الصبيح: جهات حكومية لا تتفاعل بسرعة مع توصيات «التخطيط»

حذرت الصبيح من تأخر وزارات في الرد على الكتب الموجهة من المجلس الأعلى للتخطيط، وهو ما لا ينسجم مع التوجه الحكومي والعمل الدؤوب، من أجل دفع عجلة التنمية، وتنفيذ الخطط التنموية ومشاريعها الاستراتيجية.

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مساء أمس الأول، مع وكلاء وزارات وممثلي الجهات الحكومية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والأمين المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي.

واستهلت الوزيرة الصبيح الاجتماع بنقل ملاحظات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على بعض وزارات الدولة، بشأن التأخر في الرد على الكتب الموجهة من "التخطيط" ولجانه الخمس إلى الجهات الحكومية، بشأن بعض التوصيات أو الاستفسارات، مؤكدة أن مثل هذا التأخير لا ينسجم مع التوجه الحكومي والعمل الدؤوب لدفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط التنموية ومشاريعها الاستراتيجية.

وأكدت أن الهدف من الاجتماع إيصال رسالة مفادها أن التنمية في الكويت مسؤولية مشتركة، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، داعية الأجهزة التنفيذية إلى المزيد من الاهتمام، ومتابعة التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكل لجانه.

واستعرضت الصبيح عدداً من المكاتبات التي صدرت عن لجان المجلس الأعلى للتخطيط والموجهة إلى الجهات الحكومية لطلب المعلومات أو التوجيه أو التوصية، إلا أن بعض الوزارات لا تتفاعل بالسرعة المطلوبة في الرد على هذه المكاتبات، متمنية المزيد من التعاون بين كل الجهات خلال الفترة المقبلة لتلافي حدوثها مستقبلا، لضمان عدم التأخر في انجاز الخطط التنموية.

ومن جانبه، أدلى د. خالد مهدي بتصريح صحافي عقب اللقاء، موضحا فيه انه ستكون هناك متابعة لمكاتبات لجان المجلس الأعلى للتخطيط مع الجهات الحكومية، للتأكد من مدى تفاعل تلك الجهات معها، لضمان وصول الردود المطلوبة.

وكشف د. مهدي انه سيتم اعداد صيغة الكترونية باستخدام شبكة الإنترنت لتسهل عملية المتابعة، وسيتم منح كل جهة اسم دخول ورقم سري لإدخال المعلومات إلكترونياً، بهدف تسهيل وتسريع وصول الردود المختلفة على كل المطالبات.

بدوره، قال بدر الرفاعي، إنه سيتم تخصيص منسق عام في كل وزارة للتواصل مع الأمانة العامة للتخطيط، لضمان حسن متابعة المكاتبات بين لجان المجلس الأعلى للتخطيط والجهة الحكومية، لتلافي التأخير في الردود.