لا سفر للوافدين دون «إذن مغادرة»

على وقع التعميم رقم 2 لسنة 2025، الصادر أخيراً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والذي ألزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب الأعمال المسجلين على ملفات شركاتهم قبل مغادرة البلاد، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، أنه يمكن للعامل التقدُّم بطلب إذن مغادرة من خلال البوابة العمالية «أسهل ــ شركات» التابعة للهيئة، عبر الموقع الإلكتروني «https://labour.manpower.gov.kw/PamLabourPortalApp/faces/loginPage.jsf» أو من خلال تطبيق «سهل - أفراد» الحكومي، مشدداً على ضرورة موافقة صاحب العمل على الطلب عبر البوابة أو التطبيق.

وقال العتيبي لـ «الجريدة» إن الوقت المستغرق للحصول على الإذن، لاسيما في حالات الطوارئ والحاجة العاجلة للسفر، يعتمد على سرعة اعتماد الطلب من صاحب العمل، لذا يُنصح بتقديمه قبل السفر بمدة كافية، والتواصل المباشر مع رب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الموافقة، وطباعة الإذن، أو استخدام تطبيق «سهل ــ أفراد» لعرضه على موظف المنافذ قبل المغادرة.

وأكد أنه في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد أو رفضه منح الإذن، يمكن للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة حسب ملف شركته، لرفع شكوى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، موضحاً أنه لا حد أقصى لعدد أذونات المغادرة خلال العام، خصوصاً أن النظام مفتوح دون قيود عددية، ما دامت هناك موافقة من صاحب العمل.

وفيما يخص المخول من الشركة بمنح الإذن، ومدى أحقية مَن لديه اعتماد توقيع في الموافقة عليه، أوضح العتيبي أن الشخص المفوض بالتوقيع يحق له اعتماد الإذن، شريطة أن يكون معتمداً لدى أنظمة وإجراءات «القوى العاملة»، وهو فقط من يحق له الموافقة عليه، مضيفاً أن خدمة إصدار الإذن متوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى خلال العطل والإجازات الرسمية.

وتوضيحاً للتعميم ذكرت الهيئة، في بيان أمس، أنه فور دخول التعميم الوزاري حيز التنفيذ سيتوجب على العامل الوافد تقديم طلب الإذن متضمناً بياناته الشخصية وتاريخ السفر باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة، على أن يُرفع الطلب إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء خطوة تهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة، وضمان التزامها باللوائح القانونية، وحماية حقوقها وحقوق أصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بالمغادرة دون إشعار مسبق، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة، وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، داعية الطرفين إلى الالتزام التام بالتعميم.