داود أوغلو يتنحى وينفي خلافه مع إردوغان

مع ظهور خلافاته مع رفيق دربه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العلن في الآونة الأخيرة، كتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عملياً نهاية لمهامه كرئيس للحكومة، بإعلانه أمس عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في حزب «العدالة والتنمية» بحلول 22 مايو.

وقال داود أوغلو، في كلمة بمقر الحزب الحاكم، اتخذت طابع الخطاب الوداعي، «لا أعتقد أنني سأقدم ترشيحي»، لمنصب رئيس الحزب، ما يعني تلقائياً انتهاء مهامه كرئيس للحكومة، لأن النظام الداخلي ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الوزراء.

وحرص رئيس الحكومة على تأكيد أن قراره «ليس نتيجة خيار (شخصي) وإنما ضرورة»، في انتقاد واضح لمسؤولي «العدالة والتنمية» الموالين لرئيس الدولة، والذين قرروا في الآونة الأخيرة تقليص صلاحياته في الحزب، خصوصاً لجهة تعيين مسؤوليه في الأقاليم.

ونفى داود أوغلو، الذي يتولى مهامه منذ أغسطس 2014، وجود خلاف مع إردوغان، وقال: «لم أتفوه أبداً بأي كلمة سلبية بحق رئيسنا، ولن يحصل هذا الأمر أبداً»، داعياً إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 22 مايو لإعادة هيكلته.

وبحسب محطات التلفزة، فإن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع لقيادة «العدالة والتنمية» في أنقرة، غداة معلومات عن قطيعة بين داود أوغلو وإردوغان، الذي رسخ بذلك سلطاته في أوج توترات تشهدها تركيا، أبرزها التهديد الجهادي، واستئناف النزاع الكردي، وامتداد الحرب في سورية إلى حدودها الجنوبية. وعنونت صحيفة «حرييت» صفحتها الأولى أمس «داود أوغلو يتنحى»، متحدثة عن «انتقال ديمقراطي» هادئ اتُفق عليه بين الرجلين خلال لقاء حاسم عقد مساء أمس الأول، بهدف تجنب أزمة في أعلى هرم الدولة. ولم يستحسن إردوغان، الرئيس القوي وصاحب النفوذ داخل «العدالة والتنمية»، الذي أسسه عام 2001، تفاوض رئيس وزرائه بمفرده على الاتفاق بشأن سياسة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، والرغبة التي عبر عنها في العودة إلى المفاوضات مع المتمردين الأكراد، إضافة إلى تعبيره علناً عن وجهات نظر مختلفة، لاسيما بشأن اعتقال الصحافيين.          (أنقرة - أ ف ب، رويترز)