«أسواق المال» تلجأ إلى تجزئة تراخيص خدمات وكالة المقاصة كبديل للرخصة الشاملة

مرونة إضافية جديدة ترفعها هيئة أسواق المال تسهيلا للإجراءات على الخاضعين للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.

لم يعد هناك ترخيص شامل لوكالة مقاصة يقدم كل الخدمات، بل عمدت هيئة أسواق المال إلى تجزئة الخدمات، ففي السابق كانت الهيئة تطلب 5 ملايين دينار تدفع مرة واحدة عند ترخيص وكالة مقاصة، و500 ألف دينار رسوم سنويا، بينما الإجراءات الجديدة تقضي بتحديد نشاط من أنشطة المقاصة برسم محدد لكل نشاط، أعلاها رسوم التسوية والتقاص مع الوسيط المركزي بقيمة 150 ألف دينار لكل منهما.

وإجمالا يمكن الإشارة الى أن هيئة أسواق المال حققت نقلة نوعية كبيرة بشأن إعادة النظر في الرسوم التي كانت مفروضة على بعض القطاعات، وأهمها شركات الوساطة التي شهدت تخفيضا كبيرا على كل المستويات:

فبالنسبة للرسوم السابقة الصادرة في ديسمبر 2014، كانت تفرض عند طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة 1.110 مليون دينار كرسوم، منها 10 آلاف عند تقديم الطلب، ومليون دينار تدفع مرة واحدة عند الترخيص، ومئة الف دينار سنويا.

الا ان القرار الجديد اعفى طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت من مبالغ قياسية واستثنائية، حيث حصرت الرسوم الجديدة في 31 الف دينار فقط كل ثلاث سنوات، وهما إجراء من شأنه ان يعزز الاستقرار في القطاع بدل الترخيص الذي كان يجدد سنويا في السابق، ورسوم الـ100 الف دينار التي كانت ترهق كاهل الشركات في ظل تراجعات معدلات التداول في السوق وانخفاض العمولات.

وبات يسيرا حتى تأسيس شركة وساطة من دون رسم المليون دينار الذي كان يشترط عند الترخيص لمرة واحدة، فيما سيكون لزاما استيفاء رأس المال الجديد المحدد بنحو 10 ملايين دينار، والذي سيطبق مع نهاية العام الحالي.

تسهيل خدمات المقاصة

في سياق متصل، حمل جدول الرسوم الجديدة التي اقرتها هيئة اسواق المال تسهيلات بشأن تجزئة خدمات وكالة المقاصة، ما يعني ضمنيا ان القرار يكسر الاحتكار لوكالة المقاصة الحالية، حيث يتيح أن تقدم جهات اخرى اهم الأنشطة الرئيسية للمقاصة، وهي خدمة إيداع أوراق مالية أو وسيط مركزي او خدمة تسوية وتقاص.

صانع السوق

أما على صعيد نظام صانع السوق فقد استكملت هيئة اسواق المال خريطة طريق تلك الأداة التي لطالما طالب بها القطاع المالي خصوصا والمهتمون بالسوق عموما، حيث سهلت الهيئة اجراءات التأسيس بتحديد رسم ترخيص يبلغ 15 الف دينار فقط لثلاث سنوات، اي بمتوسط 5 آلاف للعام الواحد، وهو رسم ضئيل وبسيط يشجع على تأسيس تلك الأداة اذا كانت هناك جدية من الشركات.

وتأسيسا على نسبة الرسوم فإن نظام صانع السوق يحظى بجملة مميزات حصرية اهمها:

- إعفاؤة من الإفصاح عن المصالح حتى نسبة 10 في المئة.

- عدم دخول الورقة المالية التي يحتفظ بها صانع السوق ضمن النسبة المشار اليها في المادة 74 من القانون بشأن الاستحواذ الإلزامي.

- أحقية صانع السوق في ممارسة نشاطه على اكثر من ورقة مالية.

- استثمار المبالغ النقدية المتوافرة في محفظة صانع السوق في ادوات الدين قصيرة الأجل.

- السماح لصانع السوق بمرونة التصرف في الأرباح والفوائض المالية المترتبة عن عمله بالطريقة التي يراها مناسبة.

من جهة اخرى، تقول مصادر إن احد المجاميع الكبرى تقوم بالتنسيق بين شركاتها لتأسيس نظام صانع سوق قبل نهاية العام الحالي، وقد تشجع تلك الخطوة مجاميع اخرى على القيام بنفس الخطوة، لاسيما المجاميع التي تملك شركات تشغيلية ذات اداء جيد، ويظلم اداء السوق تقييم اسعار اسهمها.

وتشير المصادر إلى ان وجود صانع سوق على الأوراق المالية لمجموعة او اكثر من شأنه ان يعزز الثقة بالأسهم التي ستشملها مظلة صانع السوق وتلقائيا ستحظى بمعدلات دوران واستثمار افضل وتقييم عادل في اسوأ الظروف.

أفضل من أسهم الخزانة

ويقول مصدر في أحد المجاميع المالية الكبرى لـ"الجريدة" إن نظام صانع السوق يعتبر اقل كلفة على الشركات من ممارسة حقها في شراء اسهم الخزانة، إذ إن أسهم الخزانة تكون محرومة من الأرباح، كما ان تراجعاتها السعرية تؤثر على الشركة وتحملها أكلافا، فضلا عن تجميد مبالغ مالية كبيرة غير مستفاد منها.

بينما أي مساهمة في محفظة صانع السوق يمكن أن تحقق عدة مكاسب، منها المحافظة على قيمة عادلة لسعر السهم، وبالتالي يكون اصلا مرغوبا لدى البنوك عند طلب التمويل، ايضا صانع السوق يمكن ان يحقق ارباحا من خلال نشاطه وعملياته، يحصل على توزيعات نقدية او منحة من الشركات التي ستقوم بالتوزيع.