العجمي: نسعى إلى توزيع 172 قسيمة في صبحان الصناعية و1035 بالشدادية

قال العجمي إن «هيئة الصناعة» تسعى إلى توزيع 172 قسيمة في منطقة صبحان الصناعية، بمساحة ألف متر مربع لكل منها، إضافة إلى توزيع 1035 قسيمة بمنطقة الشدادية.

 أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة، محمد العجمي، عدم وجود تراخٍ في تحصيل إيجارات مستثمري المنطقة الحرة التجارية، مضيفا أن نشاط المنطقة غير صناعي، و»نقوم بإدارتها بناءً على تكليف مجلس الوزراء».

وقال العجمي في لقاء مع «كونا»: «إن القانون يطبَّق على الجميع، في حال التخلف عن سداد المستحقات من قِبل المستثمرين»، لافتا إلى وجود مشاكل سابقة لدى المنطقة الحرة التجارية، قبل إسناد إدارتها إلى الهيئة «وتم حل جزء كبير منها».

وأضاف أن المستثمرين يدفعون إيجاراتهم، ويتم تحويلها إلى وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن مصروفات المنطقة الحرة تأتي من ميزانية الهيئة «في وقت يتم وضع إيراداتها في حساب خاص، ولا تستخدم الهيئة منه أي جزء».

المخطط الهيكلي

وعن استغلال بعض المستثمرين للأراضي الواقعة ضمن المخطط الهيكلي لمشروع المنطقة التجارية بطرق غير قانونية (من غير عقود)، أفاد بأن «الهيئة» اتخذت كافة الإجراءات في سحب وإغلاق تلك المواقع بشكل قانوني.

وذكر أن أي مستثمر يمارس نشاطه من غير عقد «سنخليه بقوة القانون، من خلال لجنة التعديات - التابعة لبلدية الكويت، ووزارة الداخلية»، مشيرا إلى رصد العديد من المستثمرين المخالفين منذ تكليف «الهيئة» إدارة المنطقة.

وأكد العجمي التزام «الهيئة» ببرنامج عمل الحكومة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة بإنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحكم اختصاصها، ومن واقع مسؤوليتها عن الإشراف على تنمية النشاط الصناعي.

صندوق المشاريع

وأفاد بأن الصندوق مموَّل بميزانية كبيرة، ويتميَّز بمقومات تكفل تحقيق رفع حقيقي في نسبة مساهمة قطاع الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على توفير الهيئة الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشاريع، في منطقتي الشدادية أو صبحان، وفق ما يتناسب مع المشروع.

وأضاف العجمي أن «الهيئة» تسعى إلى توزيع 172 قسيمة في منطقة صبحان الصناعية، بمساحة ألف متر مربع لكل منها، إضافة إلى توزيع 1035 قسيمة بمنطقة الشدادية، بمساحات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف متر مربع، بهدف تنويع مصادر الدخل القومي.

وأشار إلى أن «الهيئة» خصصت نحو 10 في المئة من مساحة منطقة الشدادية الصناعية، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوطين هذه الأنشطة تحت إشرافها.

وأضاف: مشروع منطقة الشدادية وطني استراتيجي سيساهم في حل مشكلة ندرة الأراضي المخصصة للصناعة، بعد أن يتم استكمال مراحل بنائها، والاتفاق مع بلدية الكويت، بتحديد توطين تلك الصناعات والبنى التحتية، من خلال الصرف الصحي وشبكات معالجة المخلفات، بالإضافة إلى مواقف الشاحنات.

وأوضح أن «الهيئة» خصصت نحو 80 مليون دينار، لتطوير وإنجاز منطقة الشدادية الصناعية، إلى جانب 12 مليونا لتطوير وصيانة قطعة 11 من منطقة صبحان الصناعية.

وذكر أن «الهيئة» تسلمت منطقة معالجة المخلفات السائلة بالوفرة، والتي تساهم في معالجة المخلفات الصلبة والسائلة، بدلا من أن تُرمى في المرادم وتلوث البيئة.

منطقة رحية

وأوضح أن منطقة رحية فيها نحو 16 إلى 17 مليون إطار كانت في عُهدة البلدية «وتسلمناها كمشروع وطني، تمهيدا لنقلها إلى منطقة الشعيبة وتصديرها»، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع بنهاية عام 2016، وتسليم المنطقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال العجمي إنه تم الاتفاق مع بلدية الكويت، لتخصيص موقع للهيئة في منطقة السالمي، بمساحة تقدر بنحو 2 كيلومتر مربع، لاستخدامها في إنشاء مصانع إعادة تدوير الإطارات ومعالجة المخلفات، مشيرا إلى أن معدل الإطارات التالفة السنوية يقدر بنحو مليون و200 إطار.

نقل الإطارات

وأضاف أن عملية نقل هذه الإطارات من المحال إلى الموقع المخصص للإطارات التالفة، هي مسؤولية البلدية، من خلال توفير شركات لنقلها، وإجبار المحال المختصة على ذلك.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعة أنشئت عام 1997، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يُشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وتهدف إلى تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات.