مطالبات نيابية بوقف نقل موظفي «الكويتية» فوراً

طالب عدد من النواب بإيقاف نقل 180 موظفا من شركة الخطوط الكويتية الى الجهات الحكومية فورا، حتى انتهاء مجلس الأمة من إقرار التعديلات على القانون المقررة الشهر المقبل.

ودعا النائب حمود الحمدان إلى تأجيل نقل الموظفين حتى الانتهاء من التعديلات على قانون الكويتية، مشيراً إلى أن مطالبات نقابة الخطوط الجوية الكويتية في هذا الصدد مستحقة.

وقال الحمدان إن «الكويتية» ستصبح حكومية بنسبة 75 في المئة على عكس الوضع الحالي وهو 35 في المئة، مشيراً إلى أن هذا الوضع يمثل الأمان الوظيفي للموظفين، حيث أبدى العديد منهم الرغبة في البقاء بالشركة وعدم الانتقال منها اذا حدث هذا التعديل.

من جانبه، ذكر النائب محمد طنا أن «رئيس مجلس إدارة الكويتية ومستشارها المتقاعد لا يكترثان بمصائر الناس، فقد شرعا في تدمير حياة 180 أسرة كويتية، حسب إفادة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري لرئيس النقابة وأعضائها»، مطالبا الكندري بوقف قرار تحديد مصائر الموظفين حتى الانتهاء من تعديل قانون «الكويتية».

وقال طنا، في تصريح صحافي أمس، «نقف مع اجراءات نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بشأن المطالبات المستحقة للمحافظة على حقوق الموظفين، وفتح الرغبة لهم وفق المعطيات الجديدة، خصوصا أن قانون الكويتية على جدول أعمال مجلس الأمة».

ودعا طنا إلى التريث في اتخاذ اي قرار مع الموظفين إلى حين اقرار التعديلات التي قدمت على قانون «الكويتية» المدرج على جدول أعمال المجلس، والمرجح مناقشته خلال الجلسات المقبلة، خصوصا ان التعديل يصب في أن تكون «الكويتية» شركة حكومية بنسبة 75 في المئة برغبة أميرية.

إيقاف فوري

بدوره، رفض النائب د. عودة الرويعي نقل 180 موظفا من الخطوط الكويتية الى جهات حكومية طالما ستبقى شركة حكومية، دعيا الوزير عيسى الكندري بإيقاف فوري لقرارات نقل أي موظف يعمل الكويتية.

وقال النائب الرويعي في تصريح له، كان ومازال موقفنا من قانون خصخصة الكويتية والذي ينطلق من تقديم المصلحة العامة، مشيرا الى ان من مطلق الحفاظ على حقوق العاملين والموظفين بالخطوط الجوية الكويتية تقدمنا اثناء مناقشة التعديلات على قانون خصخصة الكويتية باقتراح لإبقاء الخطوط الكويتية ناقلا وطنيا واحتفاظ الحكومة بالحصة الكبرى وهو لم يعجب من كان ينظر لمصلحته الخاصة والضيقة.

وتابع: أن الاقتراح المقدم أنذاك يحفظ حقوق جميع العاملين والموظفين بالكويتية، مستدرك بالقول: إلا ان التعديلات التي تمت لم أوافق عليها، وامتدادا من المبدأ نفسه ارفض نقل 180 موظفا لجهات حكومية طالما الكويتية ستبقى حكومية.

وأضاف «ومن هذا المبدأ اطالب الاخ وزير المواصلات والذي اعرف عنه الامانة والصدق وتقديم المصلحة العامة بأن يوقف فورا اي قرار نقل لأي موظف بالكويتية».

تعديلات القانون

من جانبه، أبدى النائب خليل الصالح تأييده إجراءات نقابة العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بشأن حقوقهم الوظيفية.

وقال الصالح، في تصريح صحافي، «نؤيد إجراءات نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بشأن المطالبات المستحقة، للمحافظة على حقوق الموظفين، ولن تقف عند حد التصريح والتنبيه».

بدوره، أعلن النائب د. يوسف الزلزلة أن لجنة الأولويات البرلمانية ستقدم الشهر المقبل تعديلات قانون الخطوط الكويتية إلى مجلس الأمة لمناقشتها.

وقال الزلزلة في تصريح له، «بعد أن صرح وزير المواصلات بأنه سيوقف إجراءات نقل الراغبين في الانتقال إلى الحكومة من موظفي الخطوط الكويتية، أصبح إلزاماً على إدارة الخطوط تنفيذ إيقاف الإجراءات، إلى حين الانتهاء من إقرار تعديلات قانون الكويتية، حيث ستقدمه لجنة الأولويات للمناقشة خلال ديسمبر المقبل».

بدوره، وصف النائب ماجد موسى قرار نقل الموظفين بالمجحف والظالم، مناشدا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري سرعة الاستجابة لطلبات الموظفين المقرر نقلهم وإيقاف أي اجراء تتخذه ادارة الكويتية بنقلهم خارج عملهم.