من مضابط مجلس الأمة (2) حـكومـة 1965 تحـصل على ثـقـة المجـلــس وتـصـفيــق حادّ عـند أداء جـابـر العلـي لليميـن الدستــوريـة

نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وفي المجلس الأول، ونظرا إلى غياب المحكمة الدستورية كان المجلس هو الفيصل في الطعون الانتخابية، وقد نظر في جلساته الأولى في عدد من الطعون، كان أطرفها تلك التي انحصرت في تغيير المرشحين، الذين فازوا بالانتخابات لأعمارهم، أو مدى إلمام بعضهم بالقراءة والكتابة، إذ يشترط في العضو معرفته ذلك، فضلا عن طعون تضمنت تهما لبعض الأعضاء بدفع رشاوى للناخبين، لكن المجلس الأول وبعد نقاشات مطولة وبعد استماع إلى الطاعنين والشهود الواردة أسماؤهم

في ذلك لم يقبل أي طعن وقد رفضت جميعها.

ومن أهم المحطات السياسية في تاريخ مجلس الأمة ما أطلق عليه الأزمة الدستورية الأولى عام 1964، إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما يفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري مدة شهر، كثرت فيه الأقاويل بشأن مصير البرلمان ومدى قدرته على الاستمرار، وقد توقع كثيرون أن يلجأ المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى استعمال حقه الدستوري بحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة خلال شهرين كما ينص الدستور، إلا أن سموه رجح قبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وطلب الثقة من مجلس الأمة مرة أخرى، ولم يكن مستحبا لديه اللجوء إلى خيار الحل، خاصة أنه أول مجلس أمة بعد إقرار الدستور، ولذلك فإن حله

من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بالتجربة والتمسك بها.

في هذه الحلقة من «محطات سياسية» نعرض مضبطة الجلسة التي لم تتمكن فيها الحكومة من تأدية القسم، وما دار من نقاشات على أن نواصل في الحلقات القادمة تبعات ذلك، التي تمثلت في استقالة رئيس مجلس الأمة المرحوم عبدالعزيز الصقر وتداعياتها، ودعوة المغفور له الشيخ عبدالله السالم له لتعليق الاستقالة حتى عودته من رحلة العلاج في الخارج.

وفي هذه الحلقة نستكمل النقاش الدائر حول الأزمة الوزا رية بعد حصول حكومة 1965 على الثقة وعودة خالد المسعود الفهيد فيها وزيراً للتربية بعد ان كان قد انسحب مع النواب في جلسة الثقة للحكومة السابقة.

المحرر

عقد مجلس الأمة جلسته العادية العلنية في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 3 رمضان سنة 1384هـ الموافق 5 يناير سنة 1965م، برئاسة صاحب السعادة عبدالعزيز حمد الصقر رئيس المجلس، بحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين، وحضر الاجتماع الخبير الدستوري لمجلس الأمة السيد الدكتور كمال خليل عثمان

والخبير القانوني للمجلس السيد الاستاذ ابراهيم عبدالوهاب، وتولى الامانة العامة السيد سالم جاسم المضف، الامين العام، وشهد الجلسة بعض رجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة ومصورو الصحف ووكالات الانباء ولفيف من السادة الزائرين.

• سعادة الرئيس: باسم الله نفتتح الجلسة (تتلى اسماء المعتذرين والغائبين) (لا يوجد غياب) ثم نظر المجلس جدول الاعمال على النحو التالي:

• سعادة الرئيس: اهنئ العضو المحترم السيد علي العمر بفوزه بثقة المواطنين، وأدعوه لاداء اليمين الدستورية (ثم وجه الكلام إلى السيد علي العمر) يمكنك اداء اليمين وانت في مكانك.

• السيد علي العمر: ادى اليمين الدستورية ونصها: «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي اعمالي بالأمانة والصدق».

(تصفيق حاد)

• سعادة الرئيس: تتلى مراسيم استقالة الوزارة السابقة وتشكيل الوزارة الجديدة.

تلاها السيد الأمين العام ونصها:

أمر أميري

بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 56، 103، 129 من الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 من رجب سنة 1384هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 1964م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وعلى كتاب الاستقالة المقدم من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1964م

امرنا بالآتي:

مادة اولى

تقبل استقالة صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

مادة ثانية

يستمر صباح السالم الصباح والوزراء في تصريف العاجل من الشؤون، كل فيما يخصه، لحين تعيين خلفهم.

مادة ثالثة

يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة.

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في 24 من شعبان سنة 1384هـ

الموافق 28 من ديسمبر سنة 1964م

أمر أميري

بتعيين رئيس لمجلس الوزراء

نحن عبدالله السالم الصباح امير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور

وعلى امرنا الصادر بتاريخ 24 من شعبان سنة 1384هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 1964 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

امرنا بالآتي:

مادة أولى

يعين:

صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح اعضاء الوزارة وعرض اسمائهم علينا لاستصدار مرسوم بتعيينهم.

مادة ثانية

يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في 25 من شعبان سنة 1384هـ

الموافق 29 من ديسمبر سنة 1964م

مرسوم بتشكيل الوزارة

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور

وعلى المرسوم الصادر في 17من يناير سنة 1962 بإعادة تنظيم وزارات.

وعلى امرنا الصادر في 25من شعبان سنة 1384هـ الموافق 29 من ديسمبر سنة 1964م بتعيين صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على ما عرَض علينا رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة اولى

يعين:

جابر الأحمد الجابر وزيراً لوزارتي المالية والصناعة والتجارة

جابر العلي السالم وزيراً للارشاد والانباء

خالد احمد الجسار وزيرا للعدل

خالد المسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم

خالد العيسى الصالح وزير للأشغال العامة

سعد العبدالله السالم وزيراً لوزارتي الداخلية والدفاع

صباح الأحمد الجابر وزيراً للخارجية

صالح عبدالملك الصالح وزيرا للبرق والبريد والهاتف

عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

عبدالله مشاري الروضان وزيراً للأوقاف

عبدالله احمد السميط وزيرا للكهرباء والماء

عبدالعزيز ابراهيم الفليج وزيرا للصحة العامة

يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في الأول من رمضان 1384هـ

الموافق الثالث من يناير 1965م

• سعادة الرئيس: أهنئ الحكومة الجديدة وأدعو لها بالتوفيق في خدمة البلاد وادعو سمو رئيس الوزراء وزملاءه لأداء اليمين الدستورية، وهذا لا ينطبق على الوزراء المنتخبين.

أدى اصحاب السعادة الوزراء المذكورة اسماؤهم ادناه اليمين الدستورية التالية:

«أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق».

سمو الشيخ صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

سعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر وزير الخارجية

سعادة الشيخ سعد العبدالله السالم وزير الداخلية والدفاع

سعادة الشيخ جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة والتجارة

سعادة صالح عبدالملك الصالح وزير البريد والبرق والهاتف

سعادة عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

سعادة خالد احمد الجسار وزير العدل

سعادة عبدالعزيز ابراهيم الفليج وزير الصحة

سعادة خالد العيسى الصالح وزير الاشغال العامة

سعادة عبدالله احمد السميط وزير الكهرباء والماء

سعادة الشيخ جابر العلي السالم وزير الإرشاد والأنباء

(تصفيق حاد)

• السيد جاسم القطامي: سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: لو سمحت

• السيد جاسم القطامي: هناك اعتراض دستوري

• سعادة الرئيس: هناك مراسيم سيُنَوَّه عنها، وبعد ذلك سأعطيك الكلام.

• السيد جاسم القطامي: هناك اعتراض دستوري اريد أن أبديه قبل المرسوم لو سمحت.

• سعادة الرئيس: لا، هناك مراسيم بإنابة وزراء جاءت في الفترة الماضية المفروض فقط ان ننوه بها للمجلس مجرد تنويه، وبعد ذلك سأعطيك الكلام.

• السيد جاسم القطامي: تفضل

• سعادة الرئيس: مراسيم الإنابة للتنويه بها فقط.

نوه السيد الامين العام عن المراسيم بالشكل التالي:

1 - مرسوم اميري بتعيين جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة وزيرا للخارجية بالاضافة الى عمله، وذلك مدة غياب صباح الأحمد الجابر وزير الخارجية.

2 - مرسوم أميري بتولي جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة بالاضافة الى عمله اعمال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، وذلك اثناء نيابة صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وولي العهد عنا خلال مدة تغيبنا خارج البلاد.

• سعادة الرئيس: (أعطى الكلمة للسيد جاسم القطامي بقوله) تفضل

• السيد جاسم القطامي: من المؤسف في الحقيقة سعادة الرئيس ان نضطر الى ان يكون بين الاعضاء نقاش او تساؤلات في مواضيع، الحق انها في مدة الشهر او ما يزيد عرَّضت هذا البلد لهزة من عدم الاستقرار وهزة وبلبلة في الرأي العام اعتراضا على تفسير مادة في الدستور وهي المادة (131) وانا سعادة الرئيس اريد ان اتقدم بسؤال وأتساءل هل المادة (131) من الدستور حفظت الآن وهل الوزارة الجديدة لا تنطبق عليها المادة (131) ام ان الاعتراض السابق لم يكن لمجرد تطبيق المادة (131) اريد ان اتساءل سعادة الرئيس كيف تعرضت البلاد شهرا وما ينيف عن الشهر لهزة انحدرت بالعمل السياسي ككل الى حد ان كل او اغلب مَن عرضت عليهم الوزارات قد رفضوا التعاون حتى اصبحت البلاد في وقت ليس بالقصير دون وزارة ودون ان يقبل اي فرد ودون ان يقبل اي رجل من الرجال الذين استشيروا للحكم التعاون وحمل المسؤولية، فهل يا ترى الأشخاص مع احترامي لهم، قد اطمأنوا على ان المادة (131) اصبحت محفوظة، واصبح الدستور الذي كان سبب هذه الهزة، ان الدستور خرق والدستور يجب ان يحافظ عليه. أين الدستور الآن؟ وأين المحافظة عليه؟ هل لا يوجد فيمن تولوا الوزارة الآن من لا يعمل في التجارة؟ ومن لا يتاجر مع الحكومة ومن ليس له صلة بالحكومة؟ ام ان الجو قد تغير. سعادة الرئيس الواقع ان العمل والاستشارات التي مضت والازمة التي مرت بهذا البلد يجب ان نقف امامها وقفة، ونقول هل يا ترى هذه الحياة الديمقراطية قد روعيت؟ وهل هذه الحياة الديمقراطية للحياة الديمقراطية؟ ام لمجرد القول إنها حياة ديمقراطية؟ سعادة الرئيس البلاد قد اهتزت شهرا وما ينيف والمواطنون قد أخذوا يفقدون الثقة في هذا المجلس ويفقدون الثقة في الحكم حتى اصبح من المتعذر لمدة شهر في هذا البلد، أن نأتي بوزارة، فيا سعادة الرئيس انا أتساءل الآن هل المادة (131) من الدستور مصونة؟ ولماذا سمحنا للذين لا تتوافر فيهم المادة (131) أن يقسموا الآن واذا كان التفسير الذي قيل وقلنا به سابقا ان المادة (131) حتى اذا توافرت بالشخص فيجب ان يقسم ثم يحاسب، انني اعود يا سعادة الرئيس وأتساءل هل الدستور حفظ الآن والمادة (131) منه لا تتوافر في الوزراء الحاليين؟

• سعادة الرئيس: شكرا (ثم اعطى الكلمة لسعادة وزير الدولة)

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): سعادة الرئيس لا شك ان لأي عضو من اعضاء المجلس طلب الكلام وإعطاءه الأولوية، خاصة اذا كان الامر يتعلق بناحية دستورية، ولكن الذي لمسته مما تفضل به الاخ جاسم ان المسألة مسألة عتاب اكثر منها التمسك بمخالفة دستورية معينة ملموسة، وحضرته وجه التساؤل، ولكن هذا التساؤل لمن؟ هل هو للحكومة؟ هل هو للاعضاء؟ ام هل هو للخبير الدستوري؟ فأنا عندما كانت هذه العوامل الثلاثة غير متوافرة فيما تفضل به الاخ جاسم اعتقد انه هنا تكون الاولوية للحكومة ولسمو رئيس الوزراء في ان يلقي بيانه ولا شك ان ما تفضل بالاشارة اليه الزميل المحترم وارد في بيان الحكومة واعتقد انه سيحقق الهدوء والطمأنينة التي توخاها الزميل المحترم من وراء كلمته القيمة، فأنا أطالب الرئاسة بأن تفسح لسمو رئيس الوزراء وولي العهد بأن يلقي بيان الحكومة، والحكومة مستعدة بعد ذلك للمناقشة في اي موضوع.

• السيد جاسم القطامي: سعادة الرئيس

• سعادة الرئيس: لحظة لو سمحت

• السيد جاسم القطامي: ولكن كلامي واضح سعادة الرئيس، وإذا كان وزير الدولة اعتقد ان كلامي غير واضح فأنا اريد ان اوضح الكلام، أنا اعتقد ان الذين اعترضوا على المادة (131) هم الاخوان النواب وليست الحكومة، فالاخوان النواب الذين اعترضوا على المادة (131) انسحبوا، أرجو ان يفسروا هل الاعتراض لايزال قائما أم لا؟

• سعادة الرئيس: طالما الحكومة حلفت اليمين الدستورية، من حق اي عضو من خلال النظام ان يطلب التعليق على الموضوع وهذا حق له حتى لو قبل إلقاء بيان الحكومة.

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• سعادة يوسف السيد هاشم: (وزير الدولة) احب ان اسأل الخبير الدستوري، اذا كانت الحكومة طلبت مني بيانا ممثلة في رئيسها وطلب أحد الاعضاء ان يسأل سؤالا موجها لزملائه فأيهما اولى بأن يأخذ الأولية؟

• السيد الدكتور الخبير الدستوري:

للحكومة دائما ان تسمع كلما طلبت الكلام، انما المفروض ترتيب موضوعات الجدول، هل يتناقش ام يسمح بالتعقيب في مرسوم التشكيل أولا ام بعد تلاوة البيان؟ فالآن التعقيبات ليست على البيان وانما على مرسوم التشكيل كملاحظات بصدده يمكن ان تكون هذه قبل القاء البيان، انما اذا اقتنع اصحاب ملاحظات بأن البيان فيه الجواب وقبلوا تأجيل ملاحظاتهم الى ما بعد البيان فلا مانع من هذا.

• سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد جاسم القطامي) هل تريد ان تنتظر إلى ما بعد القاء البيان وبعد ذلك تناقش يا سيد جاسم؟

• سيد سليمان المطوع: لا، لا يا سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: أرجوك.

• سعادة يوسف السيد هاشم: (وزير الدولة) سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• سعادة يوسف السيد هاشم: (وزير الدولة) انا أرجو الاحتكام الى المجلس ما دام الخبير الدستوري قال هناك امران في ايهما يجب ان يسمع اولا، لأن الزميل المحترم اشار الى النظام والهدوء وعدم البلبلة وانا اعتقد ان في القاء بيان الحكومة اولا ما يحقق الغاية التي هدف اليها الزميل فاذا كان الامر سواء مثلما يقول الخبير الدستوري، فلنسأل المجلس ايهما يفضل وايهما ادعم لانتظام الجلسة.

• السيد سليمان المطوع: سعادة الرئيس، نقطة نظام.

• سعادة الرئيس: لا، أرجوك، الا اذا كانت لديك نقطة نظام فتفضل.

السيد سليمان المطوع: نقطة نظام، نحن نعلق على المراسيم باعتبارها من الرسائل الواردة واللائحة نصت على هذا، لقد اعطت المجلس حق نصف ساعة بالتعليق على الرسائل الواردة.

• سعادة الرئيس: من حق المجلس أن يعقب على الرسائل، والذي فهمته من جواب سيادة الخبير أنه اذا اقتنع العضو السائل او المعقب بأن يكون نقاشه بعد الخطاب فلا مانع من هذا، هذا ما فهمته انا.

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): طيب انا اعتقد ان حضرة العضو المحترم تفضل بالقاء سؤاله والذي حصل ليس هناك رد حتى الآن. فاذا كان الامر كذلك فأنا اعتبر ان سؤاله انتهى وجاء دور الحكومة، بأن تلقي بيانها.

• سعادة الرئيس: هناك أعضاء طلبوا الكلام (ثم اعطى الكلمة للسيد محمد الرشيد).

• السيد محمد الرشيد:

سعادة الرئيس، الواقع ان الذي تبين لي من سؤال الأخ جاسم وعدم الرد عليه من اي شخص من الذين عارضوا في الجلسة الماضية معناه ان المقصود في الجلسة الماضية كان اشخاصا وليست المادة (131) فلذلك سيكون تعليقي بعد القاء البيان.

• السيد عبدالرزاق الخالد:

سيادة الرئيس، تفضل صاحب السمو ولي العهد في استقالة وزارته الاولى بالبيان الذي صدر بأن الأزمة كانت ازمة مفتعلة وانه لم يكن هناك سبب دستوري لامتناع حضرات الاعضاء من البقاء في الجلسة وسجل ذلك بالتضامن مع بقية الوزراء ومع الأسف الشديد ان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ضم في وزارته وزيرا ممن افتعلوا الازمة، وخرج مع النواب، فإذن لب الأزمة والافتعال لا يزال موجوداً في الوزارة القائمة فتشكيل الوزارة ايضا تشكيل مفتعل وسينجم عنه ما نجم عنه في السابق اذا كان الرأي في السير بالحياة الديمقراطية هو اللعب البرلمانية والاساليب غير الديمقراطية والاساليب غير الاخلاقية، بحيث اذا كان هناك خبراء ويحتكم إلى رأيهم وعندما يحتكم الى رأيهم بعد انتهاء الازمة يقبل بها اذا جاءت على اهواء بعض الناس فلا خير في مجلس ولا خير فينا كمواطنين ان نكون بهذا الشكل. انتخبنا على ان نكون على مستوى اخلاقي معين وعلى ان نكون ناسا نمثل خلقا متعاونا متكاتفاً، اما ان نفتعل ازمات وننسحب ونضع الامور بحيث تشكل البلبلة وتأتي وزارة وتذهب وزارة الى ما لا نهاية، اذا كان المقصود الأشخاص فكان بالإمكان الاحتجاج على اشخاص واسقاطهم اولا فأولا بعد حلف اليمين الدستورية في تلك الجلسة، انا لم أر اي شيء تغير بالنسبة للوزراء عدا الاسماء لأن الوزارة التي سقطت لم تمارس عملها، فاذا كان هناك وزراء سابقون كان بالإمكان استجوابهم وهم وزراء في ذلك الوقت واذا كانوا وزراء جدداً كان يجب ان يترك لهم المجال ليحاسبوا عليه فكيف قبلت هذه الوزارة، وتركت لتحلف اليمين مع ان الوزارة السابقة لم يترك لها المجال ان تحلف اليمين؟

فكيف نقبل بوزارة تضم بينها عناصر تفتتها، يعني تنقل وزيرا من وزارته الى وزارة أخرى انتهت المسؤولية؟ التضامن الوزاري هو أساس الوزارة، فإذا كان التضامن الوزاري منتفياً من تشكيل الوزارة الاولى فكيف سيكون في الوزارة الحالية؟ اما اذا كان الامر وزارة تكتل ووزارة يمين ووزارة يسار ووزارة تشاجر داخل الوزارة فهذا شيء نحن لا نعرفه. انما نحن نعرف ان المجلس يحاسب الوزارة على مهام وعلى خدمات تقدمها للشعب، فتشكيل الوزارة بالشكل الحاضر لم يغير موضوعيا شيئا اطلاقا، انما هو تغيير شكلي، واذا كان القصد الدفع بالأزمة الى آخرها فليتفضلوا كما يشاءون.

• سيادة الرئيس: لي كلمة رجاء للسيد عبدالرزاق وللمجلس كله، للعضو الحق ان يناقش ولكن لتكن الالفاظ في حدود المنطق، ولا نخرج عن القاعدة (ثم اعطى الكلمة لسعادة وزير الدولة).

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): أنا أعتقد سعادة الرئيس، ان بيان الحكومة متمم لمراسيم تشكيلها، وان هناك كثيرا من الاشياء التي أثيرت واردة في بيان الحكومة، واني اعتقد أن في الاستماع لبيان الحكومة ما يوفر على المجلس الموقر الكثير من الجدل ويوفر على المجلس الموقر الكثير من الهيبة واالنظام والأمر للمجلس ولسعادتكم.

• سيادة الرئيس: انا ليس لدي مانع اذا اسقط طالبو الكلام حقهم في التعقيب، لما بعد القاء البيان، فإذا كان الاخوان يوافقون على ذلك فأنا ليس لدي مانع.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب: نقطة نظام سيادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد الدكتور احمد الخطيب: سيادة الرئيس، الموضوع الذي نحن طرحناه هو نقطة نظام ومخالفة دستورية، ونريد أن نتأكد بأن ليس هناك مخالفة دستورية يعني كم مرة ستخالف الدستور؟ فرجاء ان نعطي الفرصة لنبدي وجهة نظرنا في الموضوع.

• سعادة الرئيس: طيب، الكلام الآن لغيرك (وأضاف سعادته قائلاً) لي رجاء من الاعضاء المحترمين والزائرين، وهو ان التدخين غير ممنوع ومباح، ولكن نظرا لعدم وجود التهوية فنيا في المبنى، فلو امكن التخفيف من التدخين اظن ان ذلك سيساعد على تلطيف الجو (ثم اعطى الكلمة للسيد سليمان المطوع).

• السيد سليمان المطوع: سعادة الرئيس، أنا احب ان اتساءل ايضا مع المتسائلين واوجه السؤال الى الحاضرين في المجلس من حكومة ونواب محترمين، اذا كانت الحكومة السابقة التي استقالت والحكومة الحاضرة حسب تشكيلها ايضا قد اكدت في خطاب الاستقالة وفي خطاب القبول ان ليس هناك اية مخالفة دستورية للمادة (131) للدستور هذا حسب نصوص صريحة وردت في خطاب الاستقالة ونصوص صريحة وردت في خطاب القبول ايضا، فكيف اذن اسقطت الحكومة الحاضرة الوزراء السابقين من التشكيلة الجديدة اعتماداً على ماذا؟ اعتمادا على نص دستوري؟ ام اعتمادا على ظروف نجهلها ويجهلها المواطنون؟

السؤال الثاني، سعادة الرئيس، ما هي الضمانة الآن بعد ان وضحت الحكومة لمخالفة دستورية اكدتها في بياناتها واكدها الخبراء الدستوريون الحكوميون وغيرهم بأن ليس هناك اية مخالفة دستورية للمادة (131)، وان الأزمة مفتعلة فيكف اذن ترضخ الحكومة وتنصاع للمخالفة الدستورية، ما الضمانة اذن بأن لا تتكرر هذه المخالفات الدستورية، ويقضى بالتالي على الحياة النيابية الموجودة اذا كانت هناك حياة نيابية فعلاً في هذا البلد.

• سعادة الرئيس: الكلام يعطى بالتسلل حسب التسجيل الذي لدي، انما لكون بعض الاخوان المسجلين لطلب الكلام طرفا فهل ترغبون سماعهم قبلا، وبالنسبة لي فلا مانع لدي.

(موافقة عامة)

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة):

العضو المحترم السيد سليمان المطوع، وجه تساؤله هذه المرة الى الحكومة وإلى المجلس بخصوص بعض الزملاء المحترمين السابقين فالذي تحب الحكومة ان توضحه انها في تفسير المادة (131) كان لها موقف وهو الموقف الذي التزمه الخبراء ولذلك بناء عليه عرضت الوزارة على الوزراء السابقين المستقيلين فهذا ما تحب الحكومة أن تقوله جواباً على تساؤل الزميل المحترم.

• سعادة الرئيس: شكراً، (ثم اعطى الكلمة للسيد خليفة الجري).

السيد خليفة الجري: سعادة الرئيس، ردا على تساؤل الزميل المحترم جاسم القطامي حول المادة (131) والاشخاص الذين قاطعوا الجلسة بهذا الخصوص، سعادة الرئيس احب ان ابين للزميل المحترم ان الاكثرية او الاشخاص الذين يعنيهم الزميل المحترم لا يزالون عند رأيهم بخصوص المادة (131) وما تتعرض له، اما بخصوص الحكومة الحاضرة فنحن جميعا وحسب علمنا انها لا تتعارض، واذا كان هناك اشخاص يتعارضون مثلا مثلما تفضل الزميل المحترم بأنهم يتعاملون بالتجارة او غيرها فليس هناك مانع ان يبرز الزميل هؤلاء الاشخاص حتى تكون كلمة المجلس واحدة بالنسبة لهؤلاء.

• السيد الدكتور احمد الخطيب:

سيادة الرئيس، ما كان لنا ان ندخل طرفا في هذه الأزمة المفتعلة، لأنها كانت مفتعلة، وهي برأيي... مع الأسف.

• سعادة الرئيس: أرجوك يا دكتور.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب: العفو.

• سعادة الرئيس:

دكتور، أرجوك لكل عضو الحق في ان يناقش ويرد بما يريد، ولنكن في حدود المنطق السليم وانا ارجو ان تشطب هذه الكلمة بالذات.

• السيد الدكتور احمد الخطيب:

لا مانع من شطبها (ثم اضاف) ولكن، سعادة الرئيس، مثلما قلت سابقا ما كنا لنتعرض ونذكر هذه الأزمة لولا ان اموراً ثابتة خطيرة أقحمت فيها، سيادة الرئيس، بالنسبة لنا كل وزارة تشكلت منذ العهد الدستوري حتى الآن لم نجد فيها أي تغيير، رأينا كان واضحا ومعارضتنا لها كانت واضحة، ليست معارضة اشخاص، نحن لا نعادي الاشخاص، نحن نريد برنامجا يفيد هذا الشعب ويحقق امانيه، وما كنت لأتكلم لولا اننا أقحمنا وأقحم هذا الشعب واقحم هذا الدستور واقحمت مصلحة الشعب في هذه الأزمة، ومن الواجب، سيادة الرئيس، مادام ان الامور وصلت الى هذا الحد، وقد تصل الى ابعد من ذلك، ونحن لم نرد ذلك إنما إذا غيرُنا أرادها فنحن لها مستعدون يا سعادة الرئيس، طبيعة الازمة، سيادة الرئيس، برأينا ليست فيها اي مصلحة للشعب وليست فيها اي حمية للدستور، انما هي برأيي صراع على الكراسي، صراع على كراسي الوزارة، صراع على النفوذ.

ومع الأسف الشديد، ان الزج بعدد كبير من النواب المحترمين في معركة لم يدركوا منذ البداية مفهومها الصحيح، لا استطيع ان الوم الزملاء النواب الذين اتخذوا ذلك الموقف لأنني اعتقد انهم لا يعرفون فعلا طبيعة هذه المعركة التي افتعلت وزج البلد لمدة شهر كامل واصبحنا اضحوكة عند جميع الناس، كما أن الأزمة، سيادة الرئيس هي ان بعض الوزراء ارادوا ان تكون الوزارة موالية لهم، حتى إذا ما ظهرت التشكيلة الاولى مصلحتهم زجوا بهؤلاء النواب الأكارم في هذه المعركة ليخوضوا معركتهم هم، بالطبع لا شك ان بعضهم كان يعرف هذه المعركة. لا شك بأن بعضهم يا سيادة الرئيس كان يريد الكرسي. كان يريد كرسي الوزارة، وسنحت له الفرصة ليدخل في هذا التكتل ليجد شيئا من اهدافه، ولا شك سيادة الرئيس ان بعضهم وجدها فرصة سانحة لم يحلم بها طول عمره، ان يجد موجة عالية ليركبها، فسنحت له الفرصة وركب هذه الموجة وتكلم باسمها، سيادة الرئيس، واما بالنسبة لمن خطط لهذه الأزمة ولمن دفع البلاد الى هذه الورطة، بالنسبة لهؤلاء وللاغلبية النيابية انتهت الأزمة وحقق الانتصار، بالنسبة سيادة الرئيس، هذه طبيعة الأزمة وهذه طبيعة الوزارات المتتالية ونحن لجميع هذه الوزارات معارضون يا سيادة الرئيس باعتقادي سيادة الرئيس أننا لم نصل بعد إلى نهاية الأزمة، ولم نصل بعد إلى نهاية المخطط، سيادة الرئيس صراع على السلطة صراع على كراسي، افتعال هذه الازمة لشيء ابعد، سيادة الرئيس، باعتقادي سيادة الرئيس، ان ما يراد لهذا البلد، هو ضرب الحياة الديمقراطية وهو المراد، وهذا ما يخطط له، وهذا الذي يفسر الحملة العنيفة على المجلس وعلى الحياة الديمقراطية ويمجد كل حكم لا يستند إلى الدستور ولا يستند إلى القوانين، سيادة الرئيس، هذا الذي مررنا به، هذا سلاح القصد منه ضرب هذا الشعب، وضرب التجربة الديمقراطية، وضرب اماني الشعب، المسرحية سيادة الرئيس لم تنته بعد، وسوف تبرهن الأيام صدق ما نقول سيادة الرئيس، وقبل ان انهي كلامي، سيادة الرئيس أكرر سؤال الأخ جاسم القطامي، الاشخاص الذين اعتقدوا أن في الوزارة السابقة، مخالفة للمادة (131) من الدستور، ولم يسمحوا للوزراء حتى بالإدلاء باليمين الدستورية بمناقشتهم كما حصل بهذه الجلسة، لماذا سكتوا الآن هل تأكدوا بان الوزراء ليست لهم اعمال تجارية مع الحكومة، أنسوا ما عرضناه في الدورة الماضية؟ أنسوا القائمة التي استند الأخ محمد الرشيد عن الوزراء الذين كانوا يتعاملون فعلا مع الدولة؟ قائمة قدمت من الحكومة يا سيادة الرئيس وفيها أسماء اربعة وزراء، وفيهم من تصدر هذه الازمة، وادعى بانه بطل يريد أن «يحمي الدستور» ويحافظ على المادة (131) من الدستور ويريد صيانتها وهو على رأس هذه القائمة سيادة الرئيس، وهؤلاء موجودون بهذه الوزارة يا سيادة الرئيس، أرقام لم نقدمها نحن بل تقدمت بها إدارة الإسكان، فهل هذه الامور انتهت يا سيادة الرئيس؟ كيف اذن سمحوا لهذه الوزارة ان تؤدي اليمين الدستورية؟ هل يعترفون بانهم كانوا على خطأ؟ وانه كان من الأجدر ان تؤدي تلك الوزارة اليمين الدستورية ثم نتعاون نحن معهم لحماية المادة (131) من الدستور.

ألم نقلها صريحة قبل الجلسة بأننا مستعدون ونحن من يدافع عن الدستور سيادة الرئيس لا نخاف احدا، ولا نهاب احدا، ولا نريد أي مطمع، لا كرسي ولا منصب سيادة الرئيس.