تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : 8.1 مليارات دينار قيمة الإيرادات النفطية خلال 6 أشهر

قال «الشال» إنه وفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (أغسطس 2015) الصادر عن وزارة المالية، إن الكويت حققت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت (5 أشهر)، ما قيمته نحو 6.881 مليارات دينار.

استعرض تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي موضوع النفط والمالية العامة لشهر سبتمبر 2015، مشيرا إلى أنه بانتهاء هذا الشهر، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015/ 2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 44 دولارا للبرميل، منخفضاً بما قيمته -1.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو -2.7 في المئة، عن معدل شهر أغسطس، البالغ نحو 45.2 دولارا للبرميل، وهو أيضا أدنى بنحو -1 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو -2.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا، ولكنه أدنى بنحو -31 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا.

وكان معدل سعر شهر سبتمبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/ 2015 قد بلغ نحو 95.4 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/ 2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولارا، أي إن معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2015 فقد نحو -45.9 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -53.9 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2014.

إيرادات نفطية

وقال التقرير إنه وفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (أغسطس 2015) الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت (5 أشهر)، بما قيمته نحو 6.881 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال فترة 6 أشهر، إلى نحو 8.1 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 75 في المئة من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار، ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر النصف الأول من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 53 دولارا للبرميل.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 16.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.4 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.7 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/ 2016 عجزا، تراوح قيمته ما بين 2-3 مليارات دينار من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.

ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 6 أشهر قادمة، وإن ظل عند معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل، سوف يرتفع العجز إلى نحو 4-5 مليارات دينار، وأيضا من دون اقتطاع ما يرحّل لاحتياطي الأجيال القادمة.

3.177 مليارات دينار قيمة سيولة البورصة الكويتية 9 أشهر

من أسباب انحسار السيولة فشل الإدارة العامة المحلية

قال تقرير "الشال" إن سيولة البورصة الكويتية -قيمة تداولاتها- بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 3.177 مليارات دينار، ذلك يعني انحسار سيولة البورصة بنحو -31.9 في المئة، مقارنة بسيولتها البالغة نحو 4.664 مليارات دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

 وذلك لا يختلف عن الانحسار الذي بلغ نحو -33 في المئة إذا تمت المقارنة بين قيمة التداول اليومي لما مضى من العام الحالي، وقيمته لنفس الفترة من عام 2014، إضافة إلى عامل ضعف آخر، وهو أن مرور الوقت خلال العام الحالي كان في اتجاه مزيد من انحسار السيولة، فمعدل قيمة التداول اليومي بلغ 22.2 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي، و16.6 مليون دينار للربع الثاني، و12.6 مليون دينار للربع الثالث.

وتابع التقرير: لا نستطيع أن نوجه اللوم في انحسار السيولة إلى طرف واحد، ولا حتى حصره في كل الإدارة العامة في الكويت، فالأحداث الجيوسياسية الإقليمية وضعف سوق النفط، عاملان سلبيان مؤثران، ولكن حركتهما في معظمها خارج قدرة التحكم لأي بلد. ويظل هناك ما يقع تحت قدرة أطراف متعددة ضمن البلد، ولابد لها من تبني استراتيجية معلنة ومحددة الأهداف لتخفيف أضرار انحسار السيولة، ومعها هبوط ظالم لبعض أسعار الأسهم، إضافة إلى موجة انسحابات، معظمها مستحق، ولكن بعضها ضار وغير مستحق.

شركات ورقية

وأشار التقرير إلى أن من أسباب انحسار السيولة هو فشل الإدارة العامة المحلية في اتخاذ أي إجراء وتبني أي سياسات لخفض التكلفة غير الضرورية لأزمة العالم المالية في عام 2008، مع استثناء وحيد لقطاع المصارف وجهود بنك الكويت المركزي في حمايتها.

لذلك تعافت كل أسواق العالم ومعظم أسواق الإقليم، ما عدا السوق الكويتي، وظل السوق بحمولة زائدة من شركات ورقية، وسيولة تنحسر لارتفاع مخاطره، حتى أصبح عاجزا عن الإقلاع. وتشير توزيعات سيولة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى حصول 97 شركة، وتمثل 50 في المئة من عدد الشركات المدرجة (متضمنة شركة اللؤلؤة العقارية وشركة الاتحاد العقارية، وهما الآن خارج السوق) على 2.5 في المئة فقط من تلك السيولة، رغم جرعات المضاربة على بعضها بين الحين والآخر. لذلك، على الجهات المسؤولة أن تفرغ شركات السوق في قائمتين، قائمة تضم عددا كبيرا من الشركات غير السائلة أو غير المليئة، وأخرى تضم الشركات المليئة والسائلة، وتعمل من جانب على تشجيع انسحابات الأولى، ودراسة مبررات انسحابات الثانية إن وجدت وعلاجها.

وتابع "الشال": ذلك يساعد في جهود إقناع شركات تشغيلية خارج السوق بالسعي إلى الإدراج، ويساعد في تقليل المخاطر والجهود لنظام صناع السوق المزمع تقديمه مع نهاية العام الحالي. كما أن تقليل الحمولة، أي خفض كبير لعدد الشركات المدرجة ولو بجراحة مثل فرض رسوم أعلى على الشركات غير السائلة أو غير المليئة، سوف يعني زيادة نصيب الشركات الباقية من السيولة بما يعمل على تقويم أفضل لمستوى أسعارها، وهو أمر بالغ الأهمية على الجانب النفسي أو زيادة مستوى الثقة في كل السوق.

ولنعط مثالا رقميا ومقنعا على عدم أهمية معظم الانسحابات، قمنا بحساب القيمة السوقية لـ 6 شركات تمت الموافقة وتحديد موعد لانسحابها، و13 شركة قدمت طلبات انسحاب، أي ما مجموعه 19 شركة، وكانت قيمتها السوقية نحو 371 مليون دينار، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة "ميزان" المدرجة حديثا نحو 308.4 ملايين دينار، أي عوضت معظم قيمة الشركات الـ 19.

ولابد أن نعرف أن رفع أسعار الفائدة قادم على المدى القصير، أي أن رفعها قضية وقت، والبورصة في وضعها الحالي لا تحتاج إلى منافس جديد على السيولة لأنها في أشد حالات ضعفها.

وعليه، تصبح للوقت قيمة عالية، ولا يكفي التصرف وفق البيروقراطية الحكومية البطيئة، فالهون في التصرف مع مثل هذه الأمور في وضع البورصة الحالي، كما في وضع المالية العامة، ليس أبرك وإنما أخطر ما يكون.

السوق الياباني أكبر الخاسرين بعدما فقد مؤشره في سبتمبر نحو -8%

أسواق الخليج في المنطقة السالبة والكويتي في قاعها الأدنى

بانتهاء شهر سبتمبر، انتهى ربع السنة الثالث، وحتى 17 سبتمبر، ظلت الأسواق في حالة من الترقب الشديد للقرار المحتمل للفيدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة، لذلك استمرت الأسواق في أدائها السالب لمعظم الشهر، وحتى 21 سبتمبر (يوما عمل بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة)، حقق 12 سوقا من أصل 14 أداء سالبا، وبعدها بدأت في التعديل.

وكانت الحصيلة لأداء كامل شهر سبتمبر سالبة أيضا، إذ حققت 12 سوقا أداء سالباً، وإن كان طفيفاً إذا ما قورن بأداء شهر أغسطس، وظلت الحصيلة الكلية لأداء تلك الأسواق لثلاثة أرباع السنة سالبة أيضاً، مع تحقيق 13 سوقا لخسائر، وسوق واحد لمكاسب.

أكبر الخاسرين كان السوق الياباني الذي فقد مؤشره في شهر سبتمبر نحو -8 في المئة، وثاني أكبر الخاسرين السوق الألماني بفقدانه -5.8 في المئة وثالث أكبر الخاسرين كان السوق الصيني بفقدانه نحو -4.8 في المئة، وكانت خسائر أربع أسواق في شهر أغسطس الفائت أكثر من 10 في المئة.

واستمرت أسواق الخليج السبعة جميعها في المنطقة السالبة، وظلت أربعة منها في قاع المنطقة السالبة، وفي قاعها الأدنى قبع السوق الكويتي بمؤشره الوزني، وبعده مباشرة السوق السعودي الذي كان يقدم واحداً من أفضل الأداءات في النصف الأول من العام الحالي، وخف تراجـع الســوق الصينــي الــذي فقـد مؤشـره -12.5 في المئة في شهر أغسطس الفائت، مما أثار موجة من الرعب في أسواق المال الأخرى في العالم، وحقق أداء متواضعاً بخسائـر فـي حدود -4.8 في المئة في شهر سبتمبر.

وظل السوق الفرنسي وحيداً في المنطقة الموجبة وفقاً لأدائه للأرباع الثلاثة من العام الحالي.

وبشكل عام، تعرضت أسواق المال بالعالم في ما مضى من العام الحالي لعوامل سلبية استثنائية، فالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لمعظم دوله مهددة بتباطؤ معدلات نموها، ومنطقة اليورو عانت من تكلفة الاحتفاظ بتماسكها مع أزمة اليونان، وأميركا أكبر اقتصادات العالم والمتأثرة بالحدثين حائرة مع أسعار فائدتها، فرفعها مستحق من أجل مستقبل أكثر استقراراً، وعدم رفعها يعطي رسالة باستمرار ضعف اقتصادها واقتصاد العالم.

وعاشت دول إقليم الخليج بأسواقها السبعة وضعاً أكثر سوءاً، فقد صدمها هبوط إيراداتها النفطية بهذا الشكل الحاد والسريع بعد فترة من انفلات سياساتها المالية التي طالت أكثر من عقد من الزمن، وزاد الطين بلة، استمرار تصاعد الأحداث الجيوسياسية. لذلك كانت حصيلة أداء معظم أسواق العالم المالية سالبة أو ضعيفة، والعوامل المؤثرة والمتسببة في ذلك الأداء لا تبدو عارضة أو قصيرة الأجل، ولابد من التعايش معها لفترة قد تطول.

ويبقى شهر أكتوبر وربما ما تبقى من العام الحالي عرضة لأداء متذبذب، ربما تكون حصيلته موجبة وضعيفة لأسواق العالم الناضجة والناشئة، في حين أن التذبذب قد يكون أكثر حدة في أسواق الإقليم وفي الاتجاهين تبعاً لتطورات أسعار النفط والأحداث الجيوسياسية.

26.623 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة

766.2 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث

بلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 423.9 نقطة، في يوم الأربعاء 15 يوليو 2015، في حين سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 372.7 نقطة، ‏في يوم الأحد 6 سبتمبر 2015‏‎.

قال تقرير "الشال" إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث كان، أقل نشاطاً، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2015، نحو 382.8 نقطة، منخفضاً بنحو 36 نقطة، أي ما نسبته -8.6 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الثاني، من العام الحالي، عندما أغلق على 418.8 نقطة، وانخفض بنحو 61.2 نقطة، أي ما نسبته -13.8 في المئة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة.

بلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 423.9 نقطة، في يوم الأربعاء 15 يوليو 2015، في حين سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 372.7 نقطة، ‏في يوم الأحد 6 سبتمبر 2015‏‎، أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فبلغ 5.726 نقطة، في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 6.535.7 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبانخفاض بلغ نحو -12.4 في المئة، وبلغ مؤشر البورصة الوزني نحو 388.4 نقطة، في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 438.9 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبانخفاض بلغ نحو -11.5 في المئة. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة (192 شركة) نحو 26.623 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 3.393 مليارات دينار، أي من نحو 29.708 مليار دينار، كما في 31/12/2014، إلى نحو 26.315 مليار دينار، وهو انخفاض بلغت نسبته -11.4 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية 2014، بلغ 44 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 3 شركات.

 وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة "هيومن سوفت القابضة" أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 164.9 في المئة، تلتها الشركة "الكويتية السورية القابضة" بارتفاع قاربت نسبته 96.6 في المئة، بينما سجلت الشركة "الوطنية للمسالخ" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -56.7 في المئة، تلتها في التراجع الشركة "العالمية للمدن العقارية" بخسارة بلغت نحو -53.7 في المئة من قيمتها.

وحققت جميع القطاعات، البالغة 12 قطاعا، انخفاضاً، ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو -30.8 في المئة، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى انخفاض بنحو -20.4 في المئة، وسجل قطاع الخدمات المالية ثالث أعلى انخفاض بنحو -18.2 في المئة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث (61 يوم عمل)، نحو 766.2 مليون دينار (2.523 مليار دولار) منخفضة بما قيمته 315.1 مليون دينار، أي ما نسبته -29.1 في المئة، عن مستوى سيولة الربع الثاني، والبالغة قيمة تداولاته نحو 1.081 مليار دينار.

 وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 23.3 مليون دينار، بتاريخ 24/08/2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 6.2 ملايين دينار، بتاريخ 07/07/2015. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 12.6 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته -24.5 في المئة، عن مستوى الربع الثاني، البالغ نحو 16.6 مليون دينار (65 يوم عمل).

وتركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع البنوك، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 202.5 مليون دينار، أي ما يمثل نحو 26.4 في المئة من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بقيمة 153.2 مليون دينار، أي بما نسبته 20 في المئة من إجمالي السوق.

من جهة أخرى، سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 8.085 مليار سهم، وبمعدل يومي بلغ 132.5 مليون سهم، وبانخفاض لمعدل كمية الأسهم بلغ نحو 62.2 مليون سهم، أي ما نسبته -31.9 في المئة، مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل عدد الصفقات نحو 192.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 3150 صفقة، وانخفاض بلغت نسبته نحو -22.3 في المئة عما كان عليه معدل الربع الثاني.

الأسهم المتداولة

وعند مقارنة الأداء، لما مضى من عام 2015 (186 يوم عمل)، بمثيله في 2014 (183 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 3.177 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار) منخفضة ما نسبته -31.9 في المئة عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من 2014، والبالغة نحو 4.664 مليارات دينار، أي أن السوق كان أدنى سيولة، لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة الفترة المماثلة من العام الفائت، نتيجة عدة عوامل ألقت بظلالها على السوق خلال الربع الثالث، كان أبرزها، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتذبذب أسعار النفط، وأزمة الصين، وظاهرة الانسحاب الاختياري لبعض الشركات من السوق، وغيرها من العوامل المؤثرة، وسيظل أداء السوق المطلق والمقارن ضعيفاً ما لم ترتفع سيولة السوق في الربع الرابع.