350 مليون دينار كلفة الثقة بالوزير العبيدي

أصبحت فاتورة حماية وزير الصحة د. علي العبيدي من الاستجواب السابق الذي قدمه له النائبان راكان النصف وحمدان العازمي ونوقش في يناير الماضي، هي الأكبر كلفة على المال العام والأكثر إضراراً بمستحقي العلاج بالخارج، بعد طلب الوزارة ميزانية تعزيزية بنحو 350 مليون دينار لهذا العلاج للسنة المالية الحالية، وموافقتها على علاج 11 ألف حالة خلال فترة الاستجواب.

وتمثل هذه الفاتورة تحدياً للتوجيهات السامية والحكومية بشأن معالجة هذا الملف الذي يمثل أحد مواطن الهدر في الميزانية العامة، لاسيما بعد تأكيدات ديوان المحاسبة أن الشريحة الكبرى المستفيدة منه تتمثل في المتمارضين ومن حصلوا على موافقات نتيجة تدخل شخصيات نيابية وسياسية.

كما يمثل هذا السلوك تقويضاً لجهود الحكومة في إقناع الشارع بتقليص دعوم الكهرباء والماء والبنزين، لاسيما أن هذا الملف يناقش حالياً في اللجنة المالية البرلمانية.

وفي السياق، كشفت مصادر صحية لـ"الجريدة" أن نحو 7500 حالة نالت موافقات نهائية للعلاج بالخارج، عقب استجواب الوزير العبيدي في 12 يناير، وفي انتظار تحديد مواعيد لها مع الأطباء والمستشفيات الأميركية والأوروبية من قبل المكاتب الصحية في الخارج.

وأضافت المصادر، ضمن مفاجآتها، أن هناك نحو 3500 حالة إضافية وافقت عليها اللجان المعنية، وفي انتظار التوقيع النهائي من وكيل الوزارة، ليصل إجمالي الموافقات التي شهدتها فترة الاستجواب، إلى 11 ألف حالة. وأضافت أن الوزارة طلبت تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بنحو 350 مليون دينار لتغطية تكاليف الحالات الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الميزانية بعد طلب المبالغ "التعزيزية" تجاوز نصف مليار دينار للسنة المالية الحالية.

وأكدت أن هناك تسارعاً محموماً للحصول على الموافقات الإجرائية قبل دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للعلاج بالخارج إلى حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، لافتة إلى أن جميع اللجان في المستشفيات تعاني الآن ازدحاماً شديداً.