الصالح: وثيقة الإصلاح لم ولن تبيع أصول الدولة لأفراد أو شركات

تمثل وثيقة الإصلاح التزاماً حكومياً بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي، تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته في 17 يونيو 2015.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن الإجراءات الداعمة لمسار "الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط" لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها، من دون العودة إلى مجلس الأمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك إجراءات في الوثيقة لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.

وقال الوزير أنس الصالح في بيان صحافي، أمس، إن الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2016 تمثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي، تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو 2015، كما تمثل التزاما دستوريا وقانونيا بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام، والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.

مناقشة الوثيقة

وبيَّن أن الوثيقة تمت مناقشتها في عدة اجتماعات موسعة بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة، بناءً على طلب اللجنة، وتمت دعوة الإخوة أعضاء المجلس لمناقشتها، بحضور ممثلين عن مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الخبراء والمختصين، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم، والأخذ بتوصايتهم في مراحل تنفيذ الوثيقة.

وشدد الصالح على أن هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين، ولن تكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها، كما يتم يتداوله أو تصويره.

وبيَّن أن الحكومة ملتزمة بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، التي تنص على أنه "لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة"، أي أن القانون حظر خصخصة الإنتاج والتكرير في القطاع النفطي.

ولفت إلى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات مقترحة في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة وفق المادة 21 من الدستور "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني"، بالإضافة إلى الحظر الوارد في المادة 4 من قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.

وأشار إلى أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة، بل أشارت إلى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات، وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص، بل الاستعانة بخبرة "الخاص" المتخصص في الإدارة، من أجل رفع كفاءة إدارة الخدمات العامة تحت إشراف الأجهزة الحكومية الرقابية، وأيضا رقابة مجلس الأمة.

وأوضح الصالح أنه في جميع الأحوال، فإن جميع برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار، مشددا على أنه وفق مفهوم القانون هناك إجراءات معينة يلزم اتباعها قبل إجراء أي عملية التخصيص، فضلا عن أن القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة في المؤسسات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق احتفاظها "بالسهم الذهبي" الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب، كما يضمن القانون أيضا مشاركة المواطنين في عملية التخصيص، وهذا ما حرصت الوثيقة على تأكيده.

وبيَّن الوزير الصالح أن الوثيقة لا تطرح نقل الخدمات والمنافع العامة إلى شركات احتكارية خاصة، بل تدعو إلى تحويل بعض الأنشطة العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركات مساهمة عامة تتوزع فيها الملكية على قطاع عريض من المواطنين باكتتابات عامة، وبمشاركة الدولة وحضورها التنظيمي والرقابي، إضافة إلى ضمان فتح باب المنافسة، كما تلزم بحماية الموظفين القائمين على رأس عملهم، وتوفير فرص وظيفية جديدة للعمالة الوطنية، وهي أحد أهم أهداف الوثيقة.

تعزيز المنافسة

ودعا إلى أهمية قراءة مضمون الوثيقة على نحو دقيق ومتكامل، فقد أكدت الوثيقة عدم إمكانية نجاح أي برنامج للتخصيص إذا لم تواكبه إجراءات تعزز المنافسة، وأشارت إلى أن تفعيل برامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار، من خلال قانون حماية المنافسة 10 لسنة 2007.

وقال الوزير الصالح إن معظم الإجراءات الإدارية التي تضمنتها الوثيقة لا تتطلب تصويت أو مصادقة مجلس الأمة، إلا أن مناقشتها مع النواب تمثل تأكيدا على روح التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، وليكونوا شركاء في الإصلاح، ورقباء على الأخطاء، لتحقيق مفهوم العمل البرلماني، التشريعي والرقابي، الذي تؤمن به الحكومة خلال فترة تطبيق الوثيقة، سواء في المجلس الحالي أو المجالس القادمة.

وجدد التأكيد على أن أي إجراء يتطلب إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة حاليا لا يمكن أن يتم قبل أن يقوم ممثلو "الأمة" بمناقشة تلك التشريعات والتعديلات، والموافقة عليها، كل في حينه، من خلال اللجان البرلمانية المختصة، من ثم عرضها على مجلس الأمة، للتصويت عليها، مرحبا في الوقت نفسه بجميع الملاحظات الواردة من النواب، أو من المختصين في القطاع الاقتصادي، وكذلك المواطنين.