الحكومة تلقي كرة إخفاقها في ملعب الشعب

في نوفمبر الماضي شب حريق في مسرح برومانيا كان ضحيته 32 شخصاً بسبب الألعاب النارية، وفي اليوم التالي قدم رئيس الوزراء الروماني استقالة حكومته! السؤال: متى يكون في دولنا العربية وفي الكويت حكومات تشعر بالحرج عند الإخفاق وتبديد ثروات البلاد؟ فعندما يصل عجز ميزانية الدولة 2016-2017 إلى أكثر من 12مليار دينار نتيجة انهيار سعر النفط ألا يشعر هذا العجز الحكومة الكويتية بالحرج؟! ألم يكن عليها أن تعلن اعتذارها إلى الشعب لأنها لم تفعل ما من شأنه أن يجنبنا أي عجز متوقع في الميزانية؟!

ومن حق الشعب أن يحاسبها ويسألها: لماذا ظلت تعتمد على ريع النفط وحده في دعم ميزانية الدولة لأكثر من 95 في المئة، مع بعض استثمارات ضعيفة لا تصل إلى 5 في المئة، والسؤال كذلك: أين نواب السلطة التشريعية من هذا الإخفاق ولماذا لم يحاسبوها تحت قبة البرلمان على هذا التقاعس؟! ولكن مع شديد الأسف نجد أن هناك توأمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعويض هذا العجز من جيب المواطن البسيط!  والمشكلة الكبرى أن الحكومة مازالت تتعامل بعنجهية زائدة مع هذه المواقف وتحاول تحميل الشعب تبعات إخفاقها في إدارة ثروات البلاد، والأدهى أنها تتلاعب بأعصابه بين الحين والآخر بورقة رفع الدعم، وكأن أعضاء الحكومة ينفقون من جيوبهم على الشعب، لكننا نقول لهم إن الدستور هو من منح هذه الامتيازات للشعب، ولا يجوز أن تسحب منه بأي حال من الأحوال، ونقول للحكومة إن تصرفاتك تلك لا تنسجم مع نبض الشعب الكويتي.

والسؤال بالسؤال يذكر: ماذا فعلت الحكومة حتى الآن لتنويع مصادر الدخل؟ إننا مازلنا نسمع منها الأوهام تلو الأخرى وكأنها تريد تخدير الشعب بتلك الأوهام، غير أن مرارة الشعب تزداد عندما يجد أغلبية نوابه يساندونها لسحب حقوق الشعب بهذه الطريقة الاستفزازية، ولا نعلم لماذا ينسى هؤلاء النواب أن من أوصلهم إلى الجلوس تحت قبة البرلمان هو الشعب؟.

والسؤال لهؤلاء النواب وهذه الحكومة: ماذا سيكون الحال إذا استمر مسلسل هبوط أسعار النفط؟ فمن أين ستدفع رواتب الشعب؟ ومن أين ستكمل الخطط التنموية؟ ومن أين ستنفق الدولة على العلاج والتعليم؟... إلخ، وهل رفع الدعم عن المواطن سيمكنها من الإنفاق على ما ذكرنا؟! اللهم لا اعتراض!