نواب عن تقديم المبارك ذمته المالية: تعزز الشفافية الحكومية

ثمن عدد من النواب تسليم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إقرار ذمته المالية الى هيئة مكافحة الفساد، معتبرين إياها خطوة لتعزيز الشفافية الحكومية، مطالبين في الوقت ذاته بتقديم أعضاء مجلس الأمة والقياديين والمسؤولين في أجهزة الدولة إقرارات ذممهم المالية.

بداية، أشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالخطوة الإصلاحية المهمة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم الإقرار الخاص بذمته المالية، وذلك وفقا للقانون، مقدما بذلك نموذجا صادقا للمسؤول الحريص على تطبيق القوانين، وتفعيلا لمبدأ الشفافية والصدق مع الوطن.

وأكد الخرينج أن تقديم سموه ذمته المالية يمثل القدوة الحسنة لمسؤولي الدولة في التعامل مع تطبيق القوانين الصادرة والواجبة التطبيق، وهذا ما كرسه سموه في تقديم إقرار الذمة المالية، مطالبا الوزراء وبقية المسؤولين في الدولة بالاقتداء بمسؤولهم الأول في سرعة تقديم إقراراتهم المالية، والعمل على جعل النزاهة والشفافية مبدأ أصيلا في البلاد.

من جهته،  أثنى النائب خلف دميثير على رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتقديمه إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك تطبيقا للقانون الصادر عن مجلس الأمة.

 وأضاف دميثير في تصريح صحافي، ان سمو الرئيس ترجم تعهداته كافة بتأكيده ان القانون سيطبق على الجميع، وأنه لا احد فوق القانون، داعيا أعضاء الحكومة وقياديي المؤسسات والجهات الحكومية الى مبادرات مماثلة بتقديم إقرارات بذممهم المالية.

 وأشار إلى أنه لا حجة الآن امام الوزراء والقياديين في وزارات ومؤسسات الدولة في عدم تقديم إقرارات بذممهم المالية، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون لردع من لا يتمثل له، خصوصا من السلطة التنفيذية المسؤول الأول عن تنفيذ القانون.

خطوة مقدرة

بدوره، قال النائب كامل العوضي إن مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء خطوة عظيمة ومقدرة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد دعوة للجميع لتقديم إقرار الذمة المالية، وأنها سوف تدون لسموه في سجل تاريخ الكويت المعاصر كأول رئيس مجلس وزراء يقدم إقرار ذمته المالية، مما يدل على  حرص سموه على تطبيق القانون، وعزمه على مواصلة الحرب على الفساد.

وأضاف العوضي، في تصريح صحافي، أن تلك المبادرة ليست الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة في الكويت فقط، بل هي مبادرة جديدة على مستوى دول المنطقة، وأغلب الدول العربية، مذكرا بأنها رسالة واضحة إلى كل مسؤولي الدولة الخاضعين لأحكام القانون للكشف عن ذممهم المالية، مطالبا بوضع الآليات اللازمة لإجبار كل المسؤولين على تقديم ذممهم المالية، وتقديم كل الدعم للهيئة العامة لمكافحة الفساد لاجتثاث الفساد.

بالمرصاد

وطالب العوضي جميع الوزراء بتقديم إقراراتهم المالية، وأن يحذوا حذو سمو الرئيس، وأكد أنه سيكون من أوائل النواب الذين يقدمون إقرار الذمة المالية الخاص به بمنتهى الشفافية والوضوح، وذلك في الموعد المحدد لتقديم نواب الأمة إقراراتهم، تطبيقا للقانون ودعما لمكافحة الفساد.

من جانبه، اعتبر النائب خليل الصالح قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم كشف الذمة الماليه لجهاز مكافحة الفساد خطوة تستحق الإشادة والثناء، مضيفا أن "رئيس الوزراء عودنا دائما على المصارحة والشفافية والوضوح والمكاشفة، وهو بمنزلة دعم من القيادة السياسية لهذا التوجه".

وتمنى الصالح، في تصريح له، أن يقتدي بقية الوزراء بهذه الخطوة، موضحا أنه "يجب أن تتناغم مواقف مسؤولي الجهاز الحكومي مع التوجه العام للدولة في حماية المال العام ومنع استغلال المناصب القيادية في مصالح شخصية".

وأشاد النائب عبدالله التميمي بمبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء لتقديم ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد تنفيذا واحتراما لقانون كشف الذمة المالية الذي أقره مجلس الأمة في وقت سابق.