«نقابة البترول» تحذر من «البديل الاستراتيجي»

ذكرت نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية ان "الصناعة النفطية الكويتية تمر اليوم بأحد أخطر المنحنيات في تاريخها، وفي وقت مليء بالتحديات والصعاب، وبينما يعمد الجميع الى الحفاظ على الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها، يطل علينا مجلس الوزراء بمشروع بقانون من شأنه ان ينسف جميع الركائز التي أسس عليها القطاع النفطي، بما يسمى البديل الاستراتيجي".

وقالت النقابة، في بيان، "إن القطاع النفطي هو بالأساس قطاع صناعي تجاري، وليس خدميا، وله تنظيمه الخاص الذي يماثل الشركات النفطية العالمية، وبالتالي يتعين أن يتم التعامل معه بحسب تلك القواعد بما يضمن استقلاليته التي تمكنه من رفع مستوى إنتاجيته وكفاءته دون الارتباط ببقية أجهزة الدولة، ويجب ألا يتم تحميله اخطاء غيره من جمود في أنظمة الخدمة المدنية وعجزها عن وضع الوصوف الوظيفية للرواتب والمزايا بما يتماشى مع حاجات البلد ومسايرة سوق العمل وهي اساس المشكلة".

وأكد رئيس النقابة أحمد المنيع: "اننا لا نعترض على معالجة وضع موظفي الوزارات، بل على العكس من ذلك، فنحن ندعم كل مطالبهم العادلة لكننا في الوقت نفسه نرفض رفضا تاما عملية خلط الأوراق من الحكومة والمجلس، ونؤكد أن المطالبات باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي يجب ألا ينظر لها بأنها استثناء من القاعدة، بل إن إقحامه عنوة هو الذي يعد خلطا لا مبرر له".

وأضاف المنيع: "اننا هنا لا نحتاج للتوقع لما سيؤول اليه القطاع في حال تم شموله بالقانون، فالتأثير السلبي ابتدأ بالفعل من خلال الحوادث والحرائق والإغلاق الاضطراري المتكرر للمنشآت النفطية خلال الخمسة اشهر الماضية نتيجة التسرب الجماعي لعناصر الكفاءة والخبرة في القطاع، بعد ان تم التضييق عليهم والتلويح بالعبث بمكتسباتهم، لذا فالنتيجة الحتمية لهذا القانون هي انهيار القطاع لا محالة".