«تنسيقية النفع العام»: تعديلات قانون الجمعيات الأهلية خطيرة

أكدت اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد تضمن شبهات دستورية ومخالفات قانونية تسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية، وتجردها من حق مكتسب ومشروع.

أصدرت اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام بيانا مشتركا رفضت خلاله التعديلات التي وصفتها بـ"الخطيرة" المقترحة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أنجزته أخيراً وزارة الشؤون الاجتماعية.

مسيرة وطنية

وقال البيان "تمثل جمعيات النفع العام الكويتية جزءاً حيوياً من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعاً أهلياً بارزاً أسهم ولايزال يسهم في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد، ويشكل مرادفاً ومسانداً وداعماً لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة".

وأضاف "جاء تأسيس هذه الجمعيات بما يتوافق مع الضمانات والأسس التي كفلها الدستور، وبما يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية بوسائل سلمية مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

 وتابع "عملت هذه الجمعيات منذ صدور القانون رقم 24 لسنة 1962 على ممارسة دورها الفعال في تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين كافة بمختلف شرائحهم الاجتماعية والمهنية، للارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم المهنية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ومنحهم الحق الكامل والمكتسب في المشاركة الديمقراطية بالاختيار وفي تعزيز ثقافة الحوار البناء والموضوعي".

شبهات دستورية

وتابع :"من هذا المنطلق فإن جمعيات النفع العام الكويتية، في ظل ما ورد في معظم بنود مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام، الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية رفعه إلى مجلس الأمة، عقدت اجتماعا طارئا يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، حضره ممثلو الجمعيات، وأكدوا من خلاله وجود شبهات دستورية تتعارض مع الدستور الكويتي ومع القوانين والأهداف التي تأسست من أجلها هذه الجمعيات، وتعمل على تحجيم دور القطاع الأهلي والعمل التطوعي والمساس بحقوقها المشروعة، والحد من دورها المدني المتحضر".

وزاد البيان "بناء عليه فإن جمعيات النفع العام تعلن رفضها الكامل والقاطع لما ورد في هذا المشروع المقترح، وبناء عليه فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام الكويتية، والتي تشكلت اثر الاجتماع الطارئ، وهي المنوطة في بيان موقف موحد للجمعيات كافة، وفي اتخاذ الخطوات اللازمة، مؤكدة في الوقت نفسه على التالي: التزامها الكامل بالقوانين وعملها تحت مظلة الدستور والقانون، نفيها القاطع لما ورد من مزاعم عن عرض المشروع المقترح عليها، وان هذه المزاعم عارية من الصحة، وان تعديلات المشروع المقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن العديد من الشبهات الدستورية والمخالفات القانونية، وتسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية، وتجردها من حق مكتسب ومشروع من حقوقها وحقوق جمعياتها العمومية، ويجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفة، بما يتنافى مع الغرض من إنشائها والأهداف المرسومة لها وفقاً لقانون تأسيسها".

الجمعيات المشاركة في البيان

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية أعضاء هيئة التدريس- جامعة الكويت، الجمعية الاقتصادية الكويتية، رابطة الاجتماعيين، رابطة الأدباء الكويتيين، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، الجمعية التربوية، الاجتماعية الكويتية، الجمعية الكيميائية الكويتية، الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، جمعية الصحافيين الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية، جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، الجمعية الجغرافية الكويتية، الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، جمعية التصلب العصبي الكويتية، جمعية بيادر السلام النسائية، جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، جمعية الثقافة الاجتماعية، جمعية الرعاية الإسلامية، جمعية القلب الكويتية، الجمعية الطبية الكويتية، جمعية أطباء الأسنان الكويتية، جمعية المعاقين الكويتية.