«اتحاد البترول» يطلق مبادرة جديدة لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي

كشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم يوسف العنزي للمرة الثانية عن إطلاق مبادرة جديدة لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق ما يقدر بالملايين وفراً في ميزانية مؤسسة البترول ودون أي مساس إضافي في حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي.

وقال العنزي في تصريح صحفي عن مبادرة ترشيد جديدة إلى مؤسسة البترول الكويتية والتي تقوم على توفير النفقات وترشيد الميزانية حيث أوضح أن المبادرة توفر ما يقدر بالملايين في ميزانيتها.

ولفت إلى أن مبادرة اتحاد عمال البترول ترتكز علي إلغاء بند تحديد الرواتب في مناقصات عقود المقاولين في القطاع النفطي وتطبيق شروط وضوابط العقود من خلال تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية والواجبات لكل وظيفة على حدة حسب الوصف الوظيفي في عقد المقاول، على أن يترك الخيار النهائي لتوظيف العمالة الوطنية للشركات النفطية المختصة.

وأشار إلى أن المبادرة ارتكزت على ما أثبتته التجارب السابقة والتي طبقت خلال العشر سنوات الماضية من ارتفاع ميزانية المناقصات المعتمدة في عقود المقاولين والتي ارتفعت تكاليفها بعد إضافة بند تحديد الرواتب إلى أكثر من أضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية وهذا ما يتضح عند مقارنة ميزانية المناقصات التي تسبق تلك الفترة مع ما هو معمول به حالياً نتيجة لعدم التزام المقاولين بدفع الرواتب الحقيقية.

وأكد العنزي في حالة إتباع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتلك المبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية وتحقيق الوفر المالي في الميزانية بمئات الملايين وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود وزيادتها في كل مناقصة جديدة، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل قيمة التكاليف.

وأضاف حازم العنزي في ختام تصريحه قائلاً «أن هدف اتحاد عمال البترول هو المساهمة بشكل صحيح وفعال لتحقيق الترشيد الأمثل في الميزانية العامة للدولة من خلال المبادرات الايجابية التي يطرحها وفي ظل ما استعرضناه في هذا التحليل بما يحقق للقطاع النفطي عصب الكويت الاقتصادي إستراتيجيته الكاملة دون المساس من حقوق ومكتسبات العمال التي هي استثمار حقيقي بالعنصر البشري والذي يعد الركيزة الأساسية لتنفيذ هذه الإستراتيجية».