من مضابط مجلس الأمة (1) الأزمة الدستورية الأولى... إسقاط وزارة 1964 خالد المسعود الفهيد وزير التربيـة انسحـب مع بعض النواب أثناء تأدية الشيخ جابر الأحمد رئيس الوزراء بالنيابة اليمين الدستورية

نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وفي المجلس الأول، ونظرا إلى غياب المحكمة الدستورية كان المجلس هو الفيصل في الطعون الانتخابية، وقد نظر في جلساته الأولى في عدد من الطعون، كان أطرفها تلك التي انحصرت في تغيير المرشحين، الذين فازوا بالانتخابات لأعمارهم، أو مدى إلمام بعضهم بالقراءة والكتابة، حيث يشترط في العضو معرفته ذلك، فضلا عن طعون تضمنت تهما لبعض الأعضاء بدفع رشاوى للناخبين، لكن المجلس الأول وبعد نقاشات مطولة وبعد استماع إلى الطاعنين والشهود الواردة أسماؤهم في ذلك لم يقبل أي طعن وقد رفضت جميعها.

ومن أهم المحطات السياسية في تاريخ مجلس الأمة ما أطلق عليه الأزمة الدستورية الأولى عام 1964، إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما يفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري مدة شهر، كثرت فيه الأقاويل بشأن مصير البرلمان ومدى قدرته على الاستمرار، وقد توقع كثيرون أن يلجأ المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى استعمال حقه الدستوري بحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة خلال شهرين كما ينص الدستور، إلا أن سموه رجح قبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وطلب الثقة من مجلس الأمة مرة أخرى، ولم يكن مستحبا لديه اللجوء إلى خيار الحل، خاصة أنه أول مجلس أمة بعد إقرار الدستور، ومن ثم فإن حله من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بالتجربة والتمسك بها.

في هذه الحلقة من «محطات سياسية» نعرض مضبطة الجلسة التي لم تتمكن فيها الحكومة من تأدية القسم، وما دار من نقاشات على أن نواصل في الحلقات القادمة تبعات ذلك، التي تمثلت في استقالة رئيس مجلس الأمة المرحوم عبدالعزيز الصقر وتداعياتها، ودعوة المغفور له الشيخ عبدالله السالم له لتعليق الاستقالة حتى عودته من رحلة العلاج في الخارج.

المحرر

• سعادة الرئيس: يتلى مرسوم تشكيل الوزارة، تلاه السيد الأمين العام ونصه:

مرسوم بتعيين الوزراء

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور

وعلى المرسوم الصادر في 17 من يناير 1962 بإعادة تنظيم الوزارات.

وعلى أمرنا الصادر في 26 من رجب سنة 1384هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 1964م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعين:

1- جابر الأحمد الجابر وزيرا للمالية والصناعة

2- جابر العلي السالم وزيرا للإرشاد والأنباء

3- حمود يوسف النصف وزيرا للصحة العامة

4- خليفة الخالد الغنيم وزيرا للتجارة

5- خالد الأحمد الجسار وزيرا للأوقاف

6- خالد المسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم

7- سعد عبدالله السالم وزيرا للداخلية والدفاع

8- صباح الأحمد الجابر وزيرا للخارجية

9- عبدالله المشاري الروضان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

10- عبداللطيف محمد الثنيان وزيرا للأشغال العامة

11- عبدالعزيز حسين وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء

12- عبدالعزيز محمد الشايع وزيرا للكهرباء والماء

13- محمد الأحمد الغانم وزيرا للعدل

14- يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للبرق والبريد والهاتف

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف

• سعادة الرئيس: قبل البدء في مراسم حلف اليمين ارحب بالسادة الاخوان الوزراء وأتمنى لهم التوفيق في خدمة هذه البلاد، وأطلب من سعادة....

• السيد عبدالباقي النوري: (مقاطعا) حضرة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس، المرسوم الذي الآن...

• سعادة الرئيس: أرجو ان انبه الأخ عبدالباقي انه لا يجوز الكلام الآن اثناء تلاوة الرسائل الواردة، وبعد ان تستكمل التلاوة سأعطيك الكلام لإبداء الملاحظة التي لديك.

• السيد عبدالباقي النوري: اي تلاوة؟ انتهينا الآن من الرسائل الواردة، هل هناك رسائل واردة غير التي تليت؟

• سعادة الرئيس: لا، أقصد بعد حلف اليمين.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس أنا سوف أعلق، او هناك نقطة دستورية اريد ان اثيرها حول مرسوم تشكيل الوزارة.

• سعادة الرئيس: لا مانع، سأعطيك الكلام فيما بعد.

• السيد عبدالباقي النوري: لا، أريد الكلام الآن.

• سعادة الرئيس: انا أقول حسب علمي انه لا يجوز الكلام قبل اتمام المراسيم وقراءة الرسائل الواردة ومن ضمنها حلف اليمين.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس، لماذا لا يجوز؟

• سعادة الرئيس: هذا الذي أفهمه أنا.

• السيد عبدالباقي النوري: لكن لماذا لا يجوز؟ نريد ان نفهم.

• سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد الدكتور الخبير الدستوري) دكتور ممكن توضيح ذلك.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: اذا كان المقصود بالاعتراض الدستوري انه لا يجوز حلف اليمين، فإذن تتاح الفرصة لسماع الاسباب قبل الحلف.

• سعادة الرئيس: كيف؟

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: اذا كان الاعتراض منصبا على انه دستوري، لا يجوز أداء اليمين الدستورية فهذا يسمع وتتاح له الفرصة قبل اداء اليمين الدستورية؟

• سعادة الرئيس: لا، هو يريد الكلام عن تشكيل الوزارة، وأنا سألت عن هذا.

• السيد عبدالباقي النوري: أنا اريد ان اعلق على المرسوم لأن هذا يخالف مادة دستورية.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس، هناك مادة دستورية صريحة وهي المادة (131) اذ تقول «لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى أو ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه»، والمذكرة التفسيرية، حضرة الرئيس، تفسر هذا الشيء بالآتي: «ولكل ذلك حظرت المادة 131 على الوزير - اثناء الوزارة - ان يتولى وظيفة عامة او يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا أو ماليا، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة (أو البلديات) او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، ومن باب اولى ان يتولى رئاسة مجلس الادارة فيها، وكذلك منعته المادة المذكورة من ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة (بالمعنى الواسع الشامل للحكومة المركزية والهيئات المحلية والمؤسسات العامة) ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله؟ او يقايضها عليه، ومنع مزاولة هذه الأمور ولو بطريق غير مباشر، مقتضاه انه لا يجوز للوزير ان يمارس هذه الاعمال بواسطة اشخاص يعملون باسمه أو لحسابه»، يعني ولو بطريق غير مباشر، فسر بواسطة اشخاص يعملون باسمه او لحسابه.

فما تلي الآن من مرسوم وردت فيه اسماء تتناقض واحكام هذه المادة.

وانا اترك الأمر الآن للمجلس ليرى ما اذا كانت هذه مخالفة ام لا بالنسبة لهذا الموضوع، وارجو ان نفهم معنى كلمة، ولو بطريق غير مباشر، مع انها مفهومة وصريحة هنا، الا اننا نريد ان نتزود بهذا المعنى واحتفظ بالتعقيب بعد التوضيح ان امكن.

• سعادة الرئيس: انا احب ان اسمع رأي الحكومة في الموضوع.

• السيد خالد المضف: نقطة نظام لو سمحت.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد خالد المضف: الوزراء بعد تعيينهم بمرسوم يعتبرون اعضاء في مجلس الأمة، وعضو مجلس الأمة لا يزاول أعماله في المجلس الا بعد اداء اليمين الدستورية، ونظرا لعدم اداء الوزراء اليمين الدستورية فاعتقد أن وجودهم يعتبر كالغياب، وأعتقد أنه لا يجوز لأعضاء الحكومة الذين صدر بتعيينهم مرسوم، لا يجوز ان يمارسوا اعمالهم كأعضاء في مجلس الأمة، ما عدا الأربعة نواب لأنهم سبق ان ادوا اليمين الدستورية.

• سعادة الرئيس: نحن طبعا حريصون وسنحرص على ان لا نخالف أي نص دستوري، الذي أعرفه أن الحكومة شكلت بمرسوم أميري، والأمر الأميري غير قابل للطعن يعني الآن الحكومة أمام المجلس وممكن أن تعطى الثقة أو عدمها بموجب ما نص عليه الدستور، أما الآن الذي اعرفه ان من حق الحكومة ان تتكلم والا فكيف يدافع رئيس الوزراء عن وجهة نظره.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: الموضوع الذي اثير ليس متعلقا بحلف يمين وانما هو مطعن على ان بعض الوزراء لم يستوفوا بعض الشروط المنصوص عليها في الدستور، اذن هذا الكلام ليس متعلقا بدستورية او عدم دستورية اداء اليمين، فيجب ان يكون مكانه بعد اداء اليمين الدستورية، والعضو المحترم عندما سأل بأنه يريد ان يتكلم وقلت: يجوز على ان يقول: لا يجوز ان تؤدى اليمين الدستورية، انما هو تكلم في موضوع آخر وهو عدم استيفاء الوزراء بعض الشروط، هذا لا يكون الا بعد اداء اليمين الدستورية، ولذلك فالطريق الدستوري الآن هو ان يشرع في اداء اليمين الدستورية، لأن ما قيل يجب ان يقال بعد أداء اليمين لا قبل أداء اليمين.

• السيد خالد المضف: انا قلت في البداية ان عضو مجلس الأمة لا يمارس اعماله إلا بعد أداء اليمين، واعضاء الحكومة بعد تعيينهم يعتبرون اعضاء في مجلس الأمة طبعا بموجب الدستور، فأعضاء الحكومة لم يقسموا اليمين حتى الآن، فكيف يسمح لهم بالتكلم والمناقشة، مجرد السماح لهم بالتكلم والمناقشة يعتبر مخالفة دستورية.

• سعادة الرئيس: من الذي يقرر هذه المخالفة الدستورية؟

• السيد خالد المضف: المجلس، سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: لا شك أن المجلس له الكلمة، لكن هناك دستورا نحتكم اليه وقانونا نحتكم اليه، فاذا كان الدستور نص على شيء والمجلس أراد أن يخالف نص الدستور، فالرأي للمجلس في ذلك؟

(بعض السادة الاعضاء: لا)

• السيد خالد المضف: هذا غير وارد، سعادة الرئيس.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: نص الدستور في هذه النقطة يجعل المناقشة الآن غير دستورية لانها سابقة لأوانها، لأنني عندما قلت بأنه يجوز للعضو المحترم ان تتحدث قلت انه يجوز له اذا كان يريد ان يقول ان اداء اليمين الدستورية غير جائز دستوريا، انما هو تحدث في موضع آخر، وهو أن أحد او بعض الوزراء غير مستوف شروط العضوية، هذا لا يكون قبل أداء وانما يكون بعد اداء القسم، ولذلك فاللازم دستوريا الآن ان يشرع في اداء القسم مباشرة لانه ليس هناك حق دستوري في الكلام بهذا الشأن قبل ذلك.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس، الدستور نص في المادة (131) أن الوزير يجب ان تتوافر فيه شروط معينة، وهذه طبعا دستورية من ضمن الاشياء التي يجب ان لا يتولاها، يعني لما يحلف وزير اليمين لا تطبق عليه المادة (131) في هذه الحالة يكون مخالفة دستورية، فإذا وقع اليمين وهذه المادة تعارض هذا اليمين فهناك مخالفة دستورية اذن اي واحد لا تنطبق عليه المادة (131) ويحلف اليمين في هذا المجلس تعتبر مخالفة دستورية.

• سعادة الرئيس: لو سمحت انا كررت بأننا لا نريد ان نخالف الدستور، وكلنا نحترم الدستور، والآن سمعتم سيادة الخبير، وقد فسّر انه لا يجوز النقاش او البحث قبل حلف اليمين انا اعتبر هذا شيئا دستوريا الآن.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: هذه المسألة اثيرت قبل الآن عند تشكيل مجلس الأمة بالانتخاب واعضاء مجلس الأمة عندما حضروا الى هذا المجلس في اول جلسة له اقسموا اليمين الدستورية رغم انه كان هناك مجال للطعن في بعضهم ولم يفصل في هذا الطعن الا بعد اسابيع او شهور، فأداء اليمين الدستورية مستمد بالنسبة للعضو المنتخب من اعلان انتخابه، ولو كان هناك مطعن عليه، ونص الدستور أن أول عمل يبدأ به هو أداء اليمين الدستورية.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس.

• سعادة الرئيس: لا اسمح اذا كانت هناك مخالفة دستورية، اما اذا كان المجلس يريد ان يسجل على نفسه مخالفة دستورية...

(بعض السادة الاعضاء: لا ، لا)

• سعادة الرئيس: اذن فلن اسمح.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس

• سعادة الرئيس: أرجوك لا أسمح لك

• السيد عبدالباقي النوري: اذن اطلب من المجلس بأن يسمح لي.

• السيد خالد المضف: نقطة ايضاح، سيادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: نقطة نظام أم نقطة إيضاح؟

• السيد خالد المضف: مجرد استفسار فقط.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد خالد المضف: ألا يعتبر الوزراء اعضاء في مجلس الأمة بعد صدور المرسوم بتعيينهم؟

• سعادة الرئيس: انا لا اريد أن أدخل الآن في نقاش انا قلت سيناقش المجلس.

• السيد خالد المضف: (مقاطعا حتى نصل الى نتيجة سيادة الرئيس).

• سعادة الرئيس: هناك تفسير قانوني بيني وبينكم هناك تفسير قانوني للمجلس، يقول الخبير الدستوري لا يجوز النقاش قبل حلف اليمين الدستورية اذن اصبح هناك مخالفة دستورية.

• السيد عبدالباقي النوري: لا توجد مخالفة دستورية.

• سعادة الرئيس: لا توجد مخالفة دستورية؟

• السيد خالد المضف: هذا الكلام غير وارد سيادة الرئيس

• سعادة الرئيس: سيسجل هذا الكلام.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس المادة 83......

• سعادة الرئيس: ارجو ان لا نخرج عن الموضوع.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس

• سعادة الرئيس: تفضل

• السيد عبدالباقي النوري: المادة (83) من اللائحة الداخلية تقول: يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الآتية:

أ - توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.

ب - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

ج - طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا.

د - طلب اقفال باب المناقشة.

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.

ولا يجوز في غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله.

المجلس الى الان ما اوضح موضوع هذه النقطة وهناك رد على ما تفضل به الخبير حول الطعون وما اشبه ذلك فلازم توضح هذه النقطة حتى يطلع المجلس برأي في الموضوع فلا نزال نتكلم في هذا الموضوع حتى ينتهي وبعد ذلك يقرر المجلس.

• سعادة الرئيس: لو سمحت لي دقيقة الموضوع الان منصب على هل يجوز الاعتراض قبل اداء اليمين ام لا الان الكلام منصب على هذا وفي حالة اختلافي في الرأي مع المجلس فمن الذي يحكم في هذا؟

• السيد عبدالباقي النوري: المجلس

• سعادة الرئيس: المجلس 2

• السيد عبدالباقي النوري: اي نعم

• سعادة الرئيس: حسنا، هل المجلس يريد ان يقر شيئا يخالف ما نص عليه الدستور؟

• السيد عبدالباقي النوري: لا

• السيد حمد المشاري: سعادة الرئيس اذا كانت القضية دستورية فلازم نرجع الى الخبير الدستوري فاذا كانت المسألة دستورية فعلينا ان نتمسك بالدستور ولا نخرج عنه.

• السيد نايف الدبوس: سيادة الرئيس حضرات الزملاء الواقع ان كل منا يهدف الى المصلحة العامة...

• سعادة الرئيس: ارجوك يا أخ نايف....

•السيد نايف الدبوس: لا. لدي فقط كلمة واحدة ولا اريد ان اعترض على احد

• سعادة الرئيس: لو سمحت انا لا اريد ان يتشعب الموضوع

• السيد نايف الدبوس: لو تسمح لي، لدي كلمة للمصلحة العامة، ولا اريد ان اخطئ وجهات النظر الاخرى.

• سعادة الرئيس: من حق العضو ان يأخذ حريته ويتكلم انما احترام الدستور اعتقد ان كل المجلس يقره، ولا يريد ان يسجل على نفسه مخالفة بالنسبة له.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس.

● سعادة الرئيس: هناك كثيرون سجلوا قبلك يا أخ عبدالباقي

● السيد عبدالباقي النوري: تعليق على كلام الدكتور.

● سعادة الرئيس: انت علقت على كلام الدكتور قبل قليل.

● السيد عبدالباقي النوري: لا، لم اعلق.

● سعادة الرئيس: اذن ارجو ان تكون في صميم الموضوع ولا تخرج عنه.

● السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس الدكتور الخبير يقول اي واحد من اعضاء مجلس الامة لابد ان يحلف اليمين وهناك اعضاء يحلفون اليمين قبل ان ينظر في الطعن، الطعن ليس شيئا واضحا تماما اقصد ليس شيئا قاطعا، الطعن دائما ليس شيئا قاطعا، الطعن يتوقف على الدراسة ويمكن ان يكون الطعن ملفقا انما هذه مادة صريحة في الدستور هذه تختلف اختلافا تماما عن الطعن ليس لها علاقة في الطعن والمجلس موجود وقانوني وما دام المجلس، قانونا، موجودا وفيه اعضاء كاملو العدد تستطيع ان تشتغل اذن لا يؤخر من ان تكون هناك مناقشة قبل حلف اليمين متى يكون بعد حلف اليمين اذا كان هناك نقص في المجلس او المجلس غير قانوني والمجلس قانوني ممثلة فيه الحكومة، ونصابه قانوني موجود اذن من ناحية القانونية، الجلسة قانونية، من ناحية الطعن يختلف تمام الاختلاف عن هذه المادة، هذه المادة صريحة حضرة الرئيس ولا يمكن لاحد ان يفسرها غير هذا التفسير والمذكرة التفسيرية تفسرها اكثر فالشيء صريح نحن نريد ان نسأل ما معنى بطريق غير مباشر، اذا لا يوجد جواب نحن لدينا الجواب حضرة الرئيس.

● سعادة الرئيس: لو سمحت لي لدي ملاحظة انا لا اعارض النقاش واعطاء الكلام لاي عضو اذ ان هذا من حق كل عضو، انما الكلام منصب الان على المخالفة الدستورية، والمخالفة الدستورية لا اسمح بها، اذا المجلس اراد ان يقرها فهو وحده يتحمل مخالفة الدستور.

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: انا في الواقع اعتدت ولي الشرف في هذا ان المجلس كان يستمع لرأيي في الناحية الدستورية.

● سعادة الرئيس: صوت لو سمحت

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: اقول ان المجلس عودني في المسائل الدستورية الفقهية بالذات ان يعطى راي فيها قدره من الاعتبار، وآمن هذا والواقع اننا هنا لسنا امام راي فقهي انما امام نصوص دستورية صريحة، فالجلسة لا يمكن ان تكون قانونية الا اذا اقسم الوزراء اليمين ومثلوا فيها كوزارة بنص الدستور الصريح فالمادة (116) من الدستور تقول (يجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها) فاي كلام في موضوع يعرض على المجلس قبل ان تكون الوزارة مشكلة تشكيلا قانونيا وممثلة داخل المجلس وهي لا تمثل داخل المجلس الا بعد اداء اليمين الدستورية، فهذا النقاش يتعارض مع صريح نص المادة (116) من الدستور يتعارض كذلك، انا لا اعرف لماذا المسألة مأخوذة بحدة يتعارض كذلك مع نص المادة (68) من اللائحة الداخلية، وهذه النقطة واضحة جدا ولا تحتمل النقاش، اذ تقول (يتلى في اول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من اوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة او تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم اداؤها في الفصل التشريعي)، فالدستور واللائحة صريحان بان اول عمل يعمل لكي يكون الاجتماع صحيحا ولكي يمارس المجلس اعماله هو ان تتلى مراسيم تعديل او تشكيل الوزارة وتؤدى اليمين الدستورية ولذلك انا مسؤول عن فتح هذا النقاش لانني قلت يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم قبل اليمين الدستورية، اذا كان يرى ان هناك مانعا دستوريا من اداء اليمين الدستورية لكنه تطرق الى موضوع يأتي بعد اليمين الدستورية ثم اعجل فأقول ان الاعتراض باستناد حضرات الاعضاء على المادة (131) لا يقره فقيه ابدا المادة (131) وسأتحدث عن هذا بالتفصيل عندما يأتي دوره، هذه المادة (131) لا تفسر بالمعنى القائل بأنه لا يجوز ان يعين وزير وفيه حالة من حالات عدم الجمع الواردة بالمادة انما يعين وبعد التعيين يجب عليه ان يتخلى عن المسائل التي تتعارض مع العضوية، وسأتحدث عن هذا فيما بعد، انما اردت فقط ان ابعد عن الاذهان ان المادة (131) تؤدي المعنى الذي قاله حضرة العضو.

● سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد الدكتور الخبير الدستوري) لدي ملاحظة لو سمحت سيادة الخبير، اريد ان أسال عنها، هل يعتبر الان اي بحث قبل حلف اليمين خروجا ام لا؟

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: اي نعم.

● سعادة الرئيس: اذن انا لا اسمح بالكلام

• السيد عبدالباقي النوري: (مقاطعا الرأي للمجلس حضرة الرئيس)

● سعادة الرئيس: اذا كان المجلس يريد ان يسجل خطأ على نفسه...

● السيد عبدالباقي النوري: لا، لا، هذا ليس خطأ (بعض السادة الاعضاء: لا، ليس خطأ )

● السيد عبدالباقي النوري: (مقاطعا) المجلس يسمح

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: (مكملا) انا ايضا سأرد على السؤال، الوزير العضو موجود الآن بصفته عضوا في المجلس قبل حلف الوزراء اليمين الدستورية وهو لا يحلف هذه اليمين الدستورية، لان اليمين الدستورية عن اداء الاعمال البرلمانية فهو اذن حلف هذه اليمين من قبل بصفته عضوا، وحتى لا يتكرر القسم عن الموضوع الواحد لا يسري شرط القسم على الوزير العضو، وانما يسري على الوزراء غير الاعضاء، لا لانه لا يجب ان يؤدي قسما وانما لانه ادى القسم عن عضويته قبل ذلك، هذا حكم الدستور.

● السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس:

● سعادة الرئيس: لن اسمح لك.

● السيد عبدالباقي النوري: اريد ان اعلق عليه.

● سعادة الرئيس: انا اعتبر اي كلام الان مخالفة دستورية انا لن اسمح اذا كان عضو يريد ان يقوم ويخالف، فستسجل المخالفة عليه.

● السيد عبدالباقي النوري: المادة 83 من اللائحة.

● سعادة الرئيس: اتبع الاصول يا عبدالباقي.

● السيد عبدالباقي النوري: اي نعم، انا اتبع المادة.

• سعادة الرئيس: انا اعتبر كلامك الان مخالفة دستورية.

● السيد عبدالباقي النوري: اللائحة. نظام

● سعادة الرئيس: تقصد نقطة نظام

● السيد عبدالباقي النوري: اي نعم انظر ماذا يقول يؤذن دائما بالكلام...

● سعادة الرئيس: ارجو ان تأخذ محلك يا عبدالباقي.

● السيد عبدالباقي النوري: نظام حضرة الرئيس

● سعادة الرئيس: ارجوك ان تأخذ مكانك.

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: الكلام الذي قلته منصوص عليه في المادة (68) من اللائحة الداخلية اذ تقول (يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم اداؤها في الفصل التشريعي) فعضو مجلس الامة وهو منتخب قد ادى اليمين عن هذه العضوية خلال هذا الفصل التشريعي فانا اتكلم بنصوص اللائحة.

● السيد زيد الكاظمي:اي مادة يا دكتور

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: المادة (68) من اللائحة الداخلية.

● السيد عبدالباقي النوري: نقطة نظام.

● سعادة الرئيس: اذا كانت نقطة نظام فتفضل.

● السيد عبدالباقي النوري:

المادة (83) من اللائحة الداخلية تقول (يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية: بالرد على قول يمس شخص طالب الكلام) وبعد ذلك اي كلام كان يعلق عليه الاخر، فانا عندي تعليق فقط سؤال....

● سعادة الرئيس: لا باس، لكن بودي ان تشير الى المادة التي تحدد عدد المرات التي يسمح بها للعضو بالكلام، وكم تكلمت انت وكم مرة خالفت بالله لو قرأت هذه المادة.(بعض الاعضاء: المجلس اذن له)

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: هي المادة (82) من اللائحة.

● سعادة الرئيس: انا احب ان اقرأ لك المادة (82) من اللائحة الداخلية حتى تعرف، (لا يجوز للعضو بغير اذن من المجلس ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة) وانت تكلمت ست مرات.

●السيد عبدالباقي النوري: المجلس اذن لي بذلك (بعض السادة الاعضاء: المجلس اذن له)

● سعادة الرئيس: انا لم اطلب لك الاذن من المجلس حتى يأذن لك، لكنك قمت من تلقاء نفسك وهذه مخالفة.

● السيد عبدالباقي النوري: طيب اذن اسأل المجلس.

● السيد محمد الرشيد: لي الحق ان اتكلم كعضو حضرة الرئيس

● سعادة الرئيس: يعني الان اي كلام في الموضوع يعتبر مخالفة دستورية... (بعض السادة الاعضاء: لا.لا)

● سعادة الرئيس: بلى، وعلى هذا ساطلب من الحكومة ان تؤدي اليمين حسبما نص عليه الدستور. ( بعض السادة الاعضاء: لا.لا)

● سعادة الرئيس: اذن يعتبر... (ثم وجه الكلام لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء قائلا) هل هذا الكتاب من قبلكم؟

● سعادة الشيخ جابر الاحمد: (وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء) اي نعم

● سعادة الرئيس: هناك كتاب من سعادة الشيخ جابر نائب رئيس مجلس الوزراء سيتلوه عليكم السيد الامين العام.

(بعض الاعضاء: نصوت)

● السيد ابراهيم خريبط: ليتلى الكتاب

● السيد يوسف المخلد: نأخذ رأي المجلس. يتلى او لا؟ لان هناك من قال لا يتلى.

● السيد محمد الرشيد: تسمح لي بكلمة سعادة الرئيس:

● سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد الخبير الدستوري) هل التصويت جائز دكتور الان.

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: دستوريا لم تنعقد الجلسة بعد

● سعادة الرئيس: نحن سنأخذهم بطول بال الان.

● السيد راشد الفرحان: نقطة نظام لو سمحت

● سعادة الرئيس: تفضل

●السيد راشد الفرحان: سعادة الرئيس نحن علمنا ان سقوط الحكومة يتوقف على الدستور وعلى نصوص الدستور وقد نص الدستور على الطريقة التي تسقط بها الحكومة فكيف يحق للمجلس ان يسقط الحكومة؟ المجلس يسقط الحكومة بالطرق الدستورية التي نص عليها الدستور، وهي ان تشكل جلسة خاصة وتحدد هذه الجلسة بعد ان يضم رئيس مجلس الوزراء ويناقش وانا اطلب التصويت الان على الثقة.

● سعادة الرئيس: لا يجوز

● السيد راشد الفرحان: بعد ان يحلف رئيس مجلس الوزراء نطلب طرح الثقة الآن، اولا يحلف رئيس مجلس الوزراء ثم نطلب طرح الثقة.

● سعادة الرئيس: أنا اطلب من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المطلوب منهم اداء اليمين فليتفضلوا باداء اليمين والذي لا يعجبه فعلى هواه.

(بعض السادة الاعضاء: لا يجوز)

● سعادة الرئيس: هذا حق دستوري له

(بعض السادة الاعضاء: لا يجوز)

● سعادة الشيخ جابر الاحمد: (وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء) اما ان نحلف اليمين الدستورية ونرد على الكلمات التي تقال او ان نترك الجلسة، لانه ليس في بقائنا فائدة.

● سعادة الرئيس: لكم حق دستوري بأن تحلفوا اليمين، والذي يريد ان يترك الجلسة فليتفضل هذا حق دستوري لكم، (ثم وجه سعادته الكلام للسيد الدكتور الخبير الدستوري قائلا) اليس من حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يؤدوا اليمين!

●السيد الدكتور الخبير الدستوري: نعم

● سعادة الرئيس: اذن يتفضل نائب رئيس مجلس الوزراء بأداء اليمين

(ضجة)

عندما شرع سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة في ادائها اعترض على ذلك عدد من السادة الاعضاء وانسحبوا من الجلسة وهم السادة الاعضاء:

احمد الفوزان، احمد السرحان، بندر اللافي، حزام اللميع، حمد الحميدة، حمد العيار، خالد المضف، خالد المسعود وزير التربية، خالد الغنيم، خالد نزال المعصب، خليفة الجري، خليل المزين، زيد الكاظمي، سالم الحريص، سعود العبدالرزاق، عباس مناور، عبدالباقي النوري، عبدالعزيز علي الخالد، عبدالله اللافي، علي المواش، علي الاذينة، علي الفضالة، فلاح الحجرف، محمد البراك، محمد السديران، مرضي الاذينة، مضحي نزال المعصب.

● سعادة الرئيس: انا اعتبر ان هذا مخالفة دستورية واسجلها على المخالفين

● السيد عباس مناور: اذا كانت هذه تعتبر مخالفة فهذا في رأيك الشخصي وليس رأي المجلس، (قال هذا الكلام وهو في طريقه لمغادرة القاعة).

● سعادة الرئيس: انا احترم الدستور واريد من المجلس ان يحترمه كذلك.

● السيد مرضى الاذينة: المجلس سلطة تشريعية، واعضاء المجلس معارضون، نقطة قانونية دستورية (قال هذا الكلام وهو في طريقة لمغادرة القاعة)

(ضحك)

● سعادة الرئيس:

الحكم بيني وبينكم هو الدستور (ثم وجه سعادته الكلام للسيد الامين العام) كم عدد الحضور الآن؟

● السيد الامين العام: الحاضرون الان 29

● سعادة الرئيس: اذن النصاب غير قانوني وترفع الجلسة

(رفعت الجلسة في الساعة 9.55 صباحا)

الرئيس

الامين العام

في الحلقة القادمة قبول استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة ومتابعة نقاش الأزمة.