74 جمعية نفع عام تجدد رفضها قانون «الشؤون» للجمعيات
نشر في 11-02-2016 | 00:06
آخر تحديث 11-02-2016 | 00:06
طلبت لقاء المبارك لوقف القانون بصفتها تمثل أكثر من 70% من «المجتمع المدني»
أكدت 74 جمعية نفع عام أن "مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يحتوي على العديد من المثالب الدستورية والمخالفات القانونية، التي من شأنها إلحاق الضرر البالغ والمؤثر بالأسس والقواعد والمفاهيم التي بنيت عليها جمعيات ومؤسسات النفع العام الكويتية، ذات القواعد الثابتة والراسخة، والتي يشهد لها تاريخها العريق وحاضرها المشرف".
تأكيدا لموقفها الرافض لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا، وانفردت "الجريدة" بنشره، عقدت اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام مؤتمرا صحافيا، أمس الأول، في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لعرض تحركات اللجنة خلال الفترة الماضية لوقف مشروع القانون، لما احتواه من مثالب دستورية، ومخالفات قانونية، من شأنها تلجيم عمل المجتمع المدني، وتحويله إلى إدارة حكومية صرفة.بداية، قالت رئيسة اللجنة التنسيقية رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا إنه "عقب نشر إحدى الصحف المحلية مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وما احتواه من مواد غير دستورية من شأنها التأثير سلبا على مسيرة حافلة بالانجازات للمجتمع للمدني الكويتي، تمت دعوة الجمعيات للاجتماع، حتى يتسنى التصدي لمثل هذه المحاولات، ومن ثم شكلت اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع الاول لمتابعة الأمر".اللجنة التنسيقيةوأضافت الملا: "طالبنا لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، للاستفسار عن مشروع القانون، غير أنه لضيق وقتها تم الاجتماع بوكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري، الذي أكد لنا أن ما نشر هو مسودة غير نهائية لمشروع القانون، وسيتم ادخال تعديلات على مواده، ومن ثم دعوة الجمعيات الأهلية لمناقشته"، لافتة إلى أنه "من وقتها، وقد مر على الاجتماع شهر، لم يحدث أي جديد يذكر، ولم تطلب الوزارة لقاءنا، ما حدا بنا إلى عقد هذا المؤتمر".وأكدت أن "عدد الجمعيات الأهلية الرافضة لمشروع القانون زاد بشكل تاريخي ومبهر، لاسيما انه لم يحدث في تاريخ البلاد أن اجتمعت 73 جمعية نفع عام على رفض مشروع قانون أصدرته جهة حكومية ما، حيث وقعت هذه الجمعيات على البيان الصادر أخيرا الرافض لمشروع القانون".وزادت الملا ان "مثل هذه التحركات المضادة للمجتمع المدني ليست وليدة اللحظة، ولم تنشأ من فراغ، بل موجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1997، حيث بدأت المطالبات وقتها بإنشاء اتحاد لجمعيات النفع العام، ثم تعددت بأشكال وطرق مختلفة فتارة في صورة إنشاء هيئة للعمل المدني، وأخرى في صورة اتحاد، حتى في مجلس الامة قدم 3 نواب مشروعا لتعديل القانون رقم 24 لسنة 1662، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام".واعتبرت ان "هناك جوا عاما يهدف إلى خنق وتقليص، والهيمنة على العمل الوطني الشريف، وإسكات الصوت الشعبي الذي لا مصلحة له إلا الوطن والمواطن"، مطالبة الصبيح بإعادة النظر في مسودة مشروع القانون.وأشارت إلى أنه "عقب نشر القانون بالصحف، وردة الفعل القوية من قبل الجمعيات الأهلية حياله، تمت دعوتنا من قبل وزارة الشؤون للاجتماع، عبر الفاكس، في ظل مناداتنا بحكومة إلكترونية، ولم تكلف الوزارة نفسها للتأكد من وصول الدعوة، ورغم ذلك ذهبت شخصيا، وسلمت ملاحظاتنا على مشروع القانون إلى مدير مكتب الوزيرة".مقابلة المباركمن جانبه، كشف ممثل الجمعية الاقتصادية في اللجنة التنسيقية عبدالوهاب الرشيد عن "طلب اللجنة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لوقف مشروع القانون وهو مازال في أورقة وزارة الشؤون، بصفتنا نمثل ما يزيد على 70 في المئة من الجمعيات الأهلية المشهرة في البلاد"، مشددا على أنه "إذا لم يكن هناك تجاوب فسنذهب إلى مجلس الأمة، فنحن مستمرون لحين إسقاط هذا المشروع الذي يظلم المجتمع المدني".وقال الرشيد: "أشكر ممثلي جمعيات النفع العام على هذا الموقف الرجولي والبطولي الموحد للتصدي لمحاولات العبث بمكتسباتهم وتهميشهم، ومحاولة وأد عملهم وإسهاماتهم للوطن"، مستغربا "محاولات تهميش هذا القطاع الهام والحيوي، ومحاولات فرض الوصاية عليه، فلا وصاية على المجتمع المدني، فنحن شركاء في العمل ومن غير المنطقي تجاهلنا".وأضاف: "رغم فداحة مشروع القانون والمثالب التي شابت مواده، فإننا ارتأينا التحرك بشكل مهني بطرق أبواب الوزارة أولا، حيث اجتمعنا بوكيل الشؤون، غير أنه ورغم مرور أكثر من شهر على اللقاء تأكدنا أنه ليست هناك جدية من قبل الوزارة في تعديل المشروع".من جهته، أكد ممثل جمعية الصحافيين في اللجنة التنسيقية عريف المؤتمر الصحافي دهيران ابا الخيل "استمرار اللجنة، بصفتها ممثلة عن 7٤ جمعية نفع عام، في عملها لحين اسقاط هذا المشروع الذي يحد عمل الجمعيات، ويعيدنا إلى الخلف"، مضيفا: "نحن نضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم، بضرورة رفض مشروع القانون بثوبه الحالي، في حال قدمته الوزارة".شبهات دستوريةإلى ذلك، أصدرت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن جمعيات النفع العام، على لسان عضوها رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد، رأيا موحدا لجمعيات النفع العام حول مسودة مشروع القانون المقترح من وزارة الشؤون، وما يتضمنه من شبهات ومخالفات دستورية وقانونية.وأكدت اللجنة خلال رأيها أن "جمعيات النفع العام تمثل جزءا حيويا من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعا أهليا بارزا أسهم ولايزال يسهم في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد وبشكل مرادف ومساند وداعم لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة".وأضافت: "جاء تأسيس هذه الجمعيات بما يتوافق مع الضمانات والأسس التي كفلها الدستور، وبما يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة جاءت وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وعملت هذه الجمعيات منذ صدور القانون رقم 24 لسنة 1962 على ممارسة دورها الفعال في تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين كافة بمختلف شرائحهم الاجتماعية والمهنية، للارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم المهنية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ومنحهم الحق الكامل والمكتسب في المشاركة الديمقراطية بالاختيار وفي تعزيز ثقافة الحوار البناء والموضوعي".المثالب والسلبياتوزادت اللجنة: "من هذا المنطلق فإن جمعيات النفع العام، وفي ظل ما ورد في مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، والذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية رفعه إلى مجلس الأمة، فإنه لابد من التنبيه إلى المثالب والسلبيات التي وردت في المشروع، ومدى الأضرار البالغة التي ستلحق بطبيعة وآلية العمل المدني بشكل عام وجمعيات النفع العام بشكل خاص، وما ستشكله من تعارض وضرب للنظم واللوائح التي قامت عليها الجمعيات، ومن مساس وانتهاك بشخصيتها الاعتبارية التي بناء عليها أنشئت وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962".وأردفت أن "جمعيات النفع العام، التي عبرت وبإجماع منقطع النظير وبلسان واحد عن امتعاضها واستيائها ورفضها لما ورد في المشروع، توجز أسباب ذلك على النحو التالي: يشكل المشروع المقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مخالفة صريحة لمواد الدستور وخاصة المادة 43 من الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) وهي المادة التي تؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".وتابعت: "كما يشكل المشروع أيضا مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2015، ببطلان حصانة قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بإنشاء الاندية وجمعيات النفع العام، ويشكل طعنا بأحكام منطقية وردت في القانون رقم 24 لسنة 1962، بشأن تشكيل مجالس إدارات الجمعيات وفقا لما جاء في الباب الثاني من القانون، وما ورد في المادة 10 المعدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993، والتي تنص على أنه (يجب أن يكون لكل جمعية أو ناد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة، ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي أو الجمعية الذي يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم)".تدخل مباشروأشارت اللجنة إلى أن "المشروع يشكل طعنا في صلاحيات وحقوق الجمعيات العمومية في تشكيل مجالس الإدارات، وهي أحكام منطقية ومتسقة مع أحكام الدستور، وقد وردت في القانون القائم، كما أنه يعطي الوزارة الحق الكامل في التدخل المباشر في صلاحيات الجمعيات وأعمالها وأنشطتها، وبشكل يفقدها الصبغة المدنية والتطوعية ويجردها من حق مكتسب ومشروع من حقوقها وحقوق جمعياتها العمومية ويجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفة بما يتنافى مع الغرض من إنشائها والأهداف المرسومة لها وفقا لقانون تأسيسها".وزادت: "يسلب المشروع الشخصية الاعتبارية لجمعيات النفع العام وحقها المشروع وحريتها في مداولة شؤونها وممارسة ومزاولة أنشطتها وإصدار قراراتها، وبما يتفق مع ما ورد في نظامها الأساسي المشهر، كما يعرضها للانتقاص من أداء دورها وتحجيم مكانتها وتقليص قدراتها وطموحاتها تحقيقا لأهدافها المنشودة".أضرار بالغةوأكدت أنه "سيكون للمشروع المقترح أضراره البالغة والمؤثرة على المكانة الرفيعة والمتميزة التي تتمتع بها جمعيات النفع العام الكويتية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وسيعرضها لفقدان وضعها كجمعيات ومؤسسات أهلية ذات صبغة مدنية متكاملة".واردفت: "كما سيعرضها للضرر البالغ في المشاركات الخارجية والتمثيل في المنظمات الأهلية العربية والدولية بسبب عدم ديمقراطية اختيار مجالس إداراتها والتدخل في تشكيلها، وهو ما ترفضه المنظمات والاتحادات الأهلية العربية والدولية".وزادت: "هي التي تهدف من خلال هذه المشاركات إلى إثبات وتعزيز وجودها ودورها الذي يعتبر مثاليا ومتميزا على الصعيد الخارجي، والذي رسخت من خلاله الهوية الكويتية الوطنية كنموذج مثالي على مستوى مؤسسات المجتمع المدني الكويتية، وكان ومازال لها دورها وإسهاماتها في رفع اسم وعلم الكويت في المحافل المختلفة، والدفاع عن مكانة الوطن وقراراته وسياساته، هذا عدا مواقفها الوطنية الكبيرة حيال الأزمات والتحديات التي تواجه الوطن".السلطة التنفيذيةوقالت اللجنة إن "المشروع سيفقد السلطة التنفيذية شريكا أساسيا ومهما في المساهمة بعملية البناء والتطوير، وفي مشاركة مؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب بالدور الذي تقوم به الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها الحكومية للارتقاء بالمسيرة التنموية والحضارية، وفي تأكيد الدور الكبير الذي يلعبه المواطنون بمختلف شرائحهم المهنية والاجتماعية في عملية البناء والتنمية".وتابعت: "المشروع بحد ذاته يعطي مؤشرا مؤسفا في السعي لوأد العمل التطوعي والمدني، والحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني المتحضر، كما ان المشروع يتعارض مع كل التوجهات والمساعي النبيلة التي تقوم بها الدولة لتعزيز المكتسبات التي تصب في مصلحة المواطن، وتعكس الصورة المشرفة والوجه الحضاري للكويت".وأكدت ان "هذا المشروع يحتوي على العديد من المثالب الدستورية والمخالفات القانونية التي من شأنها إلحاق الضرر البالغ والمؤثر في الأسس والقواعد والمفاهيم التي بنيت عليها جمعيات ومؤسسات النفع العام الكويتية، ذات القواعد الثابتة والراسخة، والتي يشهد لها تاريخها العريق وحاضرها المشرف".الجمعيات الموقعة على البيان الرافض لمشروع القانون• الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية• جمعية المعلمين• جمعية الخريجين• جمعية الصحافيين• جمعية المحامين• الجمعية الاقتصادية• رابطة الاجتماعيين• الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام• جمعية المهندسين• جمعية الهلال الأحمر• الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية• رابطة الأدباء• الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان • جمعية مرضى التصلب العصبي• الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية• الجمعية الطبية• الجمعية الكيميائية• الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية• جمعية سلطان التعليمية• الجمعية الوطنية لحماية الطفل• الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى• جمعية علم النفس• الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة• الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات• الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين• جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت• جمعية القلب• الجمعية الكويتية للإخاء الوطني• جمعية الثقافة الاجتماعية• الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين• جمعية العلاج الطبيعي• مركز تقويم وتعليم الطفل• جمعية المهندسين الزراعيين• الجمعية التربوية الاجتماعية• الجمعية الصيدلية• جمعية أطباء الأسنان• الجمعية التطوعية الصحية• جمعية الرعاية الاسلامية• جمعية الشفافية• جمعية تنمية الديمقراطية• الجمعية الكويتية للداون• الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات• جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين• جمعية المتقاعدين• جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتجاجات الخاصة• جمعية التوحد• جمعية الحقوقيين• الجمعية الكويتية للمكفوفين• الجمعية الكويتية لاداريي المؤسسات التعليمية• الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم• الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته• الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء• الجمعية الكويتية للاتصال والاعلام• الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية• الجمعية الكويتية للدسلكسيا• الجمعية الكويتية للسلامة المرورية• الجمعية الكويتية للعمل الوطني• الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية• الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان• الجمعية الكويتية متابعة قضايا المعاقين• الرابطة الوطنية للأمن الأسري• جمعية النوير الإنسانية• جمعية علم النفس• جمعية كيان للرعاية الأسرية• جمعية الدكتور• جمعية المقاصد التعليمية• جمعية المكتبات والمعلومات• جمعية الائتلاف المدني• جمعية التمريض• جمعية الطيارين ومهندسي الطيران• جمعية العلاقات العامة• الجمعية الكويتية لحماية البيئة• الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية• الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.وأد العمل التطوعيتوجه رئيس جمعية الخريجين عبدالعزيز الملا بالشكر إلى وزارة الشؤون، «لأنها جمّعت منظمات المجتمع المدني في البلاد على قلب رجل واحد، من خلال انجازها مشروع القانون، الذي يئد العمل التطوعي ويقتله، ويحوله إلى عمل شبه حكومي».وتابع الملا ان «أحد مسؤولي الوزارة صرح بأنه تم عرض مسودة مشروع القانون على الجمعيات الأهلية وأخذ رأيها، غير أننا وعقب الاجتماع اكتشفنا أنه لم يصل لأي من الجمعيات، وكان من الأفضل على الوزارة مناداتنا لتقديم اقتراحاتنا اثناء صياغة مشروع القانون».وأضاف: «عقب قراءة مواد المشروع شعرنا بأن هناك عدم أريحية منها، وأن من وضع هذه المواد شخص قلبه ليس على تطوير العمل التطوعي، ولا علاقة له به، بل يهدف إلى تحويله الى عمل شبه حكومي».
