العوضي: «الترقيع» الاقتصادي زادت الأمور سوءاً

رأى العوضي أن الاستقرار الاقتصادي عامل حيوي وحاسم في تحقيق الاستقرار الأمني، "ولن نقبل أن يدفع محدود الدخل ضريبة التخبط في الأداء الاقتصادي للحكومات المتعاقبة".

قال النائب كامل العوضي إن الكويت تحتاج في المرحلة المقبلة، لوضع استراتيجيات جديدة ومرنة واحترافية في مجالي الأمن والاقتصاد حيث ان هذين الملفين الجوهريين من أهم مقومات الدولة الحديثة ويتكاملان بشكل مباشر وكبير خاصة في ظل الظروف المعقدة والخطيرة التي تشهدها منطقتنا.

وأضاف العوضي في تصريح له: فيما يخص الموضوع الأمني فإن الكويت تواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج بسبب ما يشهده الشرق الأوسط من توترات وتجاذبات وأطماع ومصالح دولية والكويت جزء من هذه المنطقة مع دول الخليج والتي يجب عليها مجتمعة أن تكون حائط صد قويا أمام المؤامرات والدسائس التي تحاك للمنطقة بأسرها بهدف زعزعة الاستقرار وتأجيج النعرات الطائفية والقبلية وغيرها.

كما أشار العوضي إلى أن الوضع الاقتصادي في أي دولة لا يمكن أن ينفصل عن الوضع الأمني بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد أو ازدهاره في ظل أوضاع أمنية جيدة بسبب السياسات الاقتصادية التي تحددها الدولة، موضحاً أن الأمن عنصر أساسي في ازدهار الاقتصاد ولكنه ليس كافياً إذا لم تؤازره استراتيجيات وتشريعات اقتصادية مرنة وجاذبة.

وبين العوضي أن انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية في إمكانية عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه في إطار زمني محدد سيتسبب في إضعاف الاقتصاد وعجز الموازنة وتخفيض الإنفاق على الرغم من امتلاك الكويت 10% من المخزون العالمي للنفط، خاصة أن الكويت تعتمد في موازنتها على النفط بنسبة تفوق الـ 94%، ولم تنجح في تنويع الموارد الاقتصادية وبقيت تنتظر دائماً ارتفاع أسعار النفط حتى وصلنا إلى حدود العجز حيث انخفضت إيرادات الكويت النفطية بنسبة 42.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية.

وشدد العوضي على أن سياسات "الترقيع" الاقتصادي التي تم اتباعها من قبل الحكومات السابقة زادت الأمور سوءا وهي غير مجدية بأي حال من الأحوال في ظل تراجع اقتصادي عام وشامل، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر مع الاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص من المختصين والمستشارين الاقتصاديين وتنفيذ توصياتهم التي قدموها للحكومة دون تردد أو إبطاء.

وختم العوضي بالتحذير من أن تتجه الحكومة للحلول الجاهزة والسريعة والتي تتمثل في فرض الرسوم والضرائب على محدودي الدخل لتقليص مكتسباتهم الصغيرة معتبرا أن مثل هذه التوجهات هي دليل عجز وعدم جدية لأن هذه الإجراءات هي من ضمن الإجراءات الترقيعية التي تصعب حياة المواطن ولا تفيد الدولة أو الاقتصاد في شيء.