وزير التجارة يستبق استجوابه بقرار معيب!

بقرار معيب لم يراعِ مصلحة القطاع التجاري أو يضع اعتباراً لسمعة الكويت الاقتصادية، استبق وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي جلسة استجوابه المقررة غداً، بتثبيته أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بشكل عام لمواجهة أي زيادة مصطنعة عقب رفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن هذا التثبيت لا يعني توقف نمو التضخم في البلاد.

وتوعد العلي، كل من تسوّل له نفسه استغلال زيادات البنزين والكهرباء والماء لرفع أسعار منتجاته وخدماته، بإجراءات قانونية رادعة وإحالته إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا القرار «جاء بعد مسح شامل قامت به الوزارة».

غير أن قرار الوزير العلي لم يخرج عن «البهرجة الإعلامية»، خصوصاً مع اقتراب موعد استجوابه المقدم من النائبين مبارك الحريص وأحمد القضيبي، إذ جاء هذا القرار مخالفاً للمادة 3 من القانون 117 لسنة 2013 في نقطتين أساسيتين، أولاهما تجميده أسعار السلع دون إصدار بيان بها، قبل صدوره، ليعرف المستهلك مدى التزام السوق بهذا القرار، كما فعل في قرار تثبيت أسعار توصيل طلبات المطاعم، أما الأخرى فهي أن المادة ذاتها تجيز إخضاع «بعض السلع» لمسألة التحديد لا «كل السلع» كما جاء في قرار الوزير، وهو أمر خارج صلاحياته حسب نص هذه المادة.

الغريب أن قرار الوزير العلي صدر في مادتين متناقضتين، إذ قررت الأولى تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور القرار، في حين منحت الثانية الوزير حق الاستثناء، عندما اعتبرت أنه «يعد ارتفاعاً مصطنعاً للأسعار أية زيادة في الأسعار خلال فترة سريان هذا القرار، دون إذن أو موافقة الوزارة»!

نص المادة التي استند إليها العلي

نصت المادة ٣ من قانون الإشراف على السلع والخدمات رقم ١١٧/٢٠١٣ المعدل للمرسوم بقانون رقم ١٠/١٩٧٩ على أنه «يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».

العلي: تثبيت الأسعار لا يعني توقف نمو التضخم في الكويت