الحويلة: نتعامل مع قضايا الإعاقة من ثوابت إنسانية ودستورية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة حرص الكويت على مواصلة جهودها الحثيثة على الصعيدين الدولي والوطني، للنهوض بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها تنطلق في تعاملها مع قضايا الإعاقة من «ثوابت إنسانية ودستورية».

جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة أمام الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي تُختتم اليوم.

وقالت الحويلة إن جهود البلاد الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة، شملت الانضمام إلى إعلان «عمان ــ برلين» الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة ودمج الأشخاص من تلك الفئة ضمن برامج الأعمال الحرة، الذي استفاد منه 235 صاحب عمل.

وأضافت أنه تم تنفيذ سياسات التوظيف الدامج في سوق العمل بالقطاعين الأهلي والحكومي، وإنفاذ التشريعات الملزمة لتوظيفهم في الوظائف الملائمة، وتهيئة أماكن العمل بإنفاذ قوانين كود البناء في كل مباني الدولة.

وسلطت الضوء على إنجاز العديد من المشاريع الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مؤخراً، مثل تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معلنة الانتهاء من تحديث وإصدار دليل الكويت للإعاقة 2025.

وأشارت إلى التوسع في سياسات الدمج التعليمي والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتابعت أن الكويت تسعى إلى توفير بيئة شاملة لهذه الفئة من دون تمييز بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتبني السياسات الداعمة لمعايير الدمج الاجتماعي والصحي والتعليمي، وتوفير فرص العمل اللائقة لذوي الإعاقة عن طريق تبني السياسات الموائمة لمعايير الدمج الشامل في مختلف المجالات.

لقاءات ومباحثات

وعلى هامش الدورة، أجرت الحويلة مباحثات مع وزير التنمية الاجتماعية في البحرين أسامة العلوي، أوضحت أنها ركّزت على أهمية تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني الثنائي، وتوحيد المواقف دولياً في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويخدم الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الأخوية، وضرورة تنسيق الجهود بشكل مستمر، وتبادل التجارب الناجحة في مجال تطوير سياسات العمل التعاوني والتطوعي وخدمات التنمية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني مع البحرين.

كما التقت الحويلة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وأوضحت أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الفني مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لدعم جهود الكويت في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن البلاد تولي أولوية لتطوير التشريعات والبرامج الوطنية في هذا الشأن بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

وذكرت أن الكويت تؤمن بأهمية العمل المتعدد الأطراف لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتثمن دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهود الدولية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.

وأكدت في هذا الصدد استعداد الكويت لمواصلة التعاون مع المنظمات الأممية لتحقيق مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، مجددة حرص البلاد على تعزيز التعاون لتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم سياسات الدمج والتمكين على المستويين الوطني والدولي.