استثناء كويتيي السكن الاستثماري من زيادة الكهرباء والماء بلا آليات تنفيذية ويفتح باب التلاعبات

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها المنعقد خلال الأسبوع الماضي إلى استثناء الكويتيين قاطني الشقق في السكن الاستثماري من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، وذلك لمساواتهم مع نظرائهم أصحاب وقاطني السكن الخاص الذي تم استثناؤه في المداولة الأولى خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 13 الشهر الجاري.

وسألت «الجريدة» عدداً من العقاريين عن جدوى القرار المتخذ وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأهم المعوقات أو الاختلالات التي قد تصاحب تطبيقه، واتفقوا جميعاً على أن القرار يعتبر غير منطقي، وقد يفتح باب التلاعبات ويخلق مشاكل وطرقا ملتوية.

وتابع العقاريون، «إن القطاع الاستثماري غير مؤهل لتطبيق مثل تلك القرارات والقوانين، لأن معظم العقارات الاستثمارية تعتمد على عداد كهربائي واحد لحساب التكلفة، فكيف يتم احتساب استهلاك الشقة الواحدة؟». مشيرين إلى انه لا توجد دولة في العالم تطبق مثل تلك القوانين.

وأوضحوا أن أفضل نظام هو «الشرائح»، وهو مطبق على مستوى العالم، ولن يكون له تأثير على المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ذوي الاستهلاك الطبيعي، ويجعل الجميع يرشد في استهلاكه، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات (سدير)، عضو غرفة التجارة والصناعة طارق المطوع، إن قرار اللجنة المالية في مجلس الامة بشأن إعفاء واستثناء الكويتيين قاطني الشقق السكنية من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء قرار غير منطقي ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف المطوع أنه لا توجد دولة في العالم تطبق مثل تلك القوانين، إذ إنه ليس من المعقول أن يتم احتساب تكلفة على الوافد مغايرة لتكلفة المواطن رغم انهما يقطنان في عمارة واحدة!

وبين أن مثل تلك القرارات قد تفتح باب التلاعبات من قبل البعض، وقد تتسبب في مشاكل واشكالات عديدة، هذا فضلا عن ان القطاع الاستثماري غير مؤهل لتطبيق مثل تلك القرارات، إذ إن معظم العقارات يوجد بها عداد كهربائي واحد لاحتساب الاستهلاك.

ترشيد الاستهلاك

وبين أن الهدف من السياسة التي اتخذتها الحكومة، هو ترشيد الاستهلاك والإنفاق، حيث إنه وبتلك الاستثناءات لا يمكن ان نستفيد من الخطوات المتخذة، متسائلا: كيف تستفيد الدولة من الترشيد بعدما تم استثناء السكن الخاص من الزيادة؟ إذ إن معظم العقارات القائمة في الدولة تعتبر سكنية.

وأوضح ان مجلس الامة يسعى الى ارضاء الشعب على حساب مصلحة البلد، وذلك بهدف مصالح انتخابية، إذ يجب على المواطن تحمل تكلفة استهلاكه من الماء والكهرباء، وهذا هو المنطق، مشيرا الى ان نظام الشرائح هو افضل نظام يمكن من خلاله ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه يدعم المواطنين.

دراسة متأنية

من جهته، قال الخبير العقاري رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن موضوع زيادة تعرفتي الكهرباء والماء ورفع الدعوم يجب أن تتم دراسته دراسة متأنية، ومن جميع جوانبه حتى لا نخلق مشاكل اختلالات قد تؤثر على القطاع العقاري وعلى الدولة والمواطنين.

ولفت الجراح إلى أن قرار اللجنة المالية في مجلس الأمة حول استثناء المواطنين قاطني السكن الاستثماري من زيادة تعرفة اسعار الكهرباء، جاء من باب المساواة مع المواطنين قاطني السكن الخاص، الذين تم استثناؤهم من الزيادات في المداولة الاولى في مجلس الامة، لافتا الى ان القرار جاء لكي يساوي المواطنين بعضهم ببعض، ويعتبر صحيحاً من تلك الناحية.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الوافدين يقطنون في المناطق السكنية، فكيف سيتم التعامل معهم؟ مشيرا الى ان استثناء السكن الخاص من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء سيزيد الطلب عليه من قبل المستأجرين، وسيعمل على تحويل المناطق السكنية الى استثمارية، إضافة الى انه سيرفع من اسعار السكن الخاص.

توحيد الكلفة

وأفاد بأن الحل الامثل هو توحيد كلفة الماء والكهرباء على القطاعين الاستثماري والسكني، وأن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء سواء على المواطنين او الوافدين، ولكن على الحكومة ان تقوم بدعم المواطن بمبلغ مادي حتى لا يتأثر من ذلك القرار، موضحاً ان الهدف من توحيد الكلفة هو تجنب أي اختلالات قد توثر على القطاع العقاري.

وأشار الجراح إلى أن مشروع قرار زيادة تعرفتي الكهرباء والماء سوف يرفع التضخم وكلفة المعيشة وسيؤثر على جاذبية الكويت للاستثمارات الاجنبية، وفي الوقت نفسه سيجعل هناك تنافسية أكبر، وسيكون هناك ترشيد للخدمتين من قبل المستهلكين، فضلا على انه سيجعل المطورين العقاريين يتجهون الى استخدام نظم توفير الكهرباء والعوازل.

وتابع، «يجب على الحكومة أن تقوم بتوفير بيئة استثمارية مناسبة سواء للمستثمرين المحليين أو الاجانب، وأن تقوم بتسهيل اجراءات الدخول، خاصة مع وجود توجه حكومي لفرض الضرائب ورفع الدعوم، حيث انه وكما قامت الحكومة برفع الدعوم يجب عليها فتح المجال للمستثمرين الاجانب حتى تكون هناك تنافسية أكبر».

باب الاستثناءات

ومن ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان، ان قرار اللجنة المالية باستثناء الكويتيين قاطني الشقق الاستثمارية غير قابل للتطبيق على ارض الواقع، حيث ان معظم العقارات الاستثمارية تعتمد على عداد كهربائي واحد لحساب الكلفة، وان القرار يلزم البنايات بأن تقوم بتركيب عداد كهربائي لكل شقة.

وأشار العثمان الى ان باب الاستثناءات سيفتح ايضا لقطاعات اخرى، وبهذه الطريقة لن نستفيد من قرارات الترشيد، لافتا الى ان افضل حل هو نظام الشرائح ودون استثناءات، حتى نتمكن من ترشيد الانفاق على الماء والكهرباء اللذين باتا يصلان إلى ارقام مرتفعة.

وأضاف أن نظام الشرائح هو نظام مطبق على مستوى العالم، حيث إن الحكومات تقوم بدعم المواطن بجزء معين من الكهرباء والماء، ومن ثم تقوم برفع الاسعار كلما زاد الاستهلاك، وهو نظام لن يكون له تأثير كبير على المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ذوي الاستهلاك الطبيعي، ويجعل الجميع يرشد في استهلاكه.

ارتفاع الأسعار

وتابع «المشرع لم يأخذ بالحسبان أنه من الممكن ان ترتفع اسعار السكن الخاص، بعدما تم استثناؤه من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، خاصة أن السكن الخاص أصبح في الوقت الحالي استثماريا، كما ان استثناء الكويتيين قاطني الشقق قد يخلق طرقا ملتوية للهرب من دفع التسعيرة الجديدة».

وأردف العثمان بقوله إننا نفتقد سياسة الترشيد في الاستهلاك، وبتلك الاستثناءات لن نخرج بجيل واع، موضحا انه مع ارتفاع عدد السكان سنتعرض الى ازمات في المستقبل في ظل ارقام الاستهلاك الحالية، حيث يجب على مجلس الأمة والحكومة الاهتمام بهذه النقطة.

وأوضح أنه في ظل الاقبال الكبير على التأجير في المناطق السكنية، أصبح لزاماً على المشرع اصدار قوانين تنظم عملية التأجير، وللمساهمة في حل القضية الإسكانية يجب تشريع قانون بيع الادوار في السكن الخاص، حيث إن هناك نسبة كبيرة من الاسر عددها قليل ويناسب حجمها الدور الواحد، وهذا النظام أيضا معمول به في الكثير من الدول.

لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع... و«الشرائح» أفضل

طارق المطوع

الحل الأمثل توحيد الكلفة ودعم المواطن بمبلغ مادي

توفيق الجراح

معظم العقارات الاستثمارية تعتمد على عداد كهربائي واحد

طارق العثمان