الكويت كدولة رائدة بيئياً ومناخياً

تستطيع الكويت كدولة محدودة المساحة، غنية بالموارد، أن تتحوَّل إلى دولة رائدة بيئياً ومناخياً، بل إلى نموذج عالمي للتفوق البيئي والتكيُّف المناخي في حال تبنِّي رؤية بيئية واستراتيجية جادة بعيدة المدى، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: تملك الكويت مساحة محدودة جغرافياً تساعد وتسهِّل مهمة معالجة الأضرار البيئية والتغيُّرات المناخية بصورة أسرع وأكفأ من غيرها من الدول ذات المساحات الشاسعة.

ثانياً: توفر المقدَّرات المادية والبشرية بشكل مريح ما يؤهلها لتصبح بلداً صديقاً بيئياً ومتكيفاً مناخياً، باستخدام الطاقة النظيفة البعيدة عن مصادر التلوث المختلفة، الأمر الذي يعزز من بيئة الاقتصاد والاستثمار والاستقرار السكاني والحضري في البلاد، سواء على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد.

ثالثاً: لأن التحدي المناخي والبيئي هو «تحدي العصر»، كما عبَّر عن ذلك قادة العالم وعبَّرت عنه الكويت في مناسبات محلية ودولية عديدة، نستذكر منها مشاركة سمو ولي العهد في القمة العالمية الأخيرة للعمل المناخي (cop29) بمدينة باكو في نوفمبر العام الماضي.

رابعاً: الخبرة المتراكمة للكويت تاريخياً ومهنياً في مجالات النفط والطاقة، كونها إحدى أهم الدول المصدِّرة للنفط عالمياً، إضافة إلى تاريخها وخبرتها العملية في التعامل مع الكوارث البيئية والمناخية، مثل أزمة حرائق الآبار النفطية بعد حرب تحرير الكويت، وما تركته من آثار بيئية جسيمة، وصولاً إلى دور الكويت الرائد والمتميز أثناء جائحة كورونا، وتكاتف الفرق الحكومية والتطوعية لتجاوز تلك الأزمة.

خامساً وأخيراً: تمتلك الكويت كوكبة كبيرة من المختصين والعاملين في المجال البيئي والمناخي، سواء من كوادر مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، أو عبر هيئات البيئة والزراعة ومعهد الأبحاث، أو الجهات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى عدد كبير من الفرق التطوعية والمهتمين بهذا المجال الحيوي المهم.

إن التغيُّرات المناخية الجارفة عالمياً، خصوصاً مع تزايد درجات الحرارة سنوياً، وذوبان أجزاء من القطب المتجمِّد الشمالي، وغيرها من ظواهر «التغيُّر المناخي»، جعل دولاً عدة مجاورة، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات، ودولاً أخرى، تتبنَّى سياسات وخططاً جادة في التشجير والحياد الكربوني، والتي تستحق الاطلاع عليها والاستفادة منها، لتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لتحويل الكويت إلى بلد رائد بيئياً ومناخياً.