استمرار التراجعات الأسبوعية لجميع المؤشرات باستثناء «القطري»

سجلت مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار السلع، خصوصاً النفط، اضطراباً شديداً، وكانت تتحرك على وقع أخبار ذات أثر مؤقت، بينما كان الأثر الأكبر لمؤشرات اقتصادية شهرية أو ربعية بين فترة وأخرى، إذ كلما أُعلِن خبر إيجابي بالولايات المتحدة أو أوروبا قابله تداعي مؤشر اقتصادي في الشرق بالصين أو اليابان، وبين هذا وذاك يتأرجح سعر النفط، ما يسبب اضطراباً كبيراً في مؤشرات الأسواق الخليجية.

استمر اللون الأحمر مرافقا لمحصلة أداء مؤشرات اسواق مجلس التعاون الخليجي مع نهاية تعاملاتها امس الاول، وكان الاستثناء الوحيد هو السوق القطري غير انه حقق مكاسب محدودة لم تتجاوز نصف نقطة مئوية.

 وكان السوق الاكبر والمؤشر الأكبر، وهو مؤشر السوق السعودي، الاكثر خسارة بنسبة اقتربت من 3 في المئة، تلاه سوقا الامارات دبي وابو ظبي وسوق الكويت متراجعة بنسبة دارت حول 2 في المئة، وسجل مؤشر سوق مسقط خسارة وسط كانت بنسبة 1.2 في المئة، أما سوق المنامة الأقل سيولة ونشاطا فلم يتحرك بأكثر من عُشري نقطة مئوية حمراء.

مؤشر قطر باللون الأخضر

على عكس جميع الأسواق الخليجية وكثير من الاسواق العالمية استطاع مؤشر الدوحة ان ينهي اسبوعه بحصيلة اسبوعية خضراء رغم محدوديتها، ولكنها كانت مميزة بين اللون الاحمر وتنبئ بقرب انزلاقات الاسواق الكبيرة، والتي شهدتها خلال الشهر الماضي، واقفل مؤشر الدوحة على مستوى 11347.18 نقطة مسجلا ارتفاعا بنصف نقطة مئوية تعادل 51.5 نقطة.

خسارة كبيرة لـ «السعودي»

سجلت مؤشرات الاسواق العالمية واسعار السلع خصوصا النفط اضطرابا شديدا، وكانت تتحرك على وقع اخبار ذات اثر مؤقت، بينما كان الاثر الاكبر لمؤشرات اقتصادية شهرية او ربعية بين فترة واخرى، إذ كلما أُعلِن خبر ايجابي في الولايات المتحدة او اوروبا قابله تداعي مؤشر اقتصادي في الشرق في الصين او اليابان، وبين هذا وذاك يتأرجح سعر النفط، ما يسبب اضطرابا كبيرا في مؤشرات الاسواق الخليجية، خصوصا السوق السعودي صاحب الاهمية الاكبر في قطاع البتروكيماويات العالمي، والتي تشكل وزنا كبيرا في مؤشر «تاسي» السعودي ليعود بعد كل ارتداده ويخسر مرة اخرى، حيث انه يتداول وفقا لتقديرات حجم الطلب العالمي المستقبلية لا ردات الفعل التي تنتج عن مؤشرات مخزون اسبوعي او اخبار اجتماعات.

 وفي نهاية المطاف، ورغم ايجابية بدايته الاسبوعية لأن مؤشر تاسي رصيد سلبي بـ220.1 نقطة تعادل نسبة تقترب من 3 في المئة ليقفل على مستوى 7383.86 نقطة، وكانت جل خسارته نتيجة تداولات منتصف الاسبوع، والتي تذبذب خلالها سعر النفط بعد بيانات صناعية ادنى من التقديرات في الاقتصاد الصيني ليخلف هذه خسارة جديدة مؤثرة في مؤشر سوق المال السعودي.

سوقا الإمارات

ولم يكن الحال في سوقي الامارات جيدا، حيث استمرا في نزف النقاط، ولكن بوتيرة اقل مما هي عليه في السوق السعودي، وتراجع مؤشر دبي بنسبة 2.1 في المئة تعادل 78.08 نقطة ليقفل على مستوى 3570.37 نقطة، وكانت تعاملات الاجانب ذات اثر واضح على تقلبات مؤشر سوق دبي المالي، حيث انهم يواكبون الاحداث الاقتصادية العالمية ويرتبطون بأداء مؤشرات الاسواق العالمية، حيث تغطية مراكز مالية لهم في بقاع المعمورة مما يجعل سوق دبي اكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية ومتأثر باضطراب الاسواق العالمية اكثر من بقية الاسواق الخليجية.

وتراجع مؤشر ابوظبي القريب من دبي نسبة اقل قليلا كانت 1.9 في المئة تعادل 82.9 نقطة ليقفل على مستوى 4378.1 نقطة جاءت جميعها خلال جلسة منتصف الاسبوع، والتي تأثرت بخسارة النفط نبسة 7 في المئة، كانت بسبب عمليات تصحيح أعقبت مكاسب تاريخية خلال ثلاث جلسات محققا خلالها 27 في المئة، ليتراجع ابو ظبي مسجلا خسارة بنسبة 2.6 في المئة لم يستطع تعويضها خلال جلسات لاحقة حيث تراجعت نسبة السيولة تدريجيا.

انسحابات «الكويتي»

لم يكف السوق الكويتي ما يعانيه من اضطراب بسبب تراجع اسعار النفط ومؤشرات الاسواق العالمية وضعفه المستمر بالسيولة، بل زاده خبر انسحابات جديدة لشركات تشغيلية ضعفا، ليسطر لمتعامليه القلق من تفاقم ظاهرة الانسحابات مجددا لتطاع شركات تشغيلية ومؤثرة بعد ان بدأت بشركات اما محدودة الدوران والسيولة او متعثرة مالية وتسعى لاعادة هيكلة مالية.

 ولكن الحال تطور ووصل الى بعض الشركات الجيدة مما زاد القلق وجعل الظاهرة تحتاج الى دراسة تنتهي بإيجاد حلول تحول دون هروب الشركات من السوق المالي، وهو ما يشكل منعطفا خطيرا للاقتصاد الكويتي بشكل عام، والذي انتهى اسبوعه بخسارة جميع مؤشراته وبنسب واضحة كان ابرزها تراجع المؤشر السعري بنسبة 2 في المئة تعادل 118.49 نقطة مقتربا عند ادنى مستوياته خلال عشر سنوات تقريبا، ليستقر حول مستوى 5758.02 نقطة.

 وخسر كذلك مؤشراه الوزنيان، إذ تراجع «الوزني» بنسبة 1.5 في المئة اي 5.8 نقاط ليقفل على مستوى 385.5 نقطة، وتراجع «كويت 15» بنسبة اقل كانت 1.3 في المئة تعادل 12.19 نقطة، ليقفل عند ادنى مستوياته منذ اطلاقه قبل أكثر من ثلاث سنوات على مستوى 924.4 نقطة.

وتذبذبت السيولة والنشاط خلال جلسات الاسبوع، حيث كانت اوسطها اضعفها عادت به السيولة الى مستويات دون 10 ملايين دينار ليسجل صافي السيولة تراجعا اسبوعيا بنسبة 32.8 في المئة، وانحسر النشاط مقارنة مع الاسبوع الاسبق بنسبة 27.4 في المئة، وبنسبة 22.7 في المئة كان فرق عدد الصفقات.

«مسقط» و«المنامة»

سجل سوقا عمان والبحرين الماليان خسائر خلال الاسبوع الماضي، حيث تراجع «مسقط» بنسبة 1.2 في المئة ما يعادل 67.42 نقطة، حيث استطاع خلال جلسته الاخيرة تعويض بعض خسائر منتصف الاسبوع ليقفل على مستوى 5749.38 نقطة، وتحرك مؤشر سوق المنامة بشكل محدود وبسيولة محدودة جدا لا تكاد تذكر ليخسر بنهاية المطاف نسبة عُشري نقطة مئوية تعادل 2.85 نقطة ليقفل على مستوى 1299.44 نقطة.