الهاجري يقترح منح 60 ديناراً زيادة بالمعاشات التقاعدية

تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح بقانون في شأن منح زيادة في المعاشات التقاعدية، نص في مادته الأولى على اضافة فقرة جديدة في نهاية المادة (11) من القانون رقم 61 لسنة 1976.

وجاء في نص الفقرة التي طلب اضافتها ما يلي: «يجوز بمرسوم تعديل المكافآت الممنوحة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه، دون المساس بعمومية ما تقدم: «تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة عند صدور هذا القانون مقدارها ستون دينارا كل ثلاث سنوات وذلك طبقا للشروط والقواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وقالت المذكرة الايضاحية: صدر الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة (11) بكفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

وأضافت: وجاءت هذه القوانين لضمان توفير الحياة الكريمة للعاملين بالدولة وللأسر المتعففة التي تحتاج الى رعاية الدولة لظروفها الخاصة وتقديم الدعم المالي لهذه الفئات تحقيقا لكفالة الدولة لهم.

وتابعت: بالنظر الى صدور عدة قوانين تناولت تقريرا في زيادة في مستحقات المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة لمواجهة الزيادة المطردة في النفقات المعيشية وتكاليف الخدمات اللازمة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، فإن من الملائم طلب الزيادة الجديدة بمقدار ستين دينارا كل ثلاث سنوات تضاف الى استحقاقات كل منهم اعتبارا من اول العام التالي للعمل بحكام هذا القانون وذلك لمواجهة الزيادة التي يشهدها الكويت في الاحوال الاقتصادية الحالية.