«نفط الكويت»: وزارة الكهرباء وراء انخفاض الطاقة الإنتاجية

من الواضح أن تدني نسبة الإنجاز لبعض المشروعات الرأسمالية، وعدم البدء في بعضها أصبحت سمة لشركة عريقة مثل "نفط الكويت" التي تعد العصب الأساسي للاقتصاد القومي، وهذا التراجع أو التأخر في الانتهاء من تنفيذها يؤدي الى مزيد من الأعباء المالية وتأخر الاستفادة منها.

فالشركة عام 2011 قالت إنها تواجه العديد من العوائق في تنفيذ استراتيجيتها، ولم تتمكن في محطتها الأولى من تنفيذ ما خططت له، خاصة في ما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، والتي أرجعتها الى عدم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية.

يضاف إلى ذلك أن الأيدي العاملة الماهرة وضعت كأحد العوامل الرئيسة لضمان نجاح استراتيجية 2020، ومع ذلك كان هناك نقص فيها، فتأخر تحقيق أهداف الطاقة الإنتاجية، وخصوصا في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج لهذه الخطة، دون أن يتم توضيح طبيعة وخبرات الأيدي العاملة المطلوبة في ظل اتفاقيات استشارية في مجال النفط والغاز، كان آخرها مع شركة شل.

كل هذه الأسباب ساهمت في خفضت طموح "نفط الكويت" لإنتاج النفط من 2.750 مليون برميل يومياً إلى 2.700 مليون برميل، وإنتاج الغاز من 300 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، إلى 200 مليون، ومع ذلك فإن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 150 مليونا.

مشهد لم يتغير

المشهد الحالي لم يتغير في شركة نفط الكويت، فمازالت مستمرة بعدم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة العمليات الإنتاجية للنفط والغاز، حيث لم تحقق الشركة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام للسنة المالية 2014/ 2015 البالغة 2.950 مليون برميل يوميا، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية 2.863 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 87 ألف برميل يومياً، ما قد يؤدي الى عدم الوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفه وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والمحددة بكمية 3.150 ملايين برميل يوميا في ديسمبر 2015، وفقا لما ورد في تقرير الأداء السنوي للشركة.

ويتضح ذلك في منطقة شمال الكويت، حيث انخفض معدل الإنتاج في أحد مراكز الإنتاج بنسبة 41.9 في المئة عن الطاقة التصميمية.

وقد بررت الشركة في رد على تقرير ديوان المحاسبة أن انخفاض الطاقة الإنتاجية يعود إلى عدم انتظام التيار الكهربائي القادم من نقاط توزيع وزارة الكهرباء والماء، ما أثر على إنتاج 429 بئرا نفطية مزودة بمضخات كهربائية غاطسة، إضافة الى تأخر وصول وحدات السحب وأبراج الصيانة المعنية، وإغلاق بعض الآبار بسبب ضغط المكامن، وتأخر التعاقد ووصول بعض أبراج الحفر. أي إن الأسباب اختلفت عن السابق التي كانت بسبب عدم الاستعانة بالشركات الأجنبية.

تكاليف حفر غير مثمر

يذكر أن شركة نفط الكويت تحملت تكاليف حفر غير مثمر خلال السنة المالية 2014/ 2015 لعدد 5 آبار بلغت تكلفتها 11.4 مليون دينار، بزيادة 7.4 ملايين دينار عن المقدر لها بالموازنة، والبالغ 4 ملايين، وبنسبة زيادة بلغت 185.6 في المئة، إضافة الى التأخر في اعتماد تكاليف الحفر غير المثمر من قبل السلطة المختصة، مما أدى الى عدم تحميل تلك التكاليف في السنة المالية التي تخصها، وتم تحميلها على السنة المالية 2014/ 2015. كما زادت التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار عن التكاليف المقدرة لها خلال السنة المالية 2014/ 2015.

وقد تأخر وصول بعض أجهزة الحفر مدة طويلة، ولم يصل بعضها حتى 31/ 3/ 2015، ما أثر على تنفيذ خطة الحفر، ويستوجب إعادة النظر في التعامل مع تلك الشركات، وبلغ إجمالي مدة التأخير 2.373 يوم، وبلغت غرامات التأخير التي لم يتم تحصيلها 6.5 ملايين دينار خلال السنة المالية، علما بأن هذه الملاحظة تكررت 6 سنوات، إضافة إلى أن الشركة أصدرت العديد من الأوامر التغييرية بمبالغ تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الأصلية بلغت في إحداها 228 في المئة، الأمر الذي يتبين معه عدم مراعاة الدقة بنطاق العمل المحدد في العقود، وهذا الأمر تكررت مدة 5 سنوات.

إذا، بعد كل هذه العقبات والمشاكل التي تعانيها أهم شركة في الكويت والمعنية باستخراج النفط والغاز، ألا تستحق وقفة من مجلس الوزراء لانتشال الشركة مما هي فيه من تراجع، والذي حتما سينعكس سلبا على الكويت؟