، إن روسيا «تفتقر إلى المصداقية اللازمة» للتوسط بين إيران وإسرائيل.

وكان المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، أكد أمس، أن روسيا على اتصال مع الطرفين المتحاربين ومستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع التي سبق أن قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار بيسكوف إلى أن اقتراح روسيا لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لا يزال قائماً. «لا تزال روسيا مستعدة لبذل كل ما يلزم للقضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، ولحل ما يسمى بالملف النووي الإيراني».

في المقابل، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا، في اتصال هاتفي أمس، على ضرورة إنهاء الصراع بين إيران وإسرائيل وإفساح المجال للدبلوماسية بأقرب وقت ممكن. وأضافت الرئاسة في بيان أن أردوغان كرر وجهة نظره بأن الحل الوحيد للأزمة هو العودة إلى المحادثات النووية.

وكان أردوغان عبّر لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان أمس عن استعداده لأداء دور «مسهّل» بغية وضع حدّ للمواجهة القائمة، وفق ما أعلنت أنقرة، وأن ​تركيا​ مستعدة للعب دور الوسيط في المفاوضات النووية.

وفيما أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل «لجنة أزمات» لمتابعة تداعيات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية على مصر، حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، من أن خرقاً للأجواء العراقية من إسرائيل أو أي طرف آخر يمثل انتهاكاً غير مقبول للسيادة العراقية وللقانون الدولي.

وحذر حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني من أن «توسع رقعة الحرب، لا سيما إذا وصل إلى إغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة ويلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي».

وبعد مناقشة هذه التطورات، دان المجلس الوزاري الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمس سيادتها وأمنها، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأعرب المجلس عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كل الأطراف جهوداً مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي، محذراً من آثار ضرب المنشآت النووية لما له من مخاطر بشرية وبيئية جسيمة، والذي يعد تهديداً للسلامة ولنظام الضمانات الشاملة، ومخالفاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تمنع استهداف المنشآت النووية.

كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما نحو الوقف الفوري لهذه الحرب ومنع التصعيد، لما له من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي، والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأميركية- الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها، مشدداً على أهمية حماية الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.