الكنيسة تعترض على حكم قضائي بالزواج المدني للأقباط

أثار حكم أصدرته محكمة الأسرة في مصر أخيرا، يعترف بزواج مدني لرجل وامرأة مسيحيين، حالة جدل واسعة في الأوساط القبطية، خاصة بين الكنيسة الأرثوذكسية التي ترفض هذا الزواج لاعتبارات دينية، وتصفه بأنه "زنى"، والتيار العلماني الذي يؤيد حق الأقباط في الزواج الثاني.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خصص عظته الأسبوعية الاحتفالية بعيد الغطاس، للرد على الحكم القضائي، وقال: "إن الكنيسة ستطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا"، وأعلن عقد الكنيسة اجتماعا مع بقية الطوائف المسيحية، منتصف فبراير المقبل، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين والعمل على إقراره.

في موازاة ذلك، تقدم مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، رمسيس النجار، بطعن أمام محكمة الأسرة، مطالبا ببطلان الزواج المدني الذي حصل عليه قبطيان، مؤكدا انتظاره طعن النائب العام على الحكم، نظرا للخطأ في تطبيق القانون، طبقا للائحة الملية التي تؤكد أن الزواج في المسيحية سر مقدس لا ينعقد بالورقة فقط لكن بالصلاة والورقة.

وتابع النجار: "الزواج من خلال الصلاة والإكليل داخل الكنيسة دون الحصول على ورقة يعتبر زواجا، لكن العكس ليس صحيحا، واعتراف المحكمة بالزواج المدني وجوبي، حيث ينعقد بين طرفين بالغين، أي إنه غير مخالف للنظام العام، لكنه مخالف للائحة الكنسية".