«الصحة»: إجراءات جديدة للحد من ملاحظات «المحاسبة» وتقليص الدورة المستندية

أعلنت وزارة الصحة اتخاذها إجراءات جديدة لتقليص الدورة المستندية وإحكام الرقابة للحد من تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة.

أعلنت وزارة الصحة اتخاذ خطوات تنظيمية للارتقاء بنظم العمل المحاسبية والمالية والرقابية، وتقليص الدورة المستندية، واحكام نظم الرقابة الداخلية للحد من تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنوات السابقة.

وقال مدير إدارة المحاسبة المالية في الوزارة سالم الرشود في تصريح صحافي امس، ان الاجراءات الموضوعة لتحصيل المديونيات لدى الافراد والمؤسسات والشركات حدت بشكل كبير من ملاحظات الجهات الرقابية عن السنوات السابقة.

وأشار الرشود الى تسوية وسداد مديونيات مستحقة عن سنوات سابقة لـ265 موظفا متقاعدا، ومنهم من لا يزال على رأس عمله الى جانب تسوية مديونيات بلغت حوالي 225 ألف دينار لموظفين على رأس عملهم.

وأضاف أنه سبق ان سدد اولئك الموظفون ما عليهم من التزامات مالية غير أن الارصدة الدفترية ظلت عليهم بعض السنوات الى ان تم الحصر والانتهاء من ذلك.

وذكر انه مع ادخال الوزارة بعض الاجراءات التنظيمية على براءة الذمة لمرضى العلاج بالخارج فقد تم تحصيل مبلغ 250 الف دينار مديونيات مستحقة على افراد الى جانب المتابعة المستمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات لتحصيل المستحقات.

وأوضح ان منظومة التطوير المحاسبي والمالي تنسق مع المكاتب الصحية لارسال جميع مصاريف مرضى العلاج بالخارج وفواتير المستشفيات اولا باول للتدقيق، مبينا ان ذلك حقق اعلى معايير التدقيق المحاسبي والمالي.

وقال إن منظومة العمل الجديدة شملت عددا من الاقسام بالادارة وكان لها انعكاس ايجابي على تحصيل المديونيات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، الى جانب تسهيل مهام مراجعي الوزارة خاصة بعد ادخال خدمة ابلاغ المراجع فور انتهاء معاملته برسالة نصية.

 استمارات الشيكات

وبين الرشود انه تم ايضا الحد من استمارات الشيكات بنسبة 75 في المئة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة عبر تحويل مستحقات المراجعين مباشرة الى حساباتهم البنكية. وأفاد بأن من الاجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا تفعيل العمل بدليل الاستقطاعات للعاملين بالوزارة ومرافقها مع ادخال عدد من الاجراءات الفنية بشأن تنظيم الترقيم الكودي للجهات والوزارات والمؤسسات والجمعيات التي تذهب اليها تلك الاستقطاعات لضمان تلافي الاخطاء. ورأى أن المنظومة أحدثت تغييرات جوهرية على آلية العمل لا سيما في تفادي سلبيات تأخر تحصيل مستحقات الشركات وارسالها الى البنك المركزي.

ولفت إلى أن الاجراء السابق كان يسبب الكثير من الشكاوي لكن تم الآن تسهيل وتقليص الدورة المستندية للمعاملات ما سهل صرف تلك المستحقات ومتابعتها مباشرة مع الرقابة المالية.

وذكر الرشود أنه من اجل احكام الرقابة المالية الداخلية تم ادخال بعض الاجراءات التي تضمن استبعاد اي أسماء مكررة في اكثر من لجنة من لجان عمل الوزارة، اضافة الى ادخال بعض الاطر التنظيمية على آلية صرف الرواتب.