قطر: السوق يشهد ارتفاعاً في نشاط التجزئة

قال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية إن سوق العقار في قطر يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، ويعني ذلك أن أعداد السكان، سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستفيد منها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.

وأضاف التقرير، أن ذلك سينعكس بدوره في زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، بالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.

ورأى أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم في قطر عام 2022م بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات، وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل، وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

وأوضح أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وذكر أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.

وبين تقرير الأصمخ، أن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كمّاً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.

ولفت إلى أن السوق السكني سيشهد أيضاً زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، مما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات شَغلِها، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

وتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نمواً اقتصادياً قوياً وفوائض مهمة في الحساب الجاري.

الصفقات وأسعار الأراضي

وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً قياساً بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "849.3" مليون ريال.

وأوضح أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، مبيناً أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 8 صفقات تقريباً.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، أفاد المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، وأن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة و"بن درهم" بلغ 2250 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالاً للعمارات.