جانيت يلين: آفاق الاقتصاد «ساءت» والأسواق تؤجج المخاوف

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول عقب شهادة رئيسة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، التي أكدت خلالها على تأثير التقلبات المالية في الأسواق العالمية، وتسببها في تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.

حذرت رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت يلين، أمس الأول،

من الخطر الذي يهدد اقتصاد بلادها، بسبب تفاقم الصعوبات الناتجة عن الظروف المالية المحلية والاضطرابات الاقتصادية الدولية.

وعبرت يلين عن مخاوف، لم تبد بهذا الحجم في كلمتها الأخيرة في ديسمبر، مشيرة في شهادة مسبقة الإعداد أمام الكونغرس إلى أن "آفاق الاقتصاد الأميركي ساءت".

وبينما لم تتحدث عن إمكانية استمرار الاحتياطي الفدرالي في زيادة الفوائد هذا العام، بدا أن مخاوفها ستخفض احتمالات هذه الزيادة في اجتماع السياسات المقبل في مارس.

وقالت إن "الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، أصبحت أخيراً أقل تحفيزاً للنمو، وشهدت تراجعاً في التقييم العام لأسعار الأسهم، وارتفاعاً في فوائد الإقراض وسعر الدولار".

وأضافت أن "هذه التطورات، إذا أصبحت دائمة، فقد تلقي بظلالها على المشهد العام للنشاط الاقتصادي وسوق العمل".

وأوضحت أن البنك ما زال يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة منتظمة هذا العام، لافتة إلى أن ارتفاع التوظيف والتحسن الأولي في الرواتب أخيراً "يفترض أن يدعما نمو المداخيل الفعلية وبالتالي انفاق المستهلك".

غير أن يلين أشارت إلى أن اضطرابات الأسواق في الخارج، ساهمت في إبطاء زخم الاقتصاد الأميركي وقد تثقل نموه، فالهبوط الحاد في أسعار السلع، الذي ربطته جزئياً بـ"الوضع الملتبس" للاقتصاد الصيني وسياساته ، يهدد "بإثارة توتر مالي" في الدول والشركات المصدرة للسلع.

وأوردت يلين في شهادتها، أن العاملين الأساسيين المحددين لسياسات البنك، أي التضخم والبطالة، لا يزالان يصدران مؤشرات متفاوتة بخصوص قوة الاقتصاد الأميركي على المدى القصير.

فالبطالة مثلاً تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثماني سنوات لتبلغ 4.9 في المئة، إلى جانب مؤشرات إيجابية كزيادة الرواتب وتراجع عدد الأفراد الراغبين في العمل بدوام كامل، الذين لا يجدون وظيفة كهذه.

ورغم ذلك، برزت مؤشرات على وجود "بعض التقاعس" في سوق العمل، و"ما زال هناك مكان لمزيد من التحسن المستدام". وفي الوقت نفسه، ما زالت نسبة التضخم أدنى من نسبة 2 في المئة، التي يستهدفها البنك، لسبب رئيسي يتمثل في التبعات المستمرة لتدهور أسعار النفط ومواد أخرى.

وقالت يلين، إن التراجع الأخير في سعر اليوان الصيني "ضاعف الالتباس إزاء سياسة أسعار الصرف الصينية وآفاق اقتصاد البلاد"، مما ضاعف "سرعة تقلب الأسواق المالية العالمية وأجج المخاوف بخصوص توقعات النمو العالمي".

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات عقب شهادة رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والتي أكدت خلالها على تأثير التقلبات المالية في الأسواق العالمية وتسببها في تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.

وهبط مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 99 نقطة إلى 15915 نقطة، كما انخفض مؤشر "SandP 500" القياسي بأقل من نقطة واحدة إلى 1852 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 15 نقطة) إلى 4284 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، قفز مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 1.8 في المئة، أو بمقدار 6 نقاط إلى 315 نقطة، بعد أن أغلق الثلاثاء عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013.

وارتفع أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 40 نقطة) إلى 5672 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 138 نقطة) إلى 9017 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 63 نقطة) إلى 4061 نقطة.

إلا أن تلك الأسهم، سجلت تراجعاً حاداً في مستهل جلسة أمس الأول، متأثرة بمخاوف المستثمرين حيال الوضع الاقتصادي العالمي.

وواصل قطاع البنوك في البورصات الأوروبية خسائره، بعد أن شهد تعافياً، أمس الأول، عقب تكنهات باحتمالية تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء أسهم البنوك كجزء من عملية التيسير الكمي في منطقة اليورو.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.1 في المئة إلى 308 نقاط في الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.6 في المئة إلى 5580 نقطة.

وتهاوى مؤشر "كاك" الفرنسي بحوالي 2.2 في المئة إلى 3972 نقطة، في حين انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2 في المئة ليصل إلى 8839 نقطة.

وفي أسواق النفط، انخفض خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 1.8 في المئة أو بمقدار 49 سنتاً، وأغلق جلسة نيويورك عند 27.45 دولاراً للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ 20 يناير الماضي، بينما ارتفع خام "برنت" القياسي بنسبة 1.7 في المئة أو بمقدار 52 سنتاً وأغلق جلسة لندن عند 30.84 دولاراً للبرميل.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، حققت الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة فائضاً في الموازنة بمقدار 55 مليار دولار خلال يناير مقارنةً بعجز قدره 18 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2015.

وفي شهادتها نصف السنوية بشأن السياسة النقدية، قالت رئيسة الفدرالي يلين، إن التقلبات في الأسواق العالمية، تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، لكن سوق العمل يواصل التحسن مع تزايد مداخيل الأسر والإنفاق، كما تركت يلين الباب مفتوحاً أمام إمكانية رفع معدل الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

55 مليار دولار فائض الموازنة الفدرالية خلال يناير

حققت الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة فائضاً في الموازنة بمقدار 55 مليار دولار خلال يناير مقارنة بعجز قدره 18 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2015.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أن الموازنة الفدرالية سجلت عجزاً بمقدار 160 مليار دولار منذ بداية العام المالي حتى الآن، وهو ما يقل بنسبة 17 في المئة عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، الذي انتهى في سبتمبر 2015.

ويتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس عجزاً بمقدار 544 مليار دولار في العام المالي 2016، وهو ما يفوق العجز المسجل في 2015 بمقدار 100 مليار دولار، وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 2 في المئة في يناير بينما تراجع الإنفاق بنسبة 20 في المئة.