مبيعات الخام الإيراني لأوروبا تجاوزت 300 ألف برميل

قالت كندا إنها بصدد رفع بعض العقوبات، التي تفرضها على إيران، بما في ذلك حظر الخدمات المالية والصادرات والواردات، مما يسمح لشركات مثل بومباردييه لصناعة الطائرات بالمنافسة على عقود هناك.

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله، إن مبيعات النفط الخام الإيراني لأوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران تجاوزت بالفعل 300 ألف برميل.

ونسب الموقع إلى زنغنه، أن شركة توتال الفرنسية ستشتري 160 ألف برميل من النفط الخام من إيران، وأن اللمسات الأخيرة على العقد ستوضع يوم 16 فبراير الجاري.

وأضاف أن شركة إيني الإيطالية مهتمة بشراء مئة ألف برميل من النفط الخام من إيران، وأن ممثليها سيزورون طهران في المستقبل القريب لمناقشة العقد.

وذكر زنغنه أن شركة ساراس الإيطالية لتكرير النفط مهتمة بشراء ما بين 60 و70 ألف برميل من النفط الخام من إيران.

على صعيد متصل، قالت كندا، إنها بصدد رفع بعض العقوبات التي تفرضها على إيران بما في ذلك حظر الخدمات المالية والصادرات والواردات، وهو ما يسمح لشركات مثل بومباردييه لصناعة الطائرات بالمنافسة على عقود هناك.

وقالت الحكومة في بيان، إن جميع طلبات تراخيص التصدير سيتم فحصها على أساس كل حالة على حدة.

رفع العقوبات

ورفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول كبرى أخرى بعض العقوبات التي كانت تفرضها على طهران، في حين أثار شكاوى من تخلف الشركات الكندية في المنافسة.

وقال وزير الخارجية ستيفن ديون، إن من المتوقع أن تستفيد من ذلك بومباردييه وشركات للنفط والغاز والكيماويات والزراعة.

وأضاف ديون للصحافيين: "هذه أنباء عظيمة بالنسبة لهم بالطبع" مشيراً إلى أهمية الوصول إلى سوق بها 80 مليون نسمة.

وترفع كندا القيود في إطار اتفاق دولي مع طهران لكبح برنامجها النووي.

غير أن الحكومة الكندية، قالت في بيان: "لا تزال تساور كندا شكوك جدية بخصوص طموح إيران النووي، وستحتفظ بالقيود المشددة التي تفرضها على تصدير السلع والخدمات والتكنولوجيا التي تعتبر حساسة من منظور أمني إلى إيران".

في سياق آخر، تخطط شركة الخليج للبتروكيماويات للاستفادة من عودة إيران إلى أسواق النفط من خلال توسيع مرافئ التخزين في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الزيادة المتوقعة في حجم التجارة.

وهبطت إيرادات منتجي النفط مع انخفاض سعر الخام في العقود الآجلة 70 في المئة منذ منتصف 2014، غير أن تجار النفط ما زالوا يبحثون عن مواقع لتخزين الخام والوقود قبل بيعهما للزبائن.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد شركات تكرير النفط معدلات التشغيل لإنتاج البنزين وأنواع الوقود الأخرى بما يحقق الربح في ظل انخفاض تكاليف اللقيم مما يعزز الحاجة للتخزين.

تحسن الإنتاج

وقال المدير التنفيذي للشركة س. ثانجابانديان، إن الخليج للبتروكيماويات التي تتعامل بشكل أساسي في المنتجات المكررة وتملك طاقة للتكرير ترى فرصاً لمنشآتها في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة قرب إيران.

وقال في مقابلة "مع رفع العقوبات نتوقع تحسن إنتاج نشاط التكرير (الإيراني) وجودة المنتج وبعد ذلك المزيد من المنافسة في المنطقة."

ويرى ثانجابانديان، أن هناك حاجة لزيادة طاقة التخزين في منطقة الخليج لتوفير منشآت للتجار وشركات التكرير لتخزين وخلط منتجاتهم لتحقيق المواصفات التي يحددها المستخدم النهائي.

وتابع ثانجابانديان: "أرى أنه أمر إيجابي لأن التجار والصهاريج مهمان جداً بالنسبة لشركة تكرير (إيرانية) تزيد إنتاجها لأن جودة المنتج التي يطلبها الزبائن لا تتطابق عادة مع جودة المنتج الذي تصنعه محطة التكرير."

ولسد هذا النقص تستثمر الخليج للبتروكيماويات 50 مليون دولار في زيادة الطاقة التخزينية في مرفأ الفجيرة بنسبة 59 في المئة إلى نحو 655 ألف متر مكعب. وسيرفع هذا إجمالي طاقة الخليج التخزينية إلى نحو 1.1 مليون متر مكعب تشمل مرافئها في المنطقة الحرة بالحمرية في الإمارات العربية المتحدة وبيبافاف في الهند.

وأوضح ثانجابانديان ان توسع الفجيرة سيغطي نقص السعة التخزينية في المنطقة، خصوصاً في حين ينمو فيه استهلاك المنتجات المكررة في الصين والهند.