وزير التربية يوجّه بتسريع معالجة إجراءات الإجازات

تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، شرعت وزارة التربية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لتذليل جميع المعوقات الإدارية التي تواجه العاملين في الميدان التربوي، لا سيما تلك المتعلقة بأقسام الإجازات والدوام في المناطق التعليمية، حيث شدد الطبطبائي على ضرورة إنجاز هذه الملفات قبل نهاية العام الدراسي الحالي، بما يضمن استقرار العملية الإدارية وسير العمل التربوي بلا تأخير.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية، في بيان لها، تشكيل فرق عمل ميدانية مساندة للشؤون الإدارية في المناطق التعليمية، لتتولى دعم الإدارات المدرسية ومساعدتها في متابعة أوضاع الدوام والإجازات لكل منتسبيها من الهيئتين التعليمية والإدارية، استناداً إلى الأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الوزارة وديوان الخدمة المدنية.

يومان لكل مرحلة تعليمية لمراجعة الشؤون الإدارية وتحديث بيانات الدوام والإجازات

وأكدت «التربية» أن هذه الفرق ستباشر مهامها عبر استقبال الطلبات الواردة من المدارس، والتدقيق على بياناتها، والتأكد من إدخالها في النظام المتكامل المعتمد لدى ديوان الخدمة، لضمان التوثيق الإلكتروني وسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي الوزارة إلى تسريع الدورة الإدارية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط الوظيفي.

جدول زمني للمراجعات

وذكرت «التربية» أنها اعتمدت جدولاً زمنياً محدداً لمراجعة الإدارات المدرسية لإدارات الشؤون الإدارية في المناطق، وفق توزيع المراحل التعليمية، حيث تم تخصيص يومين لكل مرحلة، لتكون رياض الأطفال اليوم وغداً «17 و 18 الجاري»، و«الابتدائية» من 19 حتى 22 منه، و«المتوسطة» من 23 حتى 24 و«الثانوية» من 25 وحتى 26.

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المناطق التعليمية من معالجة أوضاع موظفيها بشكل عاجل وفعّال، وضمان الانتهاء من الإجراءات كافة خلال المهلة المحددة، مع الحرص على منح كل ذي حق حقه وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وجددت التزامها الراسخ بتطبيق معايير العدالة الوظيفية وصون حقوق العاملين، معتبرة أن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر التربوية والإدارية من أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

كما دعت الإدارات المدرسية إلى التعاون التام مع فرق العمل المكلفة، وتوفير البيانات والمستندات المطلوبة بدقة وفي الوقت المحدد، لتفادي أي تأخير أو تراكم في الإجراءات، وضمان انسيابية المعاملات.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تقييم سير العمل في المناطق التعليمية بشكل دوري، وأن فرق المتابعة سترصد أي ملاحظات ميدانية وتعمل على معالجتها بالتنسيق مع القطاعات المختصة، بما يحقق جودة الأداء الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين في الميدان التربوي.