إحالة «صناعة الكيماويات» إلى «المحاكمات التأديبية»

كشفت لجنة الميزانيات أن أغلب الملاحظات المسجلة على شركة صناعة الكيماويات البترولية متحورة حول زيادة المبالغ المصروفة على بعض العقود تتخطى قيمة العقد الأصلي والأوامر التغييرية معاً.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية للسنة المالية 2016/ 2017، وتبين لها ما يلي:

أولا: ملاحظات ديوان المحاسبة

لوحظ أن غالبية الملاحظات المسجلة على الشركة متحورة حول عدم تحديد نطاق الأعمال المطلوبة من الشركات المتعاقد معها بدقة، حتى أصبحت المبالغ المصروفة على بعض العقود تتخطى قيمة العقد الأصلي والأوامر التغييرية معا، ومنها على سبيل المثال، أن جملة المبالغ المصروفة على أحد العقود المتعلقة بأعمال الشحن والتخليص الجمركي والنقل وصلت إلى ما يقارب 1.800.000 دينار، في حين قيمة العقد الأصلي تقدر بنحو 100 ألف دينار، وقيمة الأوامر التغييرية عليه نحو 650 ألف دينار، وأفاد ديوان المحاسبة بأن هذه الملاحظة تم تحويلها إلى إدارة المخالفات، وبالتالي للمحاكمات التأديبية للنظر فيها.

كما لوحظ كثرة الأوامر التغييرية على العقود بنسب تتراوح ما بين 40 و68 في المئة من قيمة تلك العقود، إضافة إلى إصدار بعض هذه الأوامر التغييرية، من دون الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات الداخلية، ما يستدعي اتخاذ خطوات جادة من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مستوى القطاع النفطي ككل، لتحجيم ظاهرة الأوامر التغييرية، بسبب عدم كفاية الدراسات اللازمة على العقود قبل إبرامها.

ثانيا: إعادة هيكلة الشركة

وبينت «صناعة الكيماويات البترولية»، أنها بصدد إغلاق مصنع الأسمدة، بسبب خسائره التشغيلية، وأنه لا جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وتوجهها لمجالات استثمارية أكثر ربحية في قطاع البتروكيماويات.

ورغم توقع الشركة تحقيقها صافي ربح في السنة المالية الجديدة بما يقارب 116 مليون دينار، فإن هذه الأرباح متأتية من أنشطة ناتجة عن أرباح شركات زميلة وتابعة تستثمر فيها الشركة، وخاصة أن النشاط الرئيس للشركة يجب أن يكون صناعيا، وليس استثماريا.

وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في هيكلة «صناعة الكيماويات البترولية»، بما يساهم في رفع مستوى النشاط التشغيلي الأساسي لها، ليكون مصدرا للربحية، عبر دخولها كشريك حقيقي في الأنشطة البتروكيماوية، وليس عبر تملك الأسهم، ما يعود على المؤسسة بتنويع مصادر إيراداتها التشغيلية الصناعية.

ثالثا: شؤون التوظف

كما أكدت اللجنة ضرورة ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة لها، وخاصة أن ديوان المحاسبة أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بعدم التزام الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بتخصيص سيارة كميزة عينية للقياديين والموظفين ممن هم على الدرجة 16 وما فوق، إلا أن الشركة قامت بتخصيص سيارات لـ 67 موظفا على الدرجة 15.

وشددت على ضرورة ضبط مكافآت العمل الإضافي للموظفين، وفق الحاجة الفعلية للعمل، حيث تجاوزت قيمة العمل الإضافي لبعض الموظفين رواتبهم الإجمالية بنسب وصلت إلى 352 في المئة.