تكليف «الأولويات» متابعة تقاعس الحكومة في تنفيذ القوانين

الزلزلة: اللجنة سترفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة إذا استمرت في وقف المشاريع

نشر في 01-12-2015
آخر تحديث 01-12-2015 | 00:05
No Image Caption
ذكر النائب الزلزلة أن رؤساء اللجان البرلمانية قرروا تكليف لجنة الأولويات بحث التقاعس الحكومي بشأن عدم تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس، عبر استدعاء الوزراء، كل على حدة، لحضور اجتماعات اللجنة.
ترأس رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية، الذي دعا اليه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة ولم يتم إنجازها، وجاء ترؤس الزلزلة بتكليف من الغانم الذي اعتذر عن عدم حضوره، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال الزلزلة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، الذي عقد في قاعة مكتب المجلس أمس، إنه تم طرح آلية عمل لتحديد الاولويات التي يجب ان تكون في جدول اعمال المجلس بخصوص التشريعات، سواء كانت مشاريع قوانين حكومية أو اقتراحات برغبة نيابية.

وأضاف ان الواضح من خلال نقاش رؤساء اللجان وجود امتعاض كبير من الحكومة لعدم تنفيذ التشريعات التي اقرت في دور الانعقاد الماضي والذي قبله، وان الحكومة بالفعل أصبحت عاجزة عن تنفيذ هذه القوانين، خصوصا في ظل وجود مواد بهذه القوانين تؤكد تنفيذ اللوائح الداخلية في فترة محددة، لكن عجز الحكومة عن التنفيذ وضعها في موقع العتب والانتقاد الشديدين من قبل رؤساء اللجان.

وشدد الزلزلة على أن اللجنة تضع أولويات واضحة، الا انه من الواضح ان الجانب الحكومي سبب عرقلة انجاز أولوياته، بدليل وجود مجموعة من التشريعات الحكومية ذكرت انها أولويات بالنسبة لها، وعندما تمت مناقشتها مع رؤساء اللجان تبين ان الحكومة لم تقدم هذه القوانين للمجلس، مع انها أكدت انها من أولوياتها.

ومضى بالقول انه على هذا الأساس قرر رؤساء اللجان تكليف لجنة الاولويات بحث التقاعس الحكومي بشأن عدم تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس عبر استدعاء كل وزير على حدة، لحضور اجتماعات اللجنة، بعد ذلك تقدم اللجنة تقريرا متكاملا للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة لمحاسبة الوزراء.

وذكر ان لديهم في المجلس دورا رقابيا وتشريعيا، الا ان المجلس ركز على الدور التشريعي حتى توجد قاعدة من التشريعات التي تنطلق منها الحكومة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية، لافتا الى ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه التشريعات، وبالتالي يأتي دور المحاسبة، واغلب أعضاء اللجان كانوا متفقين على أن «الدور الحكومي مغيب بتنفيذ هذه التشريعات التي اقرت ولابد من محاسبته على ذلك حتى وإن كانت لديها مجموعة من التشريعات التي نراها من الاولويات الا ان الاولوية الآن لما تم إقراره من تشريعات سابقة، ثم نأتي على الموجود على جدول اعمال المجلس من تشريعات للحكومة».

وبين الزلزلة ان الحكومة لا تستطيع عدم التعاون مع لجنة الاولويات، وهناك طلب من النواب في الجلسة الماضية بتخصيص جلسة لمحاسبة الحكومة على عدم تنفيذ هذه التشريعات.

وعن استمرار الحكومة في عدم تنفيذ التشريعات وعدم حضورها اجتماع لجنة الاولويات، وهل سيكون الاتجاه الى رفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة، ذكر: «مئة بالمئة، ولتتجرأ هذه الحكومة على عدم التعاون وسترى ما سيحدث لها».

back to top