«المالية»: مليار دينار يستقطعها قانون الضريبة الجديد من الشركات

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن الضرائب التي ستستقطعها الدولة من جميع الشركات العاملة بالبلاد ستتراوح بين 800 مليون ومليار دينار سنوياً، وذلك وفق قانون الضريبة الجديد، الذي تتوقع الوزارة أن تتسلم مسودته في ديسمبر المقبل من صندوق النقد الدولي.

 وقال حمادة لـ«الجريدة»، إن «المالية» ستراجع هذا القانون في مدة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، مؤكداً أنها ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في مسودته.

من جهة أخرى، كشف حمادة أن موضوع الاقتراض لتمويل عجز الميزانية لم يحسم بعد، «لكن ما تم عمله بالفعل هو أننا خاطبنا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، لمعرفة مدى قدرتهما على تغطية إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات».

وبشأن الدعومات، أكد أن الوزارة وقعت قبل شهرين عقداً مع المكتب الاستشاري العالمي «ارنست آند يونغ» لإعداد دراسة لترشيد كل الدعومات، متوقعاً أن تكون هذه الدراسة جاهزة قبل نهاية نوفمبر.