تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : المشروعات التي لا تخلق فرص عمل عبء وغير تنموية

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن سعر برميل النفط الكويتي بلغ في الأسبوع الفائت أقل من 36 دولارا، أي أقل بنحو 9-10 دولارات من السعر الافتراضي للموازنة، البالغ 45 دولارا، لكن معدل سعر برميل النفط الكويتي للفترة بين 01/04/2015، أي بداية السنة المالية الحالية، و22/11/2015، مازال بحدود 51.6 دولارا للبرميل.

وقال التقرير إنه يتبقى في السنة المالية الحالية نحو 4 أشهر، والمستوى الذي يحققه سعر برميل النفط الكويتي خلال ما تبقى منها سيحدد مستوى عجز الموازنة المتوقع، وأيا كان مستواه، وحتى لو تلاشى العجز، المؤكد أن وضع المالية العامة خطر وغير مستدام.

واضاف انه من الحصافة العمل وفق أسوأ سيناريو، فما يحدث في سوق النفط حاليا ناتج عن تكدس فائض كبير من المعروض بحدود 3 ملايين برميل يوميا، وخطورته كامنة في أن هذا الفائض في معظمه حصيلة صراع بين منتجي النفط التقليدي، ومن دول داخلة في حروب فعلية مع بعضها، بما يصعب من احتمالات اتفاقها، لذلك هي معركة كسر عظم.

السياسة المالية

وأوضح التقرير أن الوضع غير مستدام، لأن سوق النفط لن يعود في أسعاره إلى مستوى ما قبل منتصف عام 2014، فذلك أصبح تاريخا، وهو غير مستدام، لأن الانفلات غير الحصيف في السياسة المالية وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، ليس فقط ضاعف حجم الإنفاق 5 مرات، وإنما بات معظمه جار وجامد. وهو غير مستدام لأن الاقتصاد المحلي فقد تنافسيته بإغراء الوظيفة الحكومية من دون إنتاج يذكر، وتسبب في تضخم الأجور والإيجارات وأسعار الأراضي.

وزاد ان تكلفة إنتاج أي سلعة أو خدمة أصبحت عالية، دون مبرر، مثل تميزها بجودتها أو ندرتها. وهو غير مستدام لأن مكونات الإنفاق العام على رداءتها عاجزة عن استقبال نحو 420 ألف قادم جديد إلى سوق العمل خلال 15 عاما، ومصدر إيراداتها يتناقص ليس فقط بسبب هبوط الأسعار، وإنما

أيضاً بتآكل ذلك الجزء المخصص للتصدير لصالح الاستهلاك الداخلي، وبسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتابع انه ليس هذا فقط، وإنما الإيرادات على شحتها وتناقصها، ستتعرض لهدر في توزيعها، فالحالة الجيوسياسية المشتعلة في الإقليم وفي كل دولة فيه، ستقتطع نصيبا متزايدا من تلك الإيرادات لتمويل متطلبات الأمن والعسكرة على حساب كل ما عداها.

ضمان الاستدامة

واكد التقرير ان الوضع خطر، والوقت دون تصرف عاقل مبكر يعمل على زيادة تلك الخطورة، والحصافة تتطلب صياغة رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، كلها تتبنى مبدأ ضمان الاستدامة. وضمان الاستدامة يتطلب جهدا بالغ التعقيد يعمل على جبهتين متزامتين، الأولى إطفاء الحرائق التي أشعلتها سياسات مالية منفلتة وسياسات اقتصادية قاصرة، والثاني وضع أسس البناء الجديد.

ولفت الى ان أولى متطلبات رؤى الزمن القصير، الوعي بخطورة تصريحات بعض كبار المسؤولين حول ضمان عدم تأثر الصرف على مشروعات التنمية وعلى مكتسبات المواطن، أما على المدى المتوسط إلى الطويل فكل شيء يحتاج إلى مراجعة، فالمشروعات التي لا تخلق عددا كبيرا ومعلوما من فرص العمل المواطنة، أو تلك التي لا تنتج سلعا وخدمات منافسة أو تنمي وعاء ضريبيا، هي عبء وليست مشروعات تنمية.

وبين ان تصريحات عدم المساس بالمكتسبات، والتطمين باستمرار اقتطاع نصيب الأجيال القادمة، وحصر مشكلة العجز في خيارات تمويله، ومقترحات وخطط لرفع رسم هنا أو زيادة سعر هناك من دون رؤية متكاملة، كلها مؤشرات قصور في الرؤى، ودليل قاطع على أن الإدارة العامة لا تعي حقيقة الأوضاع ومآلها كما كان وضعها في زمن رواج سوق النفط.

دول النفط خربت علم المالية العامة

اعتبرت بيع أصل ناضب واستبداله بنقد إيرادات عامة

• الاقتصاد الكويتي يتطلب جراحة كاملة لتغيير وظيفة الاحتياطيات المالية

قال تقرير «الشال» إنه بعد بلوغ مستوى النفقات العامة مستوى مرتفعا بنحو 19.2 مليار دينار في الموازنة الحالية مقارنة بنحو 4 مليارات دينار في عام 2000، ومع ما يحدث من ضعف قد يطول لسوق النفط، أصبح من الحصافة ضرورة إحداث تغيير جوهري في منهج المالية العامة.

فالاستدامة في الاقتصادات التقليدية مضمونة فقط بضمان نمو النشاط الاقتصادي بما يضمن اتساع الوعاء الضريبي الذي يمول جانب النفقات في المالية العامة. ودول النفط باستثناء النرويج، خربت علم المالية العامة عندما اعتبرت بيع أصل ناضب واستبداله بنقد إيرادات عامة، وأصيبت جميعها بمراحل متفاوتة ولكن متقدمة بما يعرف بالمرض الهولندي، لإدمانها الإنفاق من حصيلة سهلة للنقد الأجنبي، دون خلق مصدر بديل للدخل. وكانت أكثر الحقب خطورة تلك التي امتدت للفترة ما بين 2003 إلى 2013، والتي زادت فيها النفقات العامة بمعدل سنوي مركب بحدود 13 في المئة.

النفقات العامة

وأضاف التقرير أنه يتطلب لتحقيق مبدأ استدامة المالية العامة، التدرج والعودة إلى مبادئ علم المالية العامة، حيث يتم تمويل النفقات العامة من دخل مستدام ومتجدد، وإن كان لفترة رواج سوق النفط حسنة، فقد كانت في تكوين طبقة جيدة من الشحم رغم الهدر الكبير، موضحا أن «الاحتياطيات المالية هي حصيلة بيع أصل ناضب واستبداله وليست دخلا، والنفط أصل وبيعه لا يحقق إيرادات وإنما عملية استبدال لأصل عيني بآخر نقدي. لذلك، بات من الممكن باحتياطيات مالية قدر حجمها لدى الهيئة العامة للاستثمار فقط بنحو 540 مليار دولار- نحو 180 مليار دينار- اعتبار دخلها فقط إيرادا متجددا- دائما- وتوظيفه مؤقتا بتولي مهمة تمويل المالية العامة».

ولكن، لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر جراحة كاملة لتغيير وظيفة الاحتياطيات المالية، فالشفافية والاستراتيجية الحالية وسبل الإدارة وأهدافها كلها بحاجة سريعة وملحة لتغيير جوهري، وسيشمل التغيير دراسة لمكوناتها وإحداث تغيير جوهري فيها وخصوصا مكونات الاحتياطي العام، ويتطلب حشد كل ما هو غير ضروري من الاحتياطيات المالية لدى المؤسسـات الحكوميـة الأخرى ودمجه معها، ويتطلب تحديد نسب توزيع استثماراتها نوعيا وجغرافياً وتحديد معدلات العائد المستهدف عليها.

وأشار إلى أنه رغم نشر تصريح لوزارة المالية بأن معدل العائد عليها لعشر سنوات كان نحو 9 في المئة، فإنه قد لا يكون دقيقا، لذلك لابد من الحصافة في تحديد العائد الممكن تحقيقه وربطه بسقف للنفقات العامة على المدى المتوسط إلى الطويل، ولا بأس في البداية من دعم من حصيلة بيع النفط، تتناقص مساهمتها بمرور الزمن، بالتزامن مع سياسة مالية لإحلال دخل ضريبي متزايد في جانب التمويل، ودعم من السياسة الاقتصادية لردم فجوات الاقتصاد الهيكلية.

ولفت التقرير إلى أن وزيرة التنمية ناقشت مع المجلس الأعلى للتخطيط وآخرين الأربعاء الفائت مبدأ الاستدامة، وهو أمر طيب، ولكن النقاش وحده دون قناعة حقيقية بخطورة عامل الزمن عند إهمال البدء بإجراءات تنفيذ، من المؤكد أنه يؤدي إلى تآكل فرص النجاح.

التعديلات على إيجارات ورسوم استخدامات أملاك الدولة سياسة مستحقة

جهود الإصلاح المالي غير مريحة ويجب تقديم رؤية تجنب البلد تداعيات خطيرة

ذكر التقرير أن الخلاصة هي أنه رغم انخفاض أسعار النفط بأكثر من 65 في المئة، فمازالت مؤشرات الوعي بخطورة الوضع ومؤشرات جهود الإصلاح، المالي على الأقل، غير مريحة.

تطرق تقرير «الشال» إلى زيادة رسوم أملاك الدولة قائلاً إن، «التعديلات على إيجارات ورسوم استخدامات أملاك الدولة سياسة مستحقة، خصوصاً أنها في معظمها تشمل قادرين على مواجهتها، «لكننا نعتقد أنها قاصرة عن تحقيق الاستدامة في ثلاثة اتجاهات: الأول، أنها يفترض أن تكون جزءاً من رؤية كاملة، فالوضع كما أسلفنا يتطلب دمجها باقتطاعات كبيرة في النفقات العامة، وأولويتها تأتي مع إقرار نظام ضريبي متدرج، وضمن تلك التعديلات، تصنف تلك الإجراءات على كل استغلال وفق أهميتها الرقمية في ردم الفجوات الهيكلية الأربع في بنية الاقتصاد الكلي».

وأضاف «أما الثاني فهو أنها تكرار لتجربة رفع أسعار الديزل، وستأخذ من الجدل بما لا يتناسب وأهميتها، ولأن موقف الحكومة ضعيف نتيجة ارتفاع مستويات الهدر والفساد، فستستهلك طاقة الحكومة في أخذ ورد، بما يؤثر سلباً على قدرتها في تسويق رؤية متكاملة، لافتاً إلى أن ثالثها هو في احتمال توظيفها بشكل خاطئ من قبل متضررين منها، وفي ظل ضعف أجهزة التحليل والرقابة الحكومية، قد تؤدي إلى ارتفاعات تضخمية مبررة وغير مبررة لسلع وخدمات مرتبطة أو غير مرتبطة بها.

وقال التقرير «لا نستطيع تأكيد أن ما نشر حول زيادة رسوم أملاك الدولة صحيح، وقد يكون مقترحاً ضمن مقترحات كثيرة قيد الدراسة، ولكن لابد إن كان صحيحاً أن يستكمل بنشر الحصيلة المتوقع تحقيقها حال إقرار التعديل على الرسوم». وأضاف «لابد أن تكون تلك الحصيلة موزعة وفقاً لكل استخدام، حتى يصبح التفاوت المقترح للزيادة بين استخدام وآخر مبرر وقابل للتسويق. وإن صدقنا كل ما ينشر حول نوايا الانتقال من سياسات الانفلات الكامل إلى سياسات مالية انضباطية، فالمؤكد أن تقديمها يحتاج إلى تسويق قناعات لا بالونات اختبار أو تجربة وخطأ، فخطورة عامل الوقت لم تعد تسمح بمثل ذلك الترف».

جهود الإصلاح

وذكر أن الخلاصة هي أنه رغم انخفاض أسعار النفط بأكثر من 65 في المئة، فمازالت مؤشرات الوعي بخطورة الوضع ومؤشرات جهود الإصلاح، المالي على الأقل، غير مريحة، فالأصل هو بذل جهد جوهري من أجل تقديم رؤية تجنب البلد تداعيات خطيرة في المستقبل، والخطورة هي تكرار تجربة الحكومة مع زمن الرواج، حين قامت بتكليف مستشارين لتقديم رؤاهم، ولم تبخل في تشكيل المجالس واللجان، واتضح بعدها أنها جهود غرضها فقط شراء بعض الوقت متزامناً مع المضي بأسوأ سياسات مالية واقتصادية ومعاكسة تماماً لكل النصح الذي تلقته.

3.854 مليارات دينار إجمالي موجودات «الأهلي المتحد» بنمو 7.1%

3.1% نسبة انخفاض المخصصات في 9 أشهر بقيمة 440 ألف دينار

بلغ إجمالي موجودات «الأهلي المتحد» نحو 3.854 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7.1 في المئة، مقارنة بنحو 3.597 مليارات دينار، بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 6.4 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية 30 سبتمبر 2014، عندما بلغت نحو 3.620 مليارات دينار.

ذكر «الشال» أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحاً لمساهميه، بعد خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، بلغت نحو 39.1 مليون دينار، بارتفاع طفيف مقداره 384 ألف دينار، أي ما نسبته 1 في المئة، مقارنة بنحو 38.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014، إلا أن الربح التشغيلي للبنك قبل خصم إجمالي المخصصات والضرائب، انخفض بنحو 166 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 54.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 54.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 6.7 في المئة، مقابل ارتفاع أقل لإجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.8 في المئة.

الإيرادات التشغيلية

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 79.7 مليون دينار، بارتفاع قارب نحو 1.4 مليون دينار، أو ما نسبته 1.8 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 78.3 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 66.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 61.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014.

وارتفع، أيضاً، بند أرباح معاملات بعملات أجنبية بنحو 105 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 3.24 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.13 ملايين دينار، بينما انخفض بند صافي ربح بيع استثمارات بنحو 3.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 879 ألف دينار، مقارنة مع بنحو 4.8 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2014.

كما ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.6 مليون دينار، أو ما نسبته 6.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 25.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 1.9 مليون دينار، حين بلغ نحو 23.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 21.7 مليون دينار، وتراجع بند الاستهلاك بنحو 300 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.1 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31.9 في المئة، بعد أن كانت نحو 30.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2014.

وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 440 ألف دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، عندما بلغت نحو 13.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014، وانخفض هامش صافي الربح، إلى نحو 48.3 في المئة، بعد أن بلغ نحو 49 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2014، نتيجة ارتفاع لإجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك بعد خصم المخصصات والضرائب، الذي بلغ ارتفاعه نحو 215 ألف دينار.

موجودات البنك

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.854 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7.1 في المئة، مقارنة بنحو 3.597 مليارات دينار، بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 6.4 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية 30 سبتمبر من عام 2014، عندما بلغت نحو 3.620 مليارات دينار.

وسجل بند مديني تمويل، ارتفاعاً، بلغ 162.7 مليون دينار، ونسبته 6.6 في المئة، ليصل إلى نحو 2.643 مليار دينار(68.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.480 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وارتفع، بنحو 145.6 مليون دينار، أو ما نسبته 5.8 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.497 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الموجودات).

بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى، ولدى بنك الكويت المركزي بنحو 84.3 مليون دينار، حين بلغ نحو 682.6 مليون دينار (17.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11 في المئة، مقارنة مع 766.9 مليون دينار (21.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده قد انخفض بنحو 16.2 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض 2.3 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 698.8 مليون دينار، وبحدود 19.3 في المئة من إجمالي الموجودات.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 230.9 مليون دينار، أي ما نسبته 7.1 في المئة لتصل إلى نحو 3.489 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.258 مليارات دينار، بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعاً بنحو 202.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 6.2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغت نسبة مديني تمويل إلى الودائع نحو 76.97 في المئة، مقارنة مع نحو 77.09 في المئة للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 34.2 في المئة، مقارنة بنحو 37.4 في المئة.

وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، إلى نحو 1.4 في المئة، قياساً بنحو 1.5 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 15.3 في المئة، مقارنة بنحو 16.4 في المئة.

بينما ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي البنك (EPS)، ارتفاعاً طفيفاً، إلى 27.6 فلسا، مقابل 27.3 فلسا، للفترة نفسها من عام 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14.7 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 18.1 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 1.1 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 18.2 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 مرة بعد أن كان 2.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.