من مضابط مجلس الأمة (3) الأزمة الدستورية الأولى... خالد المسعود يرد: نعم انسحبت... وأنا لا أطعن من الخلف بل من الأمام

نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وفي المجلس الأول، ونظرا إلى غياب المحكمة الدستورية كان المجلس هو الفيصل في الطعون الانتخابية، وقد نظر في جلساته الأولى في عدد من الطعون، كان أطرفها تلك التي انحصرت في تغيير المرشحين، الذين فازوا بالانتخابات لأعمارهم، أو مدى إلمام بعضهم بالقراءة والكتابة، إذ يشترط في العضو معرفته ذلك، فضلا عن طعون تضمنت تهما لبعض الأعضاء بدفع رشاوى للناخبين، لكن المجلس الأول وبعد نقاشات مطولة وبعد استماع إلى الطاعنين والشهود الواردة أسماؤهم

في ذلك لم يقبل أي طعن وقد رفضت جميعها. ومن أهم المحطات السياسية في تاريخ مجلس الأمة ما أطلق عليه الأزمة الدستورية الأولى عام 1964، إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما يفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري مدة شهر، كثرت فيه الأقاويل بشأن مصير البرلمان ومدى قدرته على الاستمرار، وقد توقع كثيرون أن يلجأ المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى استعمال حقه الدستوري بحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة خلال شهرين كما ينص الدستور، إلا أن سموه رجح قبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وطلب الثقة من مجلس الأمة مرة أخرى، ولم يكن مستحبا لديه اللجوء إلى خيار الحل، لاسيما أنه أول مجلس أمة بعد إقرار الدستور، ولذلك فإن حله من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بالتجربة والتمسك بها. في هذه الحلقة من «محطات سياسية» نعرض مضبطة الجلسة التي لم تتمكن فيها الحكومة من تأدية القسم، وما دار من نقاشات على أن نواصل في الحلقات القادمة تبعات ذلك، التي تمثلت في استقالة رئيس مجلس الأمة المرحوم عبدالعزيز الصقر وتداعياتها، ودعوة المغفور له الشيخ عبدالله السالم له لتعليق الاستقالة حتى عودته من رحلة العلاج في الخارج.

وفي هذه الحلقة نستكمل النقاش الدائر حول الأزمة الوزارية بعد حصول حكومة 1965 على الثقة وعودة خالد المسعود الفهيد فيها وزيراً للتربية بعد أن كان قد انسحب مع النواب في جلسة الثقة للحكومة السابقة.

المحرر

 • سعادة الرئيس:

لي رجاء بالايجاز لو سمحت

• السيد الدكتور احمد الخطيب:

انتهيت سيادة الرئيس

• سعادة الرئيس:

شكرا

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

سعادة الرئيس كم كنت اتمنى ان يكون الكلام الذي استمعنا اليه من حضرات الأعضاء ان يكون بدافع الاخلاص... (كلام مشطوب)

• السيد جاسم القطامي:

(مقاطعا) الاخلاص موجود سعادة الرئيس، وانا لا أسمح له بهذه الكلمة...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

اسكت، انت تكلمت وأنا سأتكلم...

• السيد جاسم القطامي:

انا أعترض لأن الاخلاص موجود...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

انا يجب أن اتكلم...

• السيد سليمان المطوع:

نحن مَن يعرف الاخلاص...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

اسكت سأتكلم.

• السيد جاسم القطامي

نحن الذين لدينا الاخلاص...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

اسكت، سأتكلم وسأتكلم...

• السيد سليمان المطوع:

نحن نعرف مَن هو المخلص.

• السيد جاسم القطامي:

الحديث يقول...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

اسكت

• سعادة الرئيس:

يا سيد جاسم

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

أنا سأتكلم وسأتكلم

• سعادة الرئيس

أرجوك فأنا لا اسمح لك ابدا بهذه الطريقة وأرجو من سعادة الوزير...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

انا اعرف لماذا قيل هذا الكلام وما هي الدوافع له، ومثلما اخذوا حريتهم بالكلام فأنا سأتكلم...

* سعادة الرئيس:

ولكني أرجو الا تتعرض لـ...

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

الكلام من الطرفين، ومثلما تكلموا وأخذوا حريتهم في الكلام فأنا يجب أن أتكلم، واذا كان الكلام منصبا على حماية الدستور، فأنا اقول ان الدستور بيد امينة، أعيد مرة أخرى، وأقول إذا كان كلام حضرات الأعضاء بدافع حماية الدستور فكما قلت بأن الدستور بيد امينة وتشكيل الحكومة مطابق للمواد التي أتت بالدستور، ولكنني آسف اذ اقول بان كل الكلام الذي استمعنا اليه ما هو الا شيء في النفوس، وانا اخشى من استمرار المناقشة بهذه الصورة لانه سيحصل انشقاق بين اعضاء هذا المجلس ولن تأتي نتيجة هذا الانشقاق بالفائدة لهذا البلد فالعضو المحترم عبدالرزاق الخالد الزيد تكلم وتدخل في صلاحيات رئيس الوزراء، وقال كيف ان رئيس الوزراء ادخل وزيرا... الرئيس يعين من يشاء من المواطنين وهذا حق من حقوقه، ولكن من حق العضو ان يتكلم اذا كانت هناك مخالفة دستورية انما ليس له الحق بان ينتقد الاشخاص.

• سعادة الرئيس:

الكلام الآن للسيد خالد الغنيم فليتفضل.

• السيد خالد الغنيم:

سعادة الرئيس انا أطلب من المجلس الموقر الموافقة على الغاء بيان الحكومة واطلب التصويت على ذلك.

(بعض السادة الأعضاء: لا. لا)

• السيد يعقوب الحميضي:

سيادة الرئيس الموضوع الذي احب ان اتطرق اليه يتعلق بموقف السيد وزير التربية والتعليم خلال هذه الأزمة، وكذلك موقف سعادة رئيس مجلس الوزراء من الواضح والجلي للجميع يا سيادة الرئيس ان السيد وزير التربية والتعليم كان معارضا تماما وبكل وضوح لموقف الوزارة، وكان مشاركا مشاركة كاملة لمعارضي الحكومة في ذلك الوقت، ومتعاونا مع من طعنوا الحكومة بأنها طمطمت الدستور فكان من المفروض ان يتقدم السيد الوزير باستقالته، وهذا ما توقعه الجميع، ولكن لم يتقدم السيد الوزير بالاستقالة، وكان التوقع الثاني هو ان يقصى من منصبه، وهذا ايضا لم يحصل، واستغرب الناس واخذوا يتساءلون ما هذا التناقض في الموقف؟ بعد ذلك استقالت الوزارة وأصدرت بيانا واتهمت به اعضاء المجلس، الذين عارضوها واتهموها بأنهم افتعلوا الأزمة وكان من ضمن هؤلاء الاعضاء سعادة وزير التربية والتعليم، وبعد ذلك تشكلت الوزارة الجديدة، وللعجب والطامة الكبرى أن يأتي السيد وزير التربية والتعليم من ضمن هذه الوزارة، بل واكثر من ذلك، لقد اتى معظم هؤلاء الوزراء في هذه الوزارة مع احترامي، هم من ترشيحات السيد وزير التربية والتعليم وانا لا اعترض ولا اؤيد وجودهم في هذه الوزارة، لأن هذا ليس من شأني وانا اريد ان اتكلم عن الموضوع الذي سبق ان تكلمت فيه، وأود ان اتكلم فيه، وهو ان هذه الازمة المفتعلة لا تقتصر على بعض اعضاء هذا المجلس، ولا تقتصر على موقف السيد وزير التربية والتعليم، بل هناك من يشارك في هذه الازمة، هناك اطراف عديدة وهناك مؤامرة كبرى، وجميع ابناء الشعب اليوم يتكلمون باعلى اصواتهم ويتهمون بأن هناك مؤامرة حتى سعادة رئيس مجلس الوزراء وللاسف أدخل في هذه المعمعة ايضا، وهناك استفسار وتساؤل كيف يكون ذلك؟ وما هو القصد؟ وما هو الهدف؟ ويأتي الجواب أن الهدف هو القضاء على هذا المجلس والقضاء على الحياة النيابية وهذه المكاسب الشعبية والقضاء على الدستور، لقد قال صاحب السمو في افتتاح هذه الدورة بيتا من الشعر مرشدا وناصحا لابنائه وعلى ما أذكر انه قال:

تبدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

وإن تولت فبالاشرار تنقاد

وانا اريد ان اعرف وان يكون الحكم هو الشعب فأين هم اهل الرأي ومن هم الاشرار ومن هم اهل الرأي في هذه الأزمة؟.

• سعادة خالد المسعود (وزير التربية والتعليم):

سعادة الرئيس كنت اود ان لا اتكلم بهذه الجلسة، ولكنني اضطررت لأن اتكلم وسأتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، ان هذه الكلمات التي قيلت على لسان العضو المحترم يعقوب الحميضي ما هي الا دفاع عن النفس وبصفتي ممثلا للشعب قبل ان اكون وزيرا يجب علي أن اقف بجانب الشعب دائما فأقولها بصراحة واضحة حتى لو أغضبت كثيرا من الناس بأن جميع الحكومة التي تولت زمام الامر في البلد لم تشتغل او تعمل لصالح الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وعلى ذلك دخلت في السلطة التنفيذية، وانا مؤمن ايمانا مطلقا بان هاتين الطبقتين يجب ان تعيشا وأن يرفع اهلهما الرأس عاليا، وهذا العهد هو العهد الديمقراطي الذي يمثل فيه ابناء هذا الشعب الغالبية في الحكم، فعندما أتيت الى السلطة التنفيذية وتقدمت المشاريع بالنسبة للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة كانت تجد امامها العثرات وقيل لي بما معناه، وقيل ايضا بهذا المجلس، انتم دلعتم الكويتيين. سيادة الرئيس ان هذه الكلمات التي قيلت بهذه المعركة من قبل الاخوة انا مستعد لها وسأتصدر هذه المعركة وأدافع عنها حتى النهاية. ولا أؤمن بأي فرد يأتي من طبقة لا تمثل الشعب بل الرأى أن يجب أن يكون للشعب وحده، أما هذه الفئة التي ثارت معارضة للوزراء السابقين فموقفي منها كان واضحا وصريحا امام الوزراء انفسهم، اذ قلت في مجلس الوزراء انني متضامن مع الكتلة البرلمانية وأتضامن معكم مهما كان ولن اضربكم من الخلف بل سأضربكم من الامام، انني صريح ولن اخاف من احد ولن أرجو احدا لانني اعتدت انني اذا كنت قد وصلت الى كرسي الوزارة او كرسي النيابة فالذي اوصلني هو الشعب ولم يوصلني اي فرد الى هذا الكرسي، اما قول الاخوان بان الدور الذي كنا نحكم به قد انتهى، بمن هم حكموا الكويت كذا سنة، ولا يزال الفقر موجودا والملايين تصرف بدون ترتيب وبدون تنظيم، اما ان نحكم بفئة كانت تحكمنا بالسابق وتصرف هذه الاموال الى البنوك الخاصة بها فانا اتكلم مع الاخ بما هو واضح وبما فيه الكفاية فانا اطلب من سمو ولي العهد واطلب من حاكم الكويت نفسه ان يجرد البنوك في الداخل والخارج حتى نعرف من هي الطبقة الموجودة اموالها في الكويت، ومن هي الطبقة التي تنهب وتمص دماؤها وتؤخذ، وبعد ذلك يأتي ليتكلم، نعم انا وراء الأزمة وسأظل وراءها وسأبقى وراءها حتى يأتي العامل البسيط والسائق ويتولى اكبر منصب وزاري حتى تدافع هذه الفئة عن نفسها، اما الذين يدافعون عن الطبقة الكلاسيكية المعروفة...

(تصفيق من بعض الزوار)

• سعادة خالد المسعود (وزير التربية والتعليم):

فأنا قلت هذا الكلام امام صاحب السمو وكان رئيس مجلس الامة حاضرا وقلت ان المستشفيات لا تستقبل ابناء الطبقة الفقيرة، وقلت ان ابناء الطبقة الفقيرة في الكويت منهكون ومحتقرون، ويجب ان يرفعوا اصواتهم وانا اعلنها باني سأمثل هذه الطبقة حتى النهاية، ومعارضتكم كلها معروفة وانا اعرف ماذا تريدون اما انا فلن تصلوا الي وانا مستعد اذا كنتم تريدونها بالمواجهة، واذا كانت بالثأر فانا لها.

(بعض السادة الاعضاء: ضحك)

(تصفيق من بعض السادة المتفرجين)

• سعادة الرئيس:

لا يجوز للمتفرجين التصفيق ولا الاستحسان ولا الاستهجان

• السيد خالد المضف:

سيادة الرئيس قبل ان ابدأ في كلامي ارجو ان يتسع صدر الرئاسة لي، كما ارجو من الزملاء الكرام ان تتسع صدورهم ايضا لانني سأرد على نقاط او بمعنى واضح على مغالطات قيلت في هذا المجلس وعلى مسمع من الاعضاء المحترمين والزوار المحترمين وهذه مغالطات يا سيادة الرئيس لم يبتغ منها سوى استعراض العضلات وقبل كل شيء قيل كلام وما ابعده عن الحقيقة، كلام قيل من قبل، ولا اقول هذا من عندياتي... وإنما أقولها من محاضر الجلسات اتهمنا حينما انسحبنا من الجلسة الماضية بأننا مدفوعون من قبل اناس همهم حل المجلس والقضاء على الحياة البرلمانية، وانه ليشرفنا ان نعلن على الملأ اجمع اننا اول من يحافظ على الحياة البرلمانية، وأول من يعضون بالنواجذ من اجل المحافظة على الحياة البرلمانية، اخذ علينا انسحابنا من الجلسة الماضية ونسمع الآن في هذه الجلسة لماذا ينسحبون، وقيل بهذا المجلس ومن اناس قالوا الآن لماذا ينسحبون؟ قالوا ان لكل عضو الحق في ان ينسحب ولكل كتلة برلمانية ان تنسحب، بالأمس يحق لنا ان ننسحب واليوم لا؟ لماذا؟ لأننا عارضنا اهواءهم لأننا وقفنا مع الحق دائما وأبدا، والناحية الاخرى اننا في هذا المجلس متساوون ولا يحق لأحد الاعضاء الكلام، وان يتخذ صفة الادعاء ويتهم غيره، لا يجوز ابدا بأي حق، هم يتساءلون بماذا يفسرون المادة (131) من الدستور؟ لماذا تكلموا في الجلسة الماضية وسكتوا الآن؟ وانا أتساءل ايضا بأي حق هم يقولون مثل هذا الكلام ؟ هل هم أوصياء علي، وهل هم الذين أتوا بنا إلى هذه الندوة؟ بأي حق هل اجازت لهم اللائحة الداخلية ذلك؟ طبعا لا، والمغالطة الاخرى والتي كثيرا ما نسمع بها في المجتمعات والاندية وفي كل مكان نحن نعارض الحكومة نحن ضد الحكومة، يا سيادة الرئيس انا احيل كل من سمع هذا الكلام سواء قيل هنا أو قيل على صفحات الصحف، انا احيله الى محاضر الجلسات، ويرى من هو الذي كان يعارض الحكومة، ومن هو الذي كان يؤيد الحكومة، ويقول ان الحكومة تتمتع بتأييده وثقته اذا كانت القضية تلاعبا بالالفاظ واستعراضا لعضلات فنحن لسنا لها، اما اذا كانت القضية قضية حق وعدل فنحن مستعدون دوماً وابدا، وإنني أرجو من الإخوان الكرام ان لا يتعرضوا لاي شخص او لاي عضو بالاستهجان أو بالقدح او بالذم، انني حينما اقول لماذا ولماذا، فإن من حقي ذلك لانني قد سمعت كلاما اعتقد انه ماس بي كواحد من الذين عرض بهم الآن، وان هذا المجلس نحن لا نقبل من اي انسان كان ان يتكلم ويستعرض العضلات ويتاجر بالكلام، نحن يا سيادة الرئيس لسنا تجار كلام، ولكن نحن دعاة حق وعدل فلا يجوز لأي عضو من الاعضاء ان يقف في هذا المجلس ويجعل من نفسه وصيا علينا او على احد، ونحن ايضا لا نقبل ان نكون اوصياء على الآخرين، انما اردت ان ارد شيئا من هذه الكلمات، لأن كلاما قيل كله مغالطات وكله يتنافى مع الحقيقة، يقولون لماذا سكتوا الآن عن هذه الحكومة، عارضوا بالأمس ووقفوا بالنسبة للمادة (131) من الدستور، واقول لقد كانت لدينا القناعة التامة وحسب معلوماتنا وحسب الاشياء الرسمية التي بأيدينا ان هناك في الوزارة من يتعارض مع مضمون المادة (131) من الدستور، اما بالنسبة للوزارة الحاضرة فإنه اذا ثبت لنا ان هناك من يتعارض مع مضمون هذه المادة فسوف نكرر ما قلناه وما عملناه في المستقبل.

• السيد محمد الرشيد:

سعادة الرئيس في الواقع ان الاخ سعادة وزير التربية والتعليم تكلم كلاما حلوا، ولكني اعتقد ان ما يهم هو الفعل وليس الكلام الحلو، سعادة الرئيس، الواقع ان سعادة وزير التربية والتعليم كثير النسيان فهو يقول من وقف بهذا المجلس وتكلم عدة مرات على كل الوزراء قبل ان يكون وزيرا وعندما استلم الوزارة ردد علينا كلمة المتفرج غير اللاعب، دائما يردد هذه الكلمة والمحاضر تشهد بذلك فهو يردد علينا كلمة المتفرج غير اللاعب فأين ذاك الكلام من هذا الكلام، سعادة الرئيس لاي شيء اتى سعادة وزير التربية والتعليم لهذه الوزارة؟ كيف يأتي وهو قد طعن فيه بأنه مخالف للدستور هو شخصيا، كيف قبِل أن يدخل الوزارة، بإمكانه ان يأتي ويدافع عن الشعب بمكانه كنائب، لانه مطعون فيه في هذه الوزارة فبيان استقالة الوزارة السابقة طعن له شخصياً فكيف أتى؟ وكيف وافق رئيس الـوزراء على إدخاله في هذه الـوزارة؟ يجب عليه أن لا يوافق، فالمروءة تحتم عليه أن لا يوافق والشهامة تحتم عليه ان لا يوافق، يا سعادة الرئيس لاي شيء افتعل هذه الازمة لقد افتعل الازمة عندما اتى عبدالعزيز الشايع واستلم وزارة الكهرباء وطلب من رئيس ديوان المحاسبة...

• سعادة الرئيس:

أرجو......

• السيد محمد الرشيد

لأتكلم يا سعادة الرئيس

• سعادة الرئيس:

تكلم، ولكن دون ذكر اسماء الأشخاص

• السيد محمد الرشيد:

حلت البركة فلن أتعرض لذكر الاشخاص.

• السيد احمد الفوزان

نقطة نظام سعادة الرئيس

• سعادة الرئيس:

تفضل

• السيد احمد الفوزان:

سعادة الرئيس اطلب من الاخوان وأرجوهم بأن لا يتعرضوا للاشخاص.

• سعادة الرئيس:

لقد قلت ذكر الاشخاص ممنوع

• السيد احمد الفوزان:

كلنا إخوان وكلنا جماعة...

• سعادة الرئيس:

انتهى الموضوع فأنا عارضته...

• السيد أحمد الفوزان:

أرجو ان يكونوا دائما...

• سعادة الرئيس:

ذكر الأسماء ممنوع.

• السيد محمد الرشيد:

سعادة الرئيس عندما اتى سعادة وزير الكهرباء الذي استقال اخيرا طلب من رئيس ديوان المحاسبة عندما وجد ان الفوضى ضاربة أطنابها أن يأتي ليرى هذه الوزارة ويرى ما يرى، ولا اعرف ما هو الموجود في هذه الوزارة، فمن هنا ثارت الثائرة.

• سعادة الرئيس:

انا لا أسمح ايضا بالخروج، ولو ان سعادة الوزير قد خرج، ولكني الآن لن اسمح بخروجك هذا، وليكن النقاش بالصميم.

• السيد محمد الرشيد: سعادة الرئيس، اسمح لي بكلمة.

• سعادة الرئيس:

تفضل

• السيد محمد الرشيد:

سأرد، سعادة الرئيس، على الأخ الزميل خالد المضف، نحن لم نكن اوصياء على احد ابدا، انما نحن اوصياء على الدستور فقط، نحن لم نكن اوصياء الا على الدستور، وعلى ما اقسمنا عليه، اما بالنسبة للاخ الزميل خليفة الجري، عندما قال اننا لم تثبت من هو بهذه الوزارة وهو يتاجر، فهل ثبت عندهم قانونياً أو دستورياً بأن الوزارة التي استقالت، وانا لا أدافع عن الوزارة التي استقالت او الوزارة الموجودة الآن او التي ستأتي فيما بعد، انما هل ادينوا قانونيا وشرعيا وثبت انهم يتعاملون مع الحكومة؟ وهل هناك ادانة قانونية او شرعية؟ سعادة الرئيس على من هذا التهريج؟

• السيد مبارك الدبوس:

نقطة نظام سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: (موجها كلامه اليه) الكلمة الآن لسعادة وزير الداخلية والدفاع.

• سعادة الشيخ سعد العبدالله:

(وزير الداخلية والدفاع)

من الواضح، سعادة الرئيس، ان اكثر الاعضاء خرجوا في مناقشتهم عن اطار المادة (131) من الدستور، وعندما وقفت قبل برهة، وقلت ان استمرار المناقشة بهذه الصورة لن يأتي بالخير على هذا البلد، فقد كنت اعني ما اقول، واريد الآن ان اسأل الخبير الدستوري وأرجو ان يجاوبني عليه هل من حق اعضاء السلطة التشريعية التدخل في صلاحية السلطة التنفيذية؟

• السيد الدكتور الخبير الدستوري:

لا اعرف أي نوع من الصلاحيات تقصد بالتدخل فيها! هل تقصد المناقشة الجارية حول المرسوم؟ أم عمل الوزارة؟

• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):

أولا عن المرسوم وثانياً عن تشكيل الوزارة

• سعادة الرئيس:

لا، نحن الآن بصدد المرسوم. (ثم اذن للسيد الدكتور الخبير الدستوري بالكلام).

• السيد الدكتور الخبير الدستوري:

مراسيم تشكيل الوزارة تتضمن عملين، قدر من العمل منسوب الى رئيس الدولة وهذا لا يجوز ان يكون محل نقاش في المجلس بطريق مباشر او بطريق غير مباشر، وقدر منه ينسب الى رئيس الوزراء وإلى الوزراء، وهذا تجوز مناقشته والكلام فيه في المجلس فإذن يمكن التعليق على المراسيم تعليقا لا يمس دور رئيس الدولة اطلاقا لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر.

• سعادة الشيخ سعد العبدالله:

(وزير الداخلية والدفاع)

نحن الآن نناقش المراسيم الأميرية والتي تشمل تشكيل الوزارة.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري:

اذا كانت المناقشة، كما حصلت، هي سؤال رئيس الوزراء كيف قبلت التعاون مع وزراء معينين او سؤال للوزراء كيف قبلتم التعاون مع رئيس الوزراء فهذا يكون مقبولا لانه ليس له علاقة بشخص رئيس الدولة.

• السيد زيد الكاظمي:

سعادة الرئيس نقطة نظام.

• سعادة الرئيس:

تفضل

• السيد زيد الكاظمي:

سعادة الرئيس، من المفهوم انه اذا كانت هناك نقطة دستورية تثار حول مادة تناقش، أما الآن فنحن لم نر أن هناك تركيزا في هذا الجدل والنقاش الذي دار، ولم نر ان هناك مخالفة دستورية او ان هناك نقطة دستورية، هل يتفق الاخوان مع الاكثرية في تفسير المادة (131) من الدستور، وهل هناك الآن تركيز او اعتراض على تشكيل الوزارة من ناحية المادة (131) من الدستور حتى يكون النقاش منحصرا عليها؟ اما الآن فنقاشنا غير محدد ابدا، وانا الآن ارى ان هناك تساؤلات، والتساؤلات موجهة الى اعضاء المجلس انفسهم، وهذه اعتقد انها ليست في صلب الموضوع، اما صلب الموضوع فهو موجود امامنا، وهو ان هناك مرسوما اميريا، ووزراء حلفوا اليمين الدستورية، وهناك بيان وزاري فإذا كان هناك اي اعتراض دستوري يفسح المجال لمناقشته، اما اذا لم يكن هناك اعتراض دستوري بل هناك تساؤلات وهذه التساؤلات موجهة ايضا من الزملاء انفسهم، فلا اعتقد ان هناك داعيا للمناقشة.

• سعادة الرئيس:

هذا تعقيب عن التشكيل او تعقيب عن المرسوم بالذات.

• السيد زيد الكاظمي:

ولكن الاعتراض لم يحدد الآن يا سعادة الرئيس، فهل وقف احد وقال ان هذه الوزارة مخالفة للمادة (131) من الدستور؟

انما كان السؤال موجهاً للاعضاء بأنه لماذا فسرتم المادة (131) من الدستور هكذا؟ هل هم مقتنعون بأن تفسير المادة (131) من الدستور انه لا يجوز للوزير ان يجمع بين الوزارة والتجارة؟ اذا كان هذا هدفهم فيتفضلوا ويأتوا من هذه الناحية، اما الآن فليس هناك شيء محدد، وانا اعتقد أن هذه مخالفة اصلا.

• سعادة الرئيس:

(موجها كلامه للسيد حمود النصف بقوله) هل طلبت الكلام؟

• السيد حمود النصف:

اي نعم.

• سعادة الرئيس:

تفضل.

• السيد حمود النصف:

سعادة الرئيس، لقد تكلم وزير الدولة وقال ان الوزراء المستقيلين قد دعوا، نعم لقد دعي الوزراء المستقيلون وذهبنا الى رئيس مجلس الوزراء بالرغم من انه لم تكن لنا الرغبة في العودة وطلب منا الدخول في الوزارة، قلنا على اي اساس ندخل الوزارة وقد عرفنا بان هناك زملاء قد أثاروا الأزمة في داخل مجلس الوزراء، وهم الآن موجودون، فما معنى الارسال علينا اذن؟ انا اريد ان اوضح هذا الرأي العام حتى لا يقال اننا رفضنا خدمة هذا الوطن، انما نحن وجدنا ان دخولنا في هذه الوزارة، وهي نفس الوزارة التي افتعلت الازمة في داخلها وخارجها، خطأ، واعتقد ان كل وزير يأبى الدخول فيها.

• السيد ابراهيم خريبط:

سعادة الرئيس، يبدو لي أن بعض الاعضاء يريدون معارضة المادة (110) من الدستور، فالمادة (110) من الدستور تقول «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال». فإذا كان النائب لا تجوز مؤاخذته بحال من الاحوال في المجلس فكيف يؤخذ على مجموعة من النواب عندما ابدوا رأيهم وهل يحق لاي نائب ان يعارض رأي نائب آخر اذا هو ابدى رأيه؟ او ان النواب اعتبروا الآن وزراء، وبعض الاعضاء يريدون ان يوجهوا لهم الاسئلة؟ سعادة الرئيس في الحقيقة انا من مؤيدي تشكيل الحكومة السابقة لانها باعتقادي جاءت مطابقة للمادة (6) من الدستور التي تقول «نظام الحكم في الكويت، ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا» فإذا كان نظام الحكم في الكويت ديمقراطيا والسيادة فيه للامة، اذن يجب ان تكون الحكومة ممثلة من جميع الطبقات الكادحة في البند، وهذا هو المعنى الصحيح للمادة لأن الحكم الذي عندنا ليس اشتراكيا، ولا دكتاتوريا ولا شيوعيا، انما الحكم عندنا ديمقراطي والشيء الاخير، سعادة الرئيس، يبدو لي ان بعض الاخوان يعتقدون ان الوزارة الحالية فيها ناس تجار، وتعيينهم مخالف للمادة (131) من الدستور، فإذا كان هذا برأيهم صحيحا عليهم ان يتقدموا باستجواب او بسؤال او بمعارضة مثلما عارض الاخوان الآخرون وانسحبوا من الجلسة.

• سعادة يوسف السيد هاشم:

(وزير الدولة)

سعادة الرئيس المادة (83) من اللائحة الداخلية تقول «يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:

أ - توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، وهذا لسنا بصدده الآن.

ب - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. اعتقد ان هذا شيء تم.

جـ - طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا.

د - طلب اقفال باب المناقشة.

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها، فأنا بموجب هاتين الفقرتين (جـ) التي تنص على طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا، وهذا ينطبق على البيان، وبعد ذلك تأتي الى الفقرة (د) التي تنص على طلب اقفال باب المناقشة وبموجبها اطلب من المجلس باسم الحكومة قفل باب المناقشة والتصويت على هذه الرغبة واترك الامر للرئاسة.

(بعض السادة الاعضاء: موافقة).

• سعادة الرئيس: الرأي في هذا المجلس.

• السيد الدكتور احمد الخطيب: نقطة دستورية.

• سعادة الرئيس: تفضل

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

نقطة دستورية، سيادة الرئيس، نحن ليس لدينا مانع من اقفال باب المناقشة انما نريد ان نسجل هنا ان هناك مخالفة دستورية متكررة ارتكبت ووافقت على ارتكابها الاغلبية البرلمانية الموجودة بهذا المجلس اذا سجل هذا، سعادة الرئيس، فنحن نرضى، لأننا الآن أثرنا مادة دستورية، وحتى الآن لم نعرف الجواب عليها، أثرناها في العام الماضي، سعادة الرئيس، واهملوها وذهبت، ففي العام الماضي عندما اثرنا المخالفة الدستورية ذهبت وماتت يا سيادة الرئيس، ردوا عليها في اول السنة وأصبحوا ابطال الدستور، والآن نفس المخالفة موجودة لأن الوزارة لم تتغير، نفس الوزارة يا سيادة الرئيس ونفس المخالفة الدستورية، فاذا كانوا يريدون أن يلفوها فليتفضلوا ويسجلوا على انفسهم مخالفة الدستور.

• سعادة يوسف السيد هاشم:

(وزير الدولة)

سعادة الرئيس، انا اعتقد ان الموضوع الذي اثاره الزميل المحترم الدكتور الخطيب هذا يبدي فيه الدكتور الخبير الدستوري رأيه عما اذا كان يحق مثلا هذا العمل او لا بين الزملاء وبين الكتل، انما الذي اعتقده وأحب ان اقوله ان بيان الحكومة سيتضمن الطلب الى المجلس الموقر بأن يشكل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة لوضع تفسير محدد للمادة (131) من الدستور، التي أثيرت الأزمة بسببها، فهذا الطلب الذي اشار اليه الزميل المحترم موجود في صلب البيان والحكومة أخذته في اعتبارها، وهي تخشى ما يخشاه الزميل المحترم من ان تتكرر الازمات بسبب هذه المادة، فأنا عند طلبي الاول وأرجو من سعادتكم ان تطلبوا التصويت على طلبي وهو اقفال باب المناقشة المقدم باسم الحكومة.

• سعادة الرئيس: هل يكتفي المجلس بهذا القدر من النقاش؟

(السادة الأعضاء: نكتفي).

في الحلقة القادمة: استقالة عبدالعزيز الصقر من رئاسة المجلس