الصالح: لن نبيع أصول الدولة و«السهم الذهبي» يحفظ حقوقها

حسماً لما أسماه باللغط الكثير الذي يدور حول موضوع الخصخصة، شدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على أن الحكومة لن تبيع أصول الدولة وموجوداتها لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها، «فالدولة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير الخدمات للمواطنين».

وقال الصالح، في بيان أمس، إن القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة حتى في المؤسسات التي تنقل ملكيتها، وذلك عبر احتفاظها بـ«السهم الذهبي» الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب، كما يضمن مشاركة المواطنين في التخصيص، لافتاً إلى أن «هذا ما حرصت على تأكيده وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وأضاف أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة، بل أشارت إلى خصخصة إدارة المدارس والمستشفيات فقط»، مبيناً أن هذه الخطوة «لا تمثل نقل ملكية المرفقين إلى القطاع الخاص، بل تأتي للاستعانة بخبرته الإدارية لرفع كفاءة الخدمات العامة تحت إشراف الأجهزة الرقابية في السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وقال الصالح إن معظم الإجراءات الإدارية التي تضمنتها الوثيقة لا تتطلب تصويت أو مصادقة مجلس الأمة، إلا أن مناقشتها مع النواب تمثل تأكيداً لروح التعاون الإيجابي مع المجلس، وليكون النواب شركاء في الإصلاح، ورقباء على الأخطاء، معتبراً أن ذلك التنسيق يؤكد مفهوم العمل البرلماني الذي تؤمن به الحكومة خلال فترة تطبيق الوثيقة، سواء في المجلس الحالي أو خلال المجالس المقبلة.

وأشار إلى أن تفعيل برامج التخصيص مرتبط بتعزيز المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار، من خلال قانون حماية المنافسة 10 لسنة 2007، داعياً إلى قراءة مضمون الوثيقة على نحو دقيق ومتكامل.

لقراءة المزيد:

الصالح: وثيقة الإصلاح لم ولن تبيع أصول الدولة لأفراد أو شركات