«الميزانيات»: إدارة التدقيق الداخلي بـ «الأوقاف» شبه مجمدة

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت أمس الأول بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، لمناقشة الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2014-2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال عبدالصمد، في بيان للجنة، إن جدية الوزارة نسبية في تسوية ملاحظاتها، واللجنة أوضحت أنها ترى تجاوبا مسؤولا من الوزارة في الإجراءات المتخذة لتسوية ملاحظاتها، لكنها بحاجة إلى تنسيق مستمر مع ديوان المحاسبة لتزويده بما تم تلافيه من ملاحظات مسجلة عليها.

واضاف أن اللجنة لاحظت أنه على الرغم من تبعية إدارة التدقيق الداخلي للوزير مباشرة إلا أنها شبه مجمدة، وفقا لإفادة ديوان المحاسبة بهذا الشأن، مؤكدة ضرورة تفعيله بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية مستقبلا.

التوجيه المحاسبي

وزاد عبدالصمد ان اللجنة أكدت أهمية التوجيه المحاسبي الصحيح وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية، لتكون الميزانية منفذة وفقا لقواعدها المرعية، خاصة أن بعض البنود المتعلقة بالمساعدات الخيرية لبعض الهيئات الخيرية الخارجية شهدت تجاوزا في الصرف لما هو معتمد بالميزانية بما يقارب مليوني دينار، ودون وجود المستندات المؤيدة لذلك، وبعض هذه المبالغ كانت معتمدة في الميزانية لأغراض التدريب والمؤتمرات وغيرها.

ولفت الى ان اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية، وأبرزها إعداد ما أسمته الوزارة بـ»القائمة السوداء» للشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز مشاريع الوزارة، كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا، إضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الوزارة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ.

واضاف ان اللجنة شددت على أهمية تصويب ما تبقى من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، وبينها فرض الغرامات على المقاولين أولا بأول بما يحفظ حق الوزارة ماليا، وعدم تنفيذ أي أمر تغييري على المشاريع إلا بموافقة ديوان المحاسبة.

زيادة التنسيق

وتابع عبدالصمد ان اللجنة أكدت زيادة مستوى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لسد النقص الوظيفي لديها، بدلا من التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية يمكن استبدالها فعليا بكويتيين، منها على سبيل المثال استمرار الوزارة في التعاقد مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصيين بنظم المعلومات وبتكلفة 645 ألف دينار رغم توافر هذا التخصص في العمالة الوطنية.

واشار الى ملاحظة اللجنة أن بعض إدارات الوزارة غير المحاسبية (قطاع المخازن) يتم شغلها بمحاسبين لسد النقص الوظيفي فيها، في حين أن هناك قطاعات محاسبية أخرى تعاني فعلا نقص المحاسبين. واردف ان كظاهرة عامة بدأت اللجنة تلامس نمطية الرد الموحد من الجهات الحكومية في مسألة التوظيف كندرة التخصص المطلوب، وعدم إمكانية توفير موظفين ذوي خبرة، وهجرة الموظفين إلى جهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص، وصعوبة تدريب الموظفين حديثي التخرج أثناء العمل، لما يسببونه من عرقلة لأعمال الوزارة وغيرها من المبررات، والتي أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذا الوضع المتردي منذ سنوات.