عبدالوهاب الأمير: الأخطر من انخفاض النفط استمرار الحكومة في التفكير بالطريقة نفسها

افتتح المرشح عبدالوهاب الأمير مقره الانتخابي مساء أمس الأول مستعرضاً برنامجه الذي تضمن قضايا اقتصادية وتعليمية وصحية، متطرقاً إلى فوائض الاستثمارات الكويتية وسبل الاستفادة منها.

افتتح مرشح الدائرة الثالثة في الانتخابات التكميلية عبدالوهاب فهد الأمير مقره الانتخابي في منطقة حطين بجانب صالة الجيعان حيث حضر الافتتاح حشد كبير من الناخبين الذي استمعوا إلى كلمة المرشح وقدموا إليه بعد ذلك الكثير من الاستفسارات والأسئلة بخصوص برنامجه الانتخابي وخططه المستقبلية في حال فوزه في الانتخابات.

وركز عبدالوهاب الأمير في كلمته على عدد من الملفات الساخنة على الساحة الكويتية بما فيها الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، مسترشداً بأرقام وإحصائيات موثقة.

الجانب الاقتصادي

على الجانب الاقتصادي أوضح عبدالوهاب الأمير أن الكويت حققت على مدى 13 عاماً فوائض مالية ساهمت فيها الأسعار المرتفعة عالميا للنفط حتى وصلت هذه الفوائض حسب التقديرات إلى 500 مليار دولار، لكن الأسعار العالمية للنفط بدأت التراجع حتى وصلت الميزانية إلى العجز، متسائلاً عن استراتيجية الحكومة لمواجهته، وهل تقوم استراتيجية التقشف على تحميل المواطنين أعباء الفشل التراكمي للحكومات المتعاقبة وتقليص مكتسباتهم الدستورية؟ وأين استثمارات الكويت وأين الفوائض وكيف أن 10 سنوات من الفوائض لم تمكننا من تحمل عام فيه عجز؟!

وأشار عبدالوهاب الأمير إلى أن العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي تشكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تمثل لدينا حوالي 94% من اجمالي العائدات العامة، وهو الخطأ الكبير الذي وقعت به الحكومات والمجالس المتعاقبة.

وأضاف أن إحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي جمعت احتياطيات مالية تقدر بـ2.45 تريليون دولار، راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، ووفق معهد "المالية الدولية"، فإن دول الخليج تدير نحو 2.28 تريليون دولار عبر صناديقها السيادية، ولذلك فهي قادرة على الصمود عدة سنوات قادمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط دون أن تتأثر اقتصاداتها، مشدداً على ضرورة العمل بكل جدية للاستفادة من هذه المخزونات في فترة التحول الاقتصادي الكبير الذي يجب أن تشهده الكويت بعد أن انكشفت كل الأمور وأصبحت واضحة لا لبس فيها.

الثروات السيادية

وبين أن معهد الثروات السيادية أعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على أكثر من 2.3 تريليون أو 35% من الثروات السيادية بحلول منتصف 2014. كما أن الكويت والإمارات وقطر لديها أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها، وبنسب 24.1% و9.8% و6.6% على التوالي.

وشدد عبدالوهاب الأمير على أن الأخطر من انخفاض أسعار النفط والعجز استمرار الحكومة بنفس طريقة التفكير واتباع سياسة الحلول الترقيعية والقوالب الجاهزة "فكما يبدو أن الحكومة تعتبر المواطنين شركاء في الخسارة لكنهم ليسوا شركاء في الربح".

وفي الملف التربوي، قال عبدالوهاب الأمير إن كلفة الطالب في مدارسنا الحكومية أكثر من 10 آلاف دولار مع أن الواقع التعليمي لدينا لا يسر محبا، "فمناهجنا تعاني خللا كبيرا ونظامنا التعليمي يركز على الشكليات"، متسائلاً عن المعلم وراتبه لا يكفيه لاستئجار شقة ويمضي ساعات يومه متنقلا يعطي الدروس الخصوصية فهل سيساهم بدوره المأمول في العملية التعليمية؟

البيئة التعليمية

وشدد عبدالوهاب الأمير على أن التعليم كان الغاية الأساسية للمدارس والمؤسسات التعليمية لكن اليوم أصبح دورها تنظيميا فقط وانحسر التعليم لداخل البيوت، فالوالدان هما من يقومان بالتعليم والمتابعة هما أو من يوكلانه، بالإضافة إلى أن البيئة التعليمية اليوم مملة والأنشطة المدرسية أصبحت وسيلة للابتزاز المادي لأولياء الأمور فإن لم يدفع تراجعت معدلات أبنائه وبناته.

وفي الملف الصحي، قال عبدالوهاب الأمير إن ميزانية الصحة لدينا وصلت إلى 2 مليار دينار لكن تستهلك معظمها الرواتب والأجور والإصلاحات والعلاج بالخارج فلا يتبقى لجوهر العملية إلا الفتات، متسائلاً: كيف أن مرافق مهيأة لعلاج مليون شخص يمكن أن تعالج 4 ملايين؟ وكيف نتوقع من طبيب أن يؤدي دوره في مركز صحي ومطلوب منه أن يعالج 80 مريضا يوميا؟

وأكد أن المشكلة لدينا ليست في الأجهزة ولا الكادر البشري ولا الميزانية بل هي في النظام الذي يدير هذه المقومات إدارة خاطئة فينتج خدمات لا تحقق رضا من يحتاجون إليها.