علاقتنا بالشواطئ

أول العمود:

الحديث عن تطوير الجامعة العربية يجب أن يبدأ من كونها مؤسسة في القبر.

***

يبلغ طول الشريط الساحلي للكويت 500 كم تقريباً، شاملاً سواحل الجُزر، إلا أن استثمار هذا المكوِّن السياحي دون المستوى المرجو، على اعتبار أن هذه السواحل ثروة وطنية ثمينة.

ففي المناطق المأهولة من الشريط الساحلي تحتل المطاعم والمقاهي والبيوت والفلل الخاصة كيلومترات ليست بالهينة من امتدادات تلك الشواطئ، فيما هناك أطوال أخرى تخلو من الخدمات التي تسمح بوجود سياحة شاطئية وبحرية، وتنقسم إلى قسمين: الواجهة البحرية، ثم الشواطئ البكر، ومنها الجُزر، وهي الأطول.

ويُعد ملف الشواطئ في الكويت من الملفات المهملة بشكل يدعو للأسف، ويحرم شريحة كبيرة من السكان من الاستمتاع بالبحر، خصوصاً أولئك الذين لا يمتلكون شاليهات أو قوارب بحرية خاصة. لقد آن الأوان لفتح باب الاستثمار للقطاع الخاص لجعل هذه المساحات مُتنفساً للناس طوال فصل الصيف اللاهب، من خلال تطوير الشواطئ وفقاً للمعايير العالمية، وتقديم الخدمات المعهودة لوجود الأشخاص فيها، ومن ذلك إقامة الأنشطة البحرية والفعاليات الرياضية، وتأجير المُعدات البحرية، وغير ذلك.

في كتابي «جزيرة فيلكا بين الهوية والاستثمار»، الصادر عن دار قرطاس، الذي تضمَّن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية ومقابلات مسؤولين كبار، أشرت إلى حجم المردود المادي المُغري للدولة والشركات الخاصة جرَّاء إحياء هذا الملف، وإنتاج آلاف الوظائف للعمالة الوطنية في مجال السياحة البحرية لو تم أخذ زمام المبادرة والبدء في تنشيط الحياة الترفيهية على هذه الكيلومترات المهملة.

الكويتيون بحاجة ماسة للترفيه، ومن غير المنطقي أن يتم إهمال هذه الشواطئ، وتكلف العائلات والأفراد الأموال من ميزانيتهم للسفر المستمر للبحث عن الترفيه، إذ بلغ حجم المصروف على السفر السياحي للكويتيين، وفق أرقام ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي لعام 2023، ما يقارب 3.5 مليارات دينار!