رسمياً... إنهاء رعاية مجهول الأبوين ببلوغه سن الرشد
• ما لم يكن مستمراً في الدراسة أو لديه عارض من عوارض الأهلية
صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2015 في شؤون الحضانة العائلية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إن الواقع العملي أظهر بعد مضي أكثر من تسع سنوات على نفاذ وتطبيق القانون رقم (80) لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية، ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام هذا القانون بغية تحقيق الرعاية لمستحقي الحضانة العائلية بشكل فعال.
وأضافت المذكرة: وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/ 2024 متضمناً النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق - ويتكون من ثلاث مواد - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (80) لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية.
وتابعت: لقد نصت المادة الأولى من المشروع المشار إليه على استبدال المادة (6) فقرة أولى من القانون المذكور بهدف إضافة ممثل عن كل من وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لشئون الأسرة إلى عضوية لجنة الحضانة العائلية لغاية تعزيز دور اللجنة في متابعة التطورات والتحديات باستمرار واتخاذ القرارات الملائمة واستبدال المادة (12) من القانون المذكور بحيث تنتهي الرعاية في جميع الأحوال بالنسبة للابنة ببلوغها سن الثلاثين والتحاقها بعمل مستمر واستبدال المادة (13) من ذات القانون لتقوم لجنة الحضانة العائلية - بدلا من الوزير - بتنظيم الحضانة الخاصة لفئة الأبناء مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، واستبدال المادة (14) من ذات القانون لكي تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة كل التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديها بمراحل التعليم الإلزامية ووضع البرامج المختصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع واستبدال المادة (15) من ذات القانون بحيث تقوم لجنة الحضانة العائلية بدلا من الوزير - بإصدار قرار ينظم شروط وضوابط الاحتضان، واستبدال المادة (16) من ذات القانون بحيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير سكن خاص لمن بلغ من الأبناء سن 21 عاماً للإقامة فيه مقابل إيجار شهري مناسب يدفعه من ماله الخاص وفق نظام يصدر بقرار من الوزير، واستبدال المادة (17) من ذات القانون بحيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد فرص العمل للأبناء بعد انتهاء الرعاية وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم لضمان استقلالهم المعيشي والاجتماعي.